به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، علاوه بر اثرات منفی این تصمیم در صنعت خودرو این روزها شاهد ایجاد حاشیه سود میلیونی در بازار خودروها هستیم به طوری که به گفته فعالان این حوزه، از 5 تا 40 میلیون تومان و حتی بیشتر شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار هستیم که این روند منجر به ناآرامی بازار شده و آشفته بازاری را در صنعت خودرو به وجود آورده است. هرچند فعالان بازار خودرو معتقدند که کمبود عرضه منجر به این روند شده اما خودروسازان معتقدند، اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو این شرایط را به وجود آورده و شرایط برای خودروسازان به گونه ای شده که با وجود تورم موجود و همچنین افزایش هزینه ها، ناگزیر به فروش محصولات خود با قیمت های قبل هستند و در این شرایط نقدینگی موجود پاسخگوی نیازهای آن ها نبوده و اثرات آن خود را بر صنعت قطعه نشان داده و منجر به کمبود قطعه شده است. در این شرایط که فشار افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ها از یک سو و همچنین وجود موانعی بر سر راه تامین ارز مورد نیاز خودروسازان از سوی دیگر، روند تولید را مختل کرده، ضرورت خروج از قیمت گذاری دستوری بیش از پیش بوده و لازم است با پیش بینی راهکارهایی، سودی که در حال حاضر نصیب واسطه ها می شود، به خودروساز منتقل شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که در حال حاضر90 درصد از خریداران پیش فروش هایی که از سوی خودروسازان انجام می شود، واسطه هایی هستند که به واسطه قیمت ثابت خودروها که ناشی از قیمت گذاری دستوری است، اقدام به ثبت نام کرده و در بازار آزاد با حاشیه سود بالا به فروش می رسانند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و روان شدن سرمایه های سرگردان به بازارهای مختلف از جمله خودرو در ماه های گذشته اظهار کرد: ورود حجم زیادی از تقاضا به بازار در کنار افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت خودروها در حاشیه بازار شد.
وی با اشاره به ارزبری صنعت خودرو و تاثیرپذیری این صنعت از افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در حال حاضر شرکت های  خودروساز ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما و با قیمت حدود 8200 تومان تامین می کنند که نسبت به گذشته دوبرابر شده است و در چنین شرایطی، مصرف کننده با آگاهی از این موضوعات، تمایل زیادی برای خرید خودرو پیدا کرده که بر افزایش حجم تقاضا افزوده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این که در چنین شرایطی قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت منجر به ایجاد حاشیه سود بازار شده است، تصریح کرد: به طور قطع در صورت توقف قیمت گذاری دستوری و صادر شدن اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، شاهد روند فعلی نبودیم که با باز شدن سایت پیش فروش خودروها تقاضای کاذب به سمت خرید خودرو هجوم بیاورند.
نعمت بخش ادامه داد: در حال حاضر هر خودرویی که به پیش فروش گذاشته می شود با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که برای کنترل این شرایط باید راهکارهایی از جمله تحویل خودرو در موعد مقرر با قیمت حاشیه بازار می تواند، کنترل کننده تقاضا باشد چرا که در این صورت تمام کسانی برای کسب سود و سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو کرده بودند، از صف ثبت نام کنار می روند. 
وی با تاکید بر این که فروش خودرو در حاشیه بازار، منجر به حذف تقاضاهای کاذب و همچنین منابع مالی سرگردان از بازار خودرو خواهد شد، تصریح کرد: در این شرایط تنها خریدار واقعی اقدام به ثبت نام و خرید خودرو می کند.
این فعال صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت را باعث به وجود آمدن حاشیه بازار و تفاوت های میلیونی قیمت خودرو دانست و گفت: در این شرایط چاره ای نیست جز این که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تا این سود نصیب دلالان  نشود این در حالیست که هم اکنون نیز مصرف کننده برای تامین نیاز خود ناگزیر به خرید از واسطه است. 
به گفته او، در حال حاضر بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان واسطه بوده که در بازار ذینفع و در انتظار باز شدن سایت و کسب سود بییشتر بوده و تنها 10 درصد خریداران، مردم عادی هستند که با حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین واگذاری فروش خودرو در حاشیه بازار، این بساط برچیده خواهد شد.
نعمت بخش با تاکید بر این که در حال حاضر فرمول شورای رقابت مورد قبول خودروسازان نیست، تصریح کرد: این شورا با دستکاری در تورم بخشی خودرو اقدام به قیمت گذاری می کند به طوری که از اسفند 94 تا اسفند 96 و در حالی که مواد اولیه تولید بیش از 70 درصد افزایش قیمت داشتند و در عین حال، نرخ ارز و دستمزد افزایش یافته، شورای رقابت تنها مجوز افزایش قیمت 12 درصد را در طول سه سال صادر کرده که این امر منجر به زیان دهی خودروسازان شده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اعلام زیان انباشته خودروسازان در مجمع امسال تصریح کرد: این روند نشان می دهد که روش شورای رقابت و مبنای قیمت گذاری آن دارای ایرادهایی بوده و قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد.
وی ادامه داد: به طور قطع نمی توان برخلاف جریان آب شنا کرد و در این میان باید نگاهی به تجربه های جهانی داشت که در سایر کشورها، عرضه و تقاضا همواره تعیین کننده قیمت هرکالا بوده است.
نعمت بخش یادآورشد: خودروسازان در سال 95 نسبت به سال 94، 40 درصد افزایش تولید داشته اند که این میزان در سال 96 نسبت به سال 95 ،15 درصد و در دوماه نخست امسال نیز 31 درصد رشد تولید داشته اند که این روند نشان می دهد، خودروسازان سعی کرده اند که از نظر عرضه کمبودی در بازار نداشته باشند و به دنبال آن نیستند که با کاهش تولید به افزایش قیمت دامن بزنند.
این فعال صنعت خودرو راه کنترل قیمت ها را کاهش تقاضا اعلام و تصریح کرد: کاهش تقاضا نیزجز با صدور مجوز فروش در حاشیه بازار امکانپذیر نخواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: با افزایش نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ سامانه نیما ( که روز یکشنبه 8200 تومان بوده است)، افزایش قیمت کارخانه ها قطعی بوده که این میزان افزایش بسته به میزان ساخت داخل و ارزبری خودروها متفاوت خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که عمق ساخت داخل کمتری داشته و ارزبری بالاتری دارند، افزایش قیمت کارخانه ای آن ها بیشتر خواهد بود.

گزارش: میترا ممسنی