به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، در میان معضلات و تهدید‌های اقتصادی کشور، قاچاق از نارسایی‌ها و چالش‌های عدیده‌ای است که متأسفانه به فرصتی برای سودجویی باند‌ها و گروه‌های نامشروع تبدیل شده که در راستای کسب سود و منافع خویش از هیچ ضربه و خُسرانی به کشور دریغ نمی‌کنند، قاچاقی که شوربختانه آسیب‌های بسیاری را در ابعاد گوناگون اقتصادی، به کشور تحمیل می‌کند.

در این میان، سوخت‌هایی همچون گازوئیل و بنزین به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین محصولات و نیازمندی‌های کشور از این عارضه مصون نمانده و اخبار و گزارش‌های ارسالی از مرز‌های کشور، گویای رخداد‌های تلخ و نامیمونی است که در شرایط کنونیِ اقتصادی، مهار، کنترل و مدیریت آن یک ضرورت جدی و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

در این میان، با اوج گرفتن نرخ ارز و تلاش برای تثبیت قیمت بنزین، ظاهرا میزان و ضریب قاچاق سوخت به‌صورت خیره کننده‌ای افزایش یافته و این افزایش به معنای سنگین‌تر و افزون‌تر شدن خسارات اقتصادی وارده به اقتصاد این مرز و بوم است.

آنچنان که اخبار منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، ساز و کار قاچاق سوخت به‌صورتی کاملا حرفه‌ای و سازمان یافته انجام می‌پذیرد، امری که موید عقبه قوی و برنامه ریزی شده برای انتقال سوخت کشور به‌صورت غیر قانونی به آنسوی مرز‌ها است.

آنچنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق شده به واسطه شلنگ‌هایی عریض و طویل که بعضا طول آنها به 20 کیلومتر می‌رسد عملیاتی می‌شود، به‌صورتی که از داخل خاک کشور و در نواحی مرزی، با پمپاژ به کشور پاکستان منتقل می‌شود.

این قِصِه پُر غُصِه صرفا به شرق کشور خلاصه نمی‌شود بلکه در نواحی مرزیِ جنوبی و در برخی از محدوده‌های استان هرمزگان، شلنگ‌ها به‌صورتی تعبیه شده‌اند که در زیرسطح آب و با استقرار مخازنِ زیر زمینیِ بزرگ و با کمک دستگاه‌های پمپاژ، سوخت را به لنج‌های مستقر در وسط دریا منتقل می‌کنند و در مرحله بعد، لِنج‌ها، سوخت دریافتی را به شناور‌های بزرگی که در وسط دریا پهلو گرفته‌اند، تزریق می‌کنند.

آنچنان که اخبار موجود نشان می‌دهد مقصد بخش بزرگی از سوخت قاچاق از مرز‌های جنوبیِ کشور‌های حوزه حاشیه خلیج فارس است.

بدون تردید این ساز وکار، موید قرارگرفتن و فعالیت باندی عظیم و گسترده در پشت پرده این نوع قاچاق است و اساسا قاچاقچیان خُردِه پا، قادر به چنین برنامه‌ریزی و تعبیه سیستم‌ها و ابزاری برای انتقال غیر قانونی سوخت از کشور به آنسوی مرز‌ها نیست.

قاچاق سوخت صرفا به این لوله‌ها و مخازن و لِنج‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه روزانه حدود 10 هزار خودرو، بنزین و گازوئیل را از مرز‌های سیستان و بلوچستان قاچاق می‌کنند.

آنچنان که اظهارات حسن خسروجردی (عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز) نشان می‌دهد، روزانه حدود 20 میلیون لیتر بنزین به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود، اما وضعیت موجود ضریب رقمی و عددیِ قاچاق سوخت را، بیش از این‌ها نشان می‌دهد.

کیفیت بالای گازوئیلِ تولیدیِ داخل کشور باعث شده تا مشتریان این محصول، اِقبال بسیاری به گازوئیل ایرانی در آنسوی مرز‌ها و در کشور‌های همسایه نشان دهند، محصولی که (بنا بر اخبار موجودِ جراید و رسانه‌ها) میزان قاچاق آن 15 تا 20 میلیون لیتر تخمین زده می‌شود.

محاسبه‌ای که ضریب قاچاق سوخت را نشان می‌دهد

مهدی ایوبی معاون پیشین پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ارتباط با میزان و عدد و رقمِ واقعیِ سوخت به کشور‌های همسایه گفت: آنچنان که آمار وزارت نفت نشان می‌دهد، میزان عرضه بنزین در مرداد ماه امسال حدود 120 میلیون لیتر و در شهریورماه 130 میلیون لیتر بوده است و این در شرایطی است که میزان مصرف داخلی بنزین حدود 90 و حداکثر تا 100 میلیون لیتر برآوُرد می‌شود و این مابه‌التفاوتِ عددی، موید ضریب بنزینی است که به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی می‌افزاید: فاصله قیمتی میان نرخ بنزین و گازوئیل در ایران با قیمت سوخت‌های مذکور در کشور‌های دیگر،  موجب افزایش انگیزه مضاعف برای قاچاق و فروش و انتقال غیر قانونی این محصولات (بنزین و گازوئیل) به آن سوی مرز‌ها شده است.
قاچاقچیان سوخت به بدنه پالایشگاه‌ها و شبکه پخش فرآورده‌های نفتی نفوذ پیدا کرده‌اند؟

ایوبی در ارتباط با قاچاق سوخت از کشور می‌گوید: "یکی از روش‌های این قاچاقچیان نفوذ در بدنه پالایشگاه‌ها و شبکه پخش فرآورده‌های نفتی است که مشکلات زیادی را برای کارکنان رصد مصرف سوخت ایجاد کرده است. "

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد، قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور، شکلی سازمان یافته به خود گرفته و در قالب شبکه‌های خاصی که در حوزه پخش نفوذ کرده‌اند و ارتباطات و مراودات وسیع و گسترده‌ای که با خارج از مرز‌ها دارند، عملیاتی می‌شود.

در کنار تعبیه دستگاه‌ها و تجهیزات سخت افزاریِ به کار گرفته شده، قاچاق سوختِ خُرد به موازات شیوه‌های پیچیده اشاره شده در جریان است تا جایی که این پدیده منجر به مختل شدن و هدر رفت بخش قابل توجهی از وقت و زمانِ شهروندان عادی در برخی از مناطق مرزنشین کشور همچون سیستان و بلوچستان شده است.

شکل‌گیری و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت بنزین در جنوب شرقی کشور یکی از نمود‌های این نارسایی‌ها و مشکلات به شمار می‌رود.

به واقع برخی از مالکان خودروها، با دریافت سهمیه سوخت خودروی خویش، آن را با 10 برابر قیمت به فروش می‌رسانند و سوخت مذکور به کشور‌هایی همچون پاکستان و غیره منتقل و از آنجا به دست متقاضیان می‌رسد.

در همین ارتباط یکی از شهروندان ساکن در سیستان و بلوچستان   می‌گوید: شغل بنده مسافرکشی است و سهمیه دریافتی من حدود 15 لیتر در روز است که با این سهمیه تا شب به مسافرکشی مشغول می‌شدم، اما در شرایط کنونی، به جای چرخیدن در کوچه و خیابان شهر، ترجیح می‌دهم سوخت و سهمیه دریافتیِ خود را به 10 برابر قیمت بفروشم.
خرید و فروش کارت‌های سوخت!

با رصد آگهی‌های منتشر شده در سایت‌های اینترنتی، می‌توان تا حدودی به وضعیت موجود در ارتباط با پدیده قاچاق سوخت پی‌بُرد.

سخن از خریداری کارت‌های سوخت از سوی افرادی است که عمدتا ساکن سیستان و بلوچستان هستند و به این شیوه با دریافت کارت سوخت خرید و یا اجاره آن به دریافت سوخت و فروش آن مبادرت می‌ورزند.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان  با اشاره به صف‌های طویلِ دریافتِ سوخت در این خطه از کشور، اظهار کرد: مشکل خاصی در ارتباط با تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان نداریم، اما تقاضا برای دریافت بنزین در ماه‌های اخیر با افزایش همراه شده است.

محمد کهنسال، عامل اصلی طولانی‌تر شدن و ازدحام صف‌های دریافت بنزین در پایانه‌های سوخت را در کارت‌های سوخت مهاجر می‌داند که از سایر استان‌ها به سیستان و بلوجستان منتقل می‌شوند و از آن تحت عنوان کارت سوخت مهاجر یاد می‌شود و همین موضوع مسبب سوء استفاده عده‌ای و به تبع آن شلوغی صف‌های دریافت بنزین در جایگاه‌های سوخت شده است.

وی در خصوص تخلف برخی از جایگاه داران، مبنی بر فروش آزاد سهیمه سوخت و یا تعطیلی جایگاه‌ها به بهانه نداشتنن سوخت، تصریح کرد: جایگاه داران نمی‌توانند چنین ادعایی کنند، زیرا اگر سهمیه دریافتی خود را به فروش نرسانند به عنوان محتکر شناخته می‌شوند.

به زعم کهنسال، هیچ جایگاه سوختی نمی‌تواند ادعا کند که مخزن تعبیه شده و مستقر در پایانه‌ها خالی است، زیرا برای سالم ماندن تأسیسات جایگاه، حداقل به 2 تا 5 هزار لیتر بنزین، نیاز است.

قاچاق سوخت در مرز‌ها به بحران تبدیل شده است

سید علی ادیانی راد، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص این پدیده، اذعان کرد:در حال حاضر، قاچاق بنزین و گازوئیل در نواحی مرزی با استقبال همراه شده و در واقع این پدیده به یک بحران مبدل شده است.

به زعم وی، ریشه این معضل صرفا به مشکلات اقتصادی مرزنشینان باز نمی‌گردد بلکه اختلاف قیمت محسوسِ میان نرخ بنزین و گازوئیل عرضه شده در داخل کشور با قیمت این نوع سوخت‌ها در آن سوی مرزها، مزید بر علت شده تا شاهد تجارتی پر سود و کم هزینه برای مرزنشینان باشیم.

ادیانی راد می‌گوید: در شرایطی که بنزین سوپر، لیتری یک‌هزار و 200 تومان در کشور عرضه می‌شود و همین بنزین در خارج از مرز‌ها لیتری 10 هزار تومان به فروش می‌رسد، تلاش دولت برای مهار و کنترل این پدیده مُخَرِب، بی نتیجه خواهد ماند.

وی می‌گوید: کارت سوخت یکی از ابزار مهم برای مبارزه با قاچاق سوخت است و به عنوان مثال دولت می‌تواند تدبیری اتخاذ کند که صرفا کارت‌های سوخت مناطق مرزنشینان فعال باشد و مابقی کارت‌ها غیر فعال شود و یا اینکه استفاده از کارت‌های سوخت برای تمامی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها الزامی شود.

البته اخبار موجود نشان می‌دهد بیش از 70 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزنشین ابطال شده‌اند، اما برخی کارشناسان همچون دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان اقداماتِ اینچنینی را برای مقابله با پدیده قاچاق، مقطعی عنوان می‌کنند.

مجید محبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان، به کارگیری کارت‌های سوخت هوشمند و همچنین استفاده از ظرفیت نیروی بسیج برای نظارت هر چه بیشتر در شهر‌هایی مانند خاش و ایرانشهر را اقدامی سازنده برای مهار قاچاق سوخت قلمداد می‌کند.

محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان در تشریح راهکار‌های موثر در مهار و کنترل معضل قاچاق سوخت گفت: ارتقای دوربین‌های پایش و کنترل تصویری جایگاه‌های عرضه سوخت، بازنگری در سامانه (جی پی اِس) ناوگان حمل و نقل عمومی و برون شهری، برگزاری دوره‌های آموزشی برای جایگاه داران، نظارت میدانی از سوی بازرسی کل استان، حذف و انسداد کارت‌های سوخت مهاجر و غیره را از نمونه اقدامات و تدابیری عنوان می‌کند که می‌تواند در کنترل هر چه مطلوب تر این پدیده مخرب، موثر واقع شود.

امید آن می‌رود در شرایطی که کشور به صورتی جدی و مُبَرهَن در میدان جنگ اقتصادی با دشمن قرارگرفته، با اتخاذ تدابیر موثر شاهد کنترل و مهار چنین معضلاتی باشیم، نارسایی‌های چالش برانگیزی که بدون تردید هزینه‌های کشور را در شرایط فعلی تشدید و مضاعف کرده و قطعا پدیده‌های مذکور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موانعی جدی ایجاد خواهد کرد.