به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  یکی از اعتراضات قطعه‌سازان داخلی به قرارداد‌های فرانسوی آن است که با توجه به محرمانه بودن این قراردادها، سازندگان قطعه در تولید و افزایش ساخت داخل خودروهای تولید مشترک اطلاعات لازم را ندارند تا براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.
همین موضوع باعث شده که قطعه‌سازان ریسک سرمایه‌گذاری در تهیه قالب قطعات خودروهای فرانسوی را نپذیرند. موضوعی که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به آن اشاره و عنوان کرده بود که قطعه‌سازان معتقدند نباید پول قالب قطعات خودروهای فرانسوی را پرداخت کنند. وی تاکید کرد: قطعه‌سازان در تولید و افزایش ساخت داخل خودروهای تولید مشترک نیازمند اطلاعات لازم هستند تا براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.به‌رغم آنکه قطعه‌سازان از طریق وزارت صنعت در حال رایزنی برای حل این موضوع هستند، اما این پرسش وجود دارد که در قراردادهای تولید مشترک جهانی، بحث تامین هزینه قالب قطعات برعهده کدام طرف است ؟ آیا قطعه‌ساز باید این هزینه را بپردازد یا اینکه خودروساز خارجی در این خصوص باید متعهد شود؟

از آنجا که هزینه تهیه قالب قطعات نیازمند سرمایه بسیاری است بنابراین پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه این موضوع اثر بسیاری در پیشبرد قراردادهای جوینت ونچر دارد.هر چند کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان جهانی در قراردادهای تولید مشترک خود، چند مسیر را برای تامین سرمایه قالب قطعات دنبال می‌کنند، اما بسیاری از آنها معتقدند که در نظر گرفتن هر یک از مسیرها بستگی مستقیمی به شرایط مذاکره و موارد توافقی در قراردادها دارد. از آنجا که قراردادهای منعقد شده در شرکت‌های خودروساز شامل یک قرارداد اصلی و چندین قرارداد جانبی است؛ بنابراین شرکت‌ها هنگام مذاکره درباره چند و چون قرارداد باید بحث پول قالب قطعات و اینکه تامین‌کننده آن چه کسی باشد را در قراردادهای جانبی مشخص کنند؛ چراکه تعیین این موضوع موجب تضمین اجرای قرارداد و سرعت بخشی به روند تولید خودرو خواهد شد. به این ترتیب، شرکت‌های خودروساز باید در زمان مذاکره برای مشخص شدن مفاد قرارداد نماینده شرکت‌های قطعه‌ساز را نیز در کنار خود داشته باشند تا این موضوع با دقت دنبال شود.

با فرض روند مثبت قراردادها در این زمینه دو روش مرسوم وجود دارد؛ روش اول اینکه پول قالب قطعات را شرکت خودروساز خارجی پرداخت کند و روش دوم اینکه قطعه‌ساز کشور مبدا سرمایه لازم برای تهیه قالب قطعات را تامین کند، اما در زمان اجرای قرارداد، با سرشکن کردن پول صرف شده در هزینه قطعات، سرمایه آن قابل‌بازگشت باشد.از آنجا که این موضوع ارتباط اساسی با مذاکرات شرکت‌ها دارد؛ بنابراین در قراردادهای خارجی نیز باید مشخص شود که کدام طرف این مسوولیت را قبول کرده است. در‌صورتی‌که در این قراردادها بر سرمایه‌گذاری شرکت خودروساز خارجی تاکید شده باشد؛ بنابراین شرکت خارجی باید هزینه قالب را پرداخت کند و در غیر این صورت، قطعه‌ساز داخلی است که باید هزینه قالب را بپردازد.به گفته کارشناسان پرداخت هزینه قالب قطعات برای قطعه‌ساز از این رو پر اهمیت است که تولید‌کننده قطعه باید مطلع باشد که خودروی تولید شده چه زمانی به تیراژ اقتصادی می‌رسد و از همه مهم‌تر اینکه این سرمایه در صورت سرشکن شدن بر قیمت تمام شده خودرو در چه مدت زمانی و با چه تیراژی بازگشت داده می‌شود؟

از آنجا که در قرارداد‌های خارجی آینده تیراژ خودروهای تولیدی مشخص نیست، بنابراین قطعه‌ساز ریسک سرمایه‌گذاری در قالب‌قطعات را به سختی می‌پذیرد.  در این مورد یکی از قطعه‌سازان داخلی می‌گوید: اولین محصول مشترک ایکاپ است که قرار است در سال اول 16 هزار دستگاه تیراژ داشته باشد که بسیار اندک است. زمانی که تولید این خودرو با تیراژ کم آغاز می‌شود؛ نمی‌توان آینده خوبی را برای اقتصادی بودن تیراژ آن متصور بود. در چنین موقعیتی اگر قطعه‌ساز به منظور تهیه قالب سرمایه خود را درگیر کند، مشخص نیست که چه زمانی این سرمایه بازگشت داده می‌شود. موضوعی که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر تولید خودرو، تیراژ اقتصادی را در یک مقطع زمانی مشخص پاس کند بنابراین قطعه‌ساز نیز هزینه تهیه قالب را تقبل می‌کند؛ اما در غیر این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صرفه نیست.براساس این صحبت‌ها به‌خوبی مشخص است که نااطمینانی درباره تیراژ اقتصادی خودروهای پسابرجامی موجب شده که قطعه‌سازان تمایلی به سرمایه‌گذاری در تهیه قالب قطعات نداشته باشند.در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، شرکت پژو تمایلی به وارد کردن سرمایه بیشتر به صنعت خودروی کشورمان ندارد و قطعه‌سازان نیز تیراژ تولید خودروهای جدید را اقتصادی نمی‌دانند پس سرنوشت داخلی‌سازی و تولید قطعات پژو در ایران چگونه خواهد شد؟

در این مورد، یکی از قطعه‌سازان داخلی می‌گوید: در چنین شرایطی شرکت قطعه‌ساز درخصوص تقبل سرمایه‌گذاری در قالب قطعات باید یک شرط برای شرکت خودروساز خارجی در نظر بگیرد.وی معتقد است: این شرط باید یک محدود زمانی را برای اقتصادی شدن تیراژ در نظر بگیرد. به‌طور مثال اینکه در‌صورتی‌که پژو 2008 ظرف یک‌سال‌و‌نیم و دو سال به تیراژ اقتصادی نرسد، شرکت پژو باید سرمایه قطعه‌ساز برای تهیه قالب‌ها را بپردازد.وی تاکید دارد: در حال حاضر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که قطعه‌سازان بتوانند سرمایه خود را برای تولید خودروهایی که تیراژ بالایی ندارند، صرف کنند.