به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، منصور معظمی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در مورد قرارداد رنو با این سازمان گفت: در مرحله اول این قرارداد  150 هزار دستگاه خودرو تولید می شود و میزان سرمایه گذاری 660 میلیون یورو است .
وی افزود: اولین تولید این قرارداد ، با دو محصول نیو داستر و نیو سیمبول اواخر  سال آینده وارد بازار می شود.
معظمی ادامه داد: این دومحصول در فاز اول در داخل کشور تولید می شود که طراحی در حال اتمام است که پس از تحویل کارهای اجرایی اغاز می شود.
وی به سهم ایران و رنو اشاره کردو اظهارداشت: 60 درصد سهام مربوط به رنو و40 درصد مربوط به ایران است که 20 درصد مربوط به ایدروست و مابقی در اختیار بخش خصوصی است.

رئیس سازمان گسترش در مورد صادارات این محصولات گفت: در این قرارداد آمده 30 درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.
وی ادامه دادمرحله دوم  این قرارداد در سال 2019 شروع می شود .که در این مرجله نیز 150 هزار دستگاه خودرو در داخل تولید خواهد شد .اما هنوز این فاز نهایی نشده است.
وی در رابطه با قانونی بودن ورود سازمان گسترش به این قرداد گفت:  ورود ایدرو کاملا قانونی است طبق اصل 44 دولت می تواند 20 درصد سهم بازار را در گروه 2 داشته باشد.

معظمی با تاکید براینکه خودروساز ها برای ادامه کار چاره ای جز ادغام ندارند تا توانمندی های خود را  افزایش دهند، افزود:دولت هر لحظه که بخواهد می تواند سهم قانونی 20 درصدی خود را واگذار کند و  سهام 40 درصدی ایدرو از سال گذشته به 20 درصد در زمان انعقاد قرارداد که فرداست کاهش یافته است.
رئیس سازمان گسترش ادامه داد:ایدرو برای اجرا و انعقاد این قرارداد بیش از 10 ماه وقت گذاشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاصر 1200 قطعه ساز در کشور داریم، تصریح کرد:صنعت خودرو بدون قطعه ساز مفهوم ندارد.
معظمی افزود:  در قراردادهای خودرویی بخشی از کار خودروسازان خارجی تقویت قطعه سازان داخلی است، در قرارداد خواسته شده که باید به تعدادی از قطعه سازان برای به روز کردن و کاهش قیمت کمک کنند.
وی تاکید کرد:قراردادهای خودرویی به دلیل ماهیت شان در هیچ جا منتشر و علنی نمی شود.