به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای ااقتصاد، در سال‌های بعد خودروسازی ایران شاهد اتفاقات گوناگونی مانند ورود قطعات SKD فیات، مونتاژ آن و شکل‌گیری خودروسازان کوچک و نوپا مانند «ایران جیپ» در سال 1335 بود.

اما در دهه 40 پس از آنکه «علی‌نقی عالیخانی» وزیر اقتصاد و «رضا نیازمند» معاون وزیر شدند، قانونی برای خودروسازی به تصویب رسید که براساس آن کلیه کسانی‌که قصد فعالیت در حوزه خودروسازی دارند باید کارگاه اتاق‌سازی (بدنه خودرو) احداث کنند. بعد از تصویب این قانون شرکت «خاور» به‌عنوان نماینده مرسدس بنز که تولید کامیون را از سال 1339 آغاز کرده بود، درخواست واردات بدنه کامل خودرو سواری و افزایش تعرفه واردات را مطرح کرد تا بتواند خودروهای سواری نیز تولید کند، منتها با این خواسته مخالفت شد. با این حال شرکت خاور دست از تلاش نکشید. پس از آن بود که شاه به رضا نیازمند دستور داد تا ظرف مدت 6 ماه صنعت خودرو را در ایران راه‌اندازی کند، در غیر این صورت او کار خود را از دست خواهد داد. نیازمند کار خود را آغاز کرد و در پی اقدامات او کامیون‌سازی «ایران کاوه» توسط «اصغر قندچی»، اتوبوس‌سازی «ایران ناسیونال» که بعدها به «ایران خودرو» تغییر نام داد توسط برادران «خیامی» تاسیس شدند و با ورود سیتروئن به ایران «سایپا» شکل گرفت.  خودروسازی در کشور ما سر منشأ اقدامات و خدماتی بوده که به برخی از موارد اشاره می‌شود:

یکی از دلایل اهمیت و نقش استراتژیک صنعت خودرو تاثیر آن بر پیکره اقتصادی هر کشوری است. بزرگی این صنعت به قدری است که اگر دچار بحران شود تبعات سنگینی به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌طور مثال براساس گزارش مرکز تحقیقات خودرو CAR این صنعت تنها در آمریکا بیش از 7 میلیون شغل در بخش‌های خصوصی وابسته به صنایع خودرو‌ ایجاد کرده است. صنعت خودرو در ایران بعد از نفت بزرگ‌ترین و موثرترین صنعت است، این گزارش می‌افزاید: این صنعت به تنهایی 5/ 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین کوچک‌ترین رکود یا رونق در این صنعت بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. در ایران فعالیت 60 صنعت دیگر وابسته به خودروسازی است و تغییرات آن زنجیره وار به صنایع دیگر و کل اقتصاد منتقل می‌شود. از این رو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور غیرقابل‌انکار است. از آنجا که بخش صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است، بخش صنعت و معدن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور خوانده می‌شود که جبران‌کننده کمبود رشد سایر بخش‌ها است. در میان صنایع دیگر، خودرو، موتور محرک اقتصاد کشور و بخش صنعت نامیده می‌شود. به این ترتیب، تولید شرکت‌های خودروساز اثر مستقیمی بر افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی دارد.
تاثیرات اجتماعی «خودرو»

خودرو یکی از مولفه‌های بزرگ زندگی انسان امروزی در تمام جوامع است. خودرو از سال‌های پایانی قرن نوزدهم به‌عنوان یکی از دستاوردهای علم و فناوری مدرن متولد شد و تا به امروز توانسته به‌تدریج تمام حوزه‌های فردی و جمعی زندگی ما را به بخشی از قلمرو وجود خود تبدیل کند و در راستای آن همه قلمروها را به تصرف خود در آورده است. خودرو پدیده‌ای مدرن است که سابقه دیرینی در تاریخ زندگی انسان‌ها نداشته است و در یک فرآیند تاریخی و به تدریج توانسته به موقعیت کنونی خود برسد؛ یعنی موقعیتی که شامل تولید و مصرف انبوه در جامعه انسانی است. براساس بسیاری از نظریه‌های اجتماعی، برای توصیف جایگاه خودرو در زندگی انسان واژه اتوموبیلیزه شدن اختراع شد. اتوموبیلیزه شدن اصطلاحی است که این مهم را بیان می‌کند که اغلب ابعاد وجودی، فردی، اجتماعی، فرهنگی و... به نوعی با این پدیده گره خورده است و در راستای آن نیز نوعی زندگی سیال، پرسرعت، پرتحرک، پویا و دگرگون شونده را برای انسان و جامعه امروزی ایجاد کرده است. خودرو نه‌تنها به‌عنوان نوعی تکنولوژی، بلکه به‌عنوان نوعی نماد در کلیت زندگی جامعه ما جای گرفته است.  امروزه خودرو نوعی فردیت را برای انسان ایجاد کرده است. خودرو‌ها به مثابه نوعی خانه دوم برای ما هستند. ما اغلب به همان اندازه‌ای که زمان را صرف بودن در خانه می‌کنیم به همان اندازه نیز وقت‌های زنده خود را صرف زیستن در خودروها می‌کنیم. خودرو مانند خانه، مجموعه‌ای از طرح‌ها، رنگ‌ها و نمادها را با خود حمل می‌کند.
تاثیر خودرو بر اشتغال صنعتی

صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است. براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به 12 درصد خواهد رسید.
  سخن پایانی

با توجه به فواید بسیاری که صنعت خودرو برای کشوری به ارمغان می‌آورد، معمولا مسوولان و سیاست‌گذاران با نگاه ویژه‌ای در مورد این صنعت بزرگ تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چراکه هرگونه آسیب احتمالی به این صنعت می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی و امنیتی بدل شود. بر همین اساس مهم‌ترین خط حمایتی از صنعت خودرو، تصویب قوانینی است که چرخه تولیدی شرکت‌های خودروساز را سریع‌تر کند.  این روزها اگر نگاهی به آمار و ارقام تولید و قیمت خودروها بکنیم متوجه می‌شویم که تحریم‌های یکجانبه آمریکا تا حدودی توانسته اثراتی بر شتاب این صنعت بگذارد. بر همین اساس یکی از اولویت‌های فعلی باید چنین باشد که با تصویب قوانین حمایتی در حوزه تولید یا اصلاح قیمت اجازه ندهیم این صنعت بزرگ آسیب جدی ببیند.

*سیاووش مهرآیین