به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، پیمان قربانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی  ادامه داد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری بر رفتار خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخ های مصوب بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوق هایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخ ها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوق ها و مساعدت های شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.

قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر دلایل اجرای این مصوبه از یازدهم شهریورماه گفت: هدف بانک مرکزی این بوده که بتواند هماهنگی لازم را میان شعب بانکی برای اجرای موثر این بخشنامه صورت داده چرا که اگر زمان اجرای این بخشنامه از فردا اعلام می شد آنگاه ممکن بود بخشنامه هنوز بدست برخی شعب در سراسر کشور نرسیده باشد و کار با بی نظمی پیش رود. به همین منظور با بهره گیری از تجارب قبلی یک هفته قبل از از اجرا اطلاع رسانی لازم صورت گرفت تا به نحو شایسته ای عملیاتی شود.

اعلام نرخ رشد اقتصادی بهار 96 هفته اول شهریور

معاون اقتصادی بانک مرکزی  با بیان اینکه یکشنبه هفته آینده 5 شهریورماه نرخ تورم را بر اساس سال پایه 95 به همراه سری زمانی منتشر خواهیم کرد، گفت: همچنین در هفته پایانی شهریور نرخ رشد اقتصادی فصل اول 96 بر اساس سال پایه 90 اعلام خواهد شد.ربانی تصریح کرد: در بانکداری اسلامی نرخ سود علی الحساب باید در قراردادها لحاظ شود اما اگر هر بانکی طبق بخشنامه بتواند سودی بالاتر از نرخ مصوب داشته باشد و منابع جمع آوری شده تایید کننده عملیات پرداخت سود بر اساس ضوابط بانک مرکزی را داشته باشد بانک می تواند نرخ سود بالاتری اعطا نماید. یکی از مسائلی که بانکها همواره با آن در پرداخت نرخ های سود دست و پنجه نرم می کردند موسسات اعتباری غیرمجاز بودند که بانک مرکزی با برنامه های مدون نقش آنها را کمرنگ کرده و به زودی آنها را از اقتصاد ایران حذف خواهد کرد.

وی ادامه داد: نرخ سودی که برای سپرده گذاری های یکساله در بخشنامه جدید بانک مرکزی لحاظ شده همچنان برای سپرده گذاران جذاب است چرا که 5 درصد بالاتر از نرخ تورم بود و هنوز هم جذاب است ضمن اینکه در خصوص سپرده های کوتاه مدت نیز که ماندگاری کمتری دارند نرخ سود به گونه ای است که میزان تورم لحاظ شده و همچنان قدرت خرید سپرده گذاران را حفظ می کند و همین امر باعث می‌شود که ناهماهنگی ها در اعمال نرخ سود کاهش یابد.

دیگر سپرده 5 ساله نداریم

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 93 حداکثر سررسید سپرده های بانکی را یکساله اعلام کردیم، گفت: با توجه به اینکه پیش از آن سررسید 5 ساله نیز برای سپرده ها در نظر گرفته می شد ممکن است برخی قرارداد ها با نرخ سود آن زمان ساری و جاری باشد اما بعد از اتمام، قابلیت تمدید با همان نرخ سود را ندارد و باید بر اساس ضوابط جاری بانک مرکزی، کار مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 12.5 درصد بوده که بدون نفت به 3.3 درصد رسیده بود که البته روندی رو به رشد داشت اما در سال جاری به نظر نمی رسد پیشران بخش نفتی را در رشد اقتصادی شاهد باشیم.