به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت در شرایطی است که دوران مسوولیت حدودا 14ماهه وی در این وزارتخانه، پر بود از حواشی مربوط به صنعت و بازار خودرو. از لغو مصوبات به نفع خودروسازان گرفته تا بستن سایت ثبت‌سفارش به روی واردکنندگان خودرو و عزل و نصب مدیران خودروسازی در واپسین روزهای مسوولیت، همه و همه اقداماتی است که در کارنامه خودرویی شریعتمداری به ثبت رسیده است.

اگرچه سوابق پیشین شریعتمداری در وزارت بازرگانی و همچنین رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیدواری‌هایی را برای فعالان بازار خودرو مبنی‌بر حل مشکلات، پدید آورد، اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد تا روابط واردکنندگان و وزارت صنعت در دوران مسوولیت شریعتمداری، تیره و تار شود. بعدها نیز در شرایطی که تخلفات برخی کارمندان مجموعه وزارت صنعت در پرونده ثبت‌سفارش خودرو محرز شد، شریعتمداری واکنش محکمی در مقابل متخلفان نشان نداد؛ به نحوی‌که خبری مبنی‌بر توبیخ و برکناری مقصران این ماجرا به گوش نرسید.

در حوزه تولید اما اوضاع کمی بهتر بود، چه آنکه شریعتمداری با لغو برخی مصوبات و بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو و البته کنار زدن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری، خشنودی خودروسازان را رقم زد. البته این به معنای رضایت کامل زنجیره خودروسازی از عملکرد شریعتمداری نبود، به‌خصوص آنکه قطعه‌سازان بارها نسبت به سیاست‌های ارزی وزارت صنعت و همچنین توقف قطعات و مواد اولیه شان در گمرک به‌دلیل وجود کاغذبازی‌های فراوان در این وزارتخانه، گلایه کردند. بنا به ادعای قطعه‌سازان، مواردی مانند تخصیص ارز و ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، پروسه‌ای طولانی در وزارت صنعت دوران شریعتمداری داشته و به‌نظر می‌رسد این موضوع که از آن با نام تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش تولید گذاشته است.

همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز اگرچه شریعتمداری موافق حضور خودروسازان معتبر دنیا در ایران بود، اما به‌نظر می‌رسد آن‌طور که باید، از این ماجرا حمایت نکرد و مثال بارز آن نیز رانده شدن رنو از کشور بود. در نهایت، شریعتمداری در اواخر دوران حضور خود در وزارت صنعت، مدیرعامل سایپا را در کمتر از 11 ماه تغییر داد تا رکورد جابه‌جایی مدیریتی در تاریخ خودروسازی ایران به نام وی ثبت شود. شریعتمداری همچنین در دوران مسوولیت خود در وزارت صنعت، چندان وقعی به شورای سیاست‌گذاری خودرو نگذاشت و معمولا در جلسات آن شرکت نمی‌کرد. این شورا که طبق نامش، وظیفه سیاست‌گذاری در صنعت خودرو را بر عهده داشت، در دولت یازدهم و دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، تقریبا مرتب برگزار می‌شد، اما شریعتمداری چندان روی خوشی به آن نشان نداد.

در کل اگر نگاهی کلی به کارنامه خودرویی شریعتمداری در وزارت صنعت بیندازیم، به‌نظر می‌رسد بیشتر اقدامات وی در حوزه خودرو، به نوعی خشنودی خودروسازان را در پی داشته، اما در حوزه قطعه‌سازی، رضایتمندی چندان بالا نبوده است. در بخش بازرگانی خودرو نیز بنا به اظهارات و مصاحبه‌های واردکنندگان، به هیچ وجه رضایتمندی از عملکرد شریعتمداری به چشم نمی‌آید، چه آنکه هیچ کس به اندازه آنها از رفتن وی، خرسند نیست.هرچه هست، در ادامه این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات کارنامه خودرویی شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مشخص شود وی در صنعت و بازار خودرو کشور چه کرد.
خدمت بزرگ به خودروسازان!

با وجود آنکه گمان می‌رفت شریعتمداری با توجه به سوابق و روحیه بازرگانی‌اش، بر خودروسازان داخلی در حوزه تولید و کیفیت و صادرات سخت بگیرد، اما وی در همان هفته‌های ابتدایی رفتن به ساختمان شماره یک خیابان سمیه، تصورها را به کل تغییر داد. بنابر مصوبه مرداد سال گذشته هیات دولت، قرار شد برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل، به ازای مصرف سوخت بیش از 8 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی، یک خودرو فرسوده اسقاط شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان موظف شدند در ازای تولید هر یک دستگاه محصول دارای مصرف سوخت بیش از 8 لیتر، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند تا ضمن تسریع در روند اسقاط، از حجم آلودگی هوای کلان‌شهرها کاسته شود. این در حالی بود که شریعتمداری به فاصله کمتر از دو ماه از ابلاغ این مصوبه، آن را لغو و خیال خودروسازان را از بابت اسقاط راحت کرد. مصوبه موردنظر البته دو بخش داشت که یک بخش آن به اسقاط خودروهای فرسوده ازسوی واردکنندگان مربوط می‌شد و شریعتمداری اتفاقا موافق آن بود و تنها بار اسقاط را از دوش خودروسازان برداشت.
جنگ سرد با واردکنندگان خودرو

احتمالا اعلام خبر رفتن شریعتمداری از وزارت صنعت، هیچ صنفی را به اندازه واردکنندگان خودرو خوشحال نکرده است، چه‌ آنکه طی 14ماه گذشته، روابط آنها با این وزارتخانه به‌شدت تیره و تار بود. هرچند مختل کردن فعالیت واردکنندگان خودرو، در دوران وزارت نعمت‌زاده کلید خورد، با این حال، این شریعتمداری بود که آب پاکی را روی دست آنها ریخت. زمانی که شریعتمداری از بهارستانی‌ها رای اعتماد گرفت، سایت ثبت‌سفارش خودرو بسته بود و واردکنندگان امیدوار بودند وی بلافاصله پس از ورود به وزارت صنعت، قفل آن را باز کند. با این حال، نزدیک به 4 ماه طول کشید تا با مصوبه هیات‌وزیران سایت ثبت‌سفارش بار دیگر بازگشایی شود، آن هم در ازای افزایش تعرفه واردات خودرو و در دورانی که جهش ارزی آغاز شده بود. هرچه بود، واردکنندگان در مجموع از اینکه حداقل سایت به روی آنها باز است، خشنود بودند و توانستند کسب و کار خود را از سر بگیرند. این در حالی بود که دو ماه و نیم پس از بازگشایی سایت ثبت‌سفارش، وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه خدمات پس از فروش) حق ثبت‌سفارش

ندارند.

گذشت تا اینکه وزارت صنعت در اواخر خرداد رسما ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو را ابلاغ و سایت موردنظر برای دومین‌بار در عرض یک سال، به روی واردکنندگان خودرو بسته شد. با وجود اعتراض فراوان واردکنندگان و تبعات منفی این اقدام از جمله تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده خودرو و افزایش نجومی قیمت وارداتی‌ها در بازار و همچنین سرگردانی مشتریان، وزارت صنعت سایت ثبت‌سفارش را باز نکرد تا به نوعی جنگ سرد میان این وزارتخانه و واردکنندگان ادامه یابد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که از ابتدای امسال، رسانه‌ها اخباری را مبنی‌بر بروز تخلفی گسترده در ثبت‌سفارش خودرو منتشر کردند. ماجرا از این قرار بود که در دوران بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، برخی واردکنندگان موفق به ورود به این سامانه و ثبت‌نام محصولات موردنظر خود شده بودند. هرچند وزارت صنعت، ابتدا چندان واکنش محکمی به این ماجرا نشان نداد، اما بعدها با ادامه فشارها و همچنین دستور مستقیم رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ارائه گزارش درباره تخلف موردنظر، این وزارتخانه رسما تخلفات صورت گرفته را تایید کرد. پس از این تاییدیه، انتظار می‌رفت وزارت صنعت برخوردی جدی با متخلفان صورت داده و مقصران را توبیخ و برکنار کند، با این حال خبری در این مورد منتشر نشد، حتی با وجود تایید رسمی تخلفات توسط دستگاه قضایی و احضار برخی مدیران وزارت صنعت. در حال‌حاضر نیز پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو همچنان باز است و هرچند وقت یکبار اخباری مبنی‌بر احضار و بازداشت افراد مرتبط با آن، توسط دستگاه قضایی منتشر می‌شود.

اما حواشی واردات خودرو در دوران شریعتمداری، به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه بلاتکلیفی هزاران خودرو خارجی در گمرک و عدم ترخیص آنها نیز از جمله نکات مهم کارنامه خودرویی وی به‌شمار می‌رود. در حال‌حاضر چند هزار خودرو که پول‌شان نیز به طرف خارجی پرداخت و بخشی از آنها پیش‌فروش شده است، در گمرک خاک می‌خورند، با این حال وزارت صنعت در 14 ماه گذشته اقدامی جدی در راستای ترخیص آنها انجام نداده است. هرچند بخشی از این خودروها به پرونده تخلف واردات گره خورده‌اند، با این حال وزارت صنعت از آنها رفع بلاتکلیفی نکرد. در مجموع، بلاتکلیفی خودروهای مانده در گمرک، سرگردانی و اعتراض مشتریان را به دنبال داشته و از آن سو واردکنندگان را نیز به سمت توقف کسب و کار و تعدیل نیرو پیش برده است.
کم‌توجهی به قرارداد رنو

در اینکه شریعتمداری مدافع سرمایه‌گذاری خارجی بود، تردیدی نیست، با این حال کارنامه خودرویی وی نشان می‌دهد آن‌طور که باید نیز از قراردادهای خارجی صنعت خودرو حمایت قاطع انجام نداد. مثال روشن این ماجرا، قرارداد همکاری مشترک رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است که اجرایی شدن آن می‌توانست فصلی جدید در صنعت خودرو کشور باشد. درست است که تحریم‌های آمریکا سبب شد رنو قید قراردادش را بزند، اما اگر سنگ‌اندازی‌ها و حواشی داخلی نبود و قرارداد رنو پیش از تحریم به مرحله اجرا می‌رسید، این خودروساز فرانسوی نمی‌توانست به راحتی ایران را ترک کند و حداقل سرمایه چند صد میلیون یورویی‌اش بلوکه می‌شد. کارشناسان معتقدند اگر شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، حمایتی قاطع از قرارداد رنو انجام می‌داد و از سنگ‌اندازی‌های داخلی (به‌خصوص در ماجرای عدم واگذاری سایت بن‌رو سایپا به رنو طبق قرارداد) ممانعت می‌کرد، شاید در این دوران تحریم، رنو همدم تنهایی خودروسازی ایران می‌شد.
کنار زدن شورای رقابت

به‌نظر می‌رسد روشن‌ترین نقطه در کارنامه خودرویی شریعتمداری، کنار زدن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو است، اقدامی که شاید بتواند راه را برای آزادسازی قیمت خودرو و پایان دادن به دلالی در این بازار باز کند. این اقدام شریعتمداری، جدا از اینکه خشنودی خودروسازان را در پی داشت، نظر موافق بسیاری از اقتصاددانان را نیز جلب کرده، چه آنکه از نظر آنها، بازار خودرو باید به سمت آزادسازی برود و تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا، جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شود. گفته می‌شود تلاش‌های شریعتمداری سبب شده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو موافقت کند. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و اجرایی شدن آن البته منوط به‌نظر مساعد ستاد تنظیم بازار است. هرچند هنوز تا آزادسازی قیمت فاصله است، با این حال شریعتمداری با کنار زدن شورای رقابت، چراغ اول را در این مسیر روشن کرد تا شاید پس از سال‌ها، بازار خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خلاص و نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.
تعویض دقیقه 90

شریعتمداری در روزهایی که همه می‌دانستند از وزارت صنعت استعفا داده و قصد رفتن به وزارت کار را دارد، یکی از آخرین امضاهای خود را پای برگه تعویض مدیرعامل سایپا نشاند. بر این اساس، محسن قاسم جهرودی از مدیرعاملی سایپا برکنار و محمدرضا سروش جایگزین وی شد تا سریع‌ترین رفت‌و‌آمد مدیران در صنعت خودرو کشور رقم بخورد. جهرودی که آبان سال گذشته با نظر مساعد شریعتمداری راهی سایپا شد، با نظر مساعد وی نیز از سایپا رفت تا رکورد جابه‌جایی مدیرعامل در تاریخ خودروسازی کشور با کمتر از 11 ماه، شکسته شود. این تعویض دقیقه نودی در شرایطی بود که شریعتمداری می‌دانست چند روز بیشتر به پایان میهمانی‌اش در وزارت صنعت باقی نمانده و وزیری جدید جایگزین وی خواهد شد، با این حال مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ ایران را تغییر داد. برخی معتقدند بهتر بود شریعتمداری عزل و نصب مدیران خودروسازی را به وزیر بعدی واگذار می‌کرد و با تغییر مدیریتی در سایپا، وی (وزیر جدید) را در برابرعمل انجام شده قرار نمی‌داد.