به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، براساس نظر کارشناسان صنعت خودرو، مکانیسم قیمت ها در ایران به گونه ای است که بر نرخ مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و غیره تاثیر می گذارد؛ قیمت قطعات مرتبط با این مواد نیز متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می رود.
آنان معتقدند تاثیر افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می گیرد، دستکم 10 درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و غیره را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد 15 تا 23 درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است.
در 2 سال گذشته خودروسازان به طور متوسط افزایش 1.5 درصدی قیمت ها را تجربه کردند.
محافل گوناگونی مانند کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در هفته های گذشته به این موضوع ورود کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد خودروسازان مجاز به افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.
در پی گرانی خودروها قطعه سازان نیز به دنبال افزایش قیمت تولیدات خود هستند؛ موضوعی که در سال های گذشته با این تحلیل خودروسازان که قیمت فروش خودرو ثابت است، مسکوت ماند و مجوز افزایش قیمت به قطعه سازان داده نشد.
در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد 30 تا 35 درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم.
«آرش محبی نژاد» ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد دستکم 30 درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه سازی دوام نمی آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان قیمت یا وام های کم بهره استفاده نمی کند.
محبی نژاد یادآوری کرد: بهره موثر بیشتر تسهیلات بانکی 25 درصد است، زیرا بانک ها نزدیک به 20 تا 25 درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می کنند.
وی ادامه داد: افزایش 9.6 درصدی قیمت که از سوی دولت مجوز آن داده شده است، فقط شامل خودروهای با ارزش بیش از 450 میلیون ریال (45 میلیون تومان) می شود و قرار است شورای رقابت برای دیگر موارد تا پانزدهم خردادماه نظر دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اضافه کرد: تا اجرای این مجوزها و اعلام نظر شورا، ضرر و زیان قطعه سازان افزایش خواهد یافت.
«در شرایط کنونی به سیاست های اقتصادی جامع نگر نیازمندیم تا بتوانیم در مقابل تحریم ها و مسائل سیاسی پیش آمده بایستیم اما تداوم روند کنونی، زمینگیر شدن قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت».
محبی نژاد تاکید کرد امسال خودروسازی کشور «زیانده» خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دستکم برای تقویت زیرساخت ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.
وی گفت: خودروسازی کشور خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می شود، براین اساس اگر سیاست ها نادرست باشد، صنعت قطعه سازی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
این مقام صنفی افزود: حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.
محبی نژاد با بیان اینکه «اقتصاد دستوری فقط به بدتر شدن شرایط می انجامد»، از شیوه غلط قیمت گذاری شورای رقابت به عنوان «میراث دولت های نهم و دهم» یاد کرد.
وی ادامه داد: دولت باید سیاست های کلان را به گونه ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.
این مقام صنفی همچنین به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است.
«عمده قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان چهار ماهه است اما مطالبات برخی قطعه سازان حتی تا 230 روز نیز معوق شده و برخی شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی خود را به قطعه سازان نپرداخته اند».
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی در اواخر پارسال وضعیت قرمز اعلام کرده بود، هشدار داد: اگر این صنعت زمینگیر شود، احیا و راه اندازی دوباره آن بسیار هزینه بر خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه در 2 سال گذشته نرخ محصولات فولادی 60 تا 70 درصد، مس 80 درصد و پلیمرهای تولید داخل تا 40 درصد گران تر شد، گفت: در این شراط چه اصراری است که قطعه سازان «گندم بین دو سنگ آسیاب» تولیدکنندگان دولتی و خودروسازان داخلی باشند که اولی قیمت مواد اولیه را افزایش داده و دومی قیمت ها را به زور ثابت نگه داشته است؟

** استانداردهای جدیدی خودرویی
این مقام صنفی گفت: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی می شود که عمق ساخت داخل بیش از 80 درصدی را دارند.
محبی نژاد ادامه داد: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و شمارگان تولید (تیراژ) این خودروها نیز جایگزین خودروهای قدیمی می شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و بیش از 80 درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند و در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یک ساله و شاید بیشتر تولید روبرو می شوند تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بیش از 80 درصد برسد.
وی بیان داشت : انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات نیز به طور متناسب افزایش می یافت.
به گزارش ایرنا، صنعت قطعه سازی کشور سال هاست با مشکلات کهنه ای چون رشد قیمت نهاده های تولید، کمبود سرمایه گذاری جدید و فقدان روزآمدی روبروست.
بیش از 85 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد امروز حدود یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی سازی همراه است.