عصر خودرو- قاچاق سوخت به مرز نگران کننده ای رسیده و مسئولان کشور مدام نسبت به آن ابراز نگرانی میکنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزین و نفتگاز در ماههای اخیر رشد نرخ ارز و افزایش فاصله قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران ، این موضوع باعث شده که «از تمام مرزهای کشور قاچاق سوخت در جریان باشد.» برآورد میشود که روزانه حدود 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت از مبادی غیر قانونی به کشورهای همسایه قاچاق شود.
صاحبنظران اقتصادی و انرژی براساس اصول این علم معتقدند که بهترین گزینه برای جلوگیری از این پدیده، اصلاح قیمت حاملهای انرژی است اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلاً تمایلی به اصلاح قیمت ها ندارد. موضوعی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز یکشنبه در نشست با بخش خصوصی آن را مطرح کرد. گزینه پیشنهادی مسئولان برای مدیریت مصرف و ساماندهی سوخت، الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی بوده که این سناریو از سوی سیاستگذاران در حال بررسی است.
البته هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است اما به روز رسانی سامانه هوشمند سوخت، تغییر در سازوکار پمپ بنزین ها و طراحی راهکاری برای تأمین کارت سوخت مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفته تا در اولین فرصت طرح مورد نظر اجرایی شود. در این میان برخی اقتصاددانان به دولت پیشنهاد میدهند با استفاده از ابزار قیمت هم مصرف داخلی را مدیریت کرده و از میزان آن بکاهد و هم این که جذابیتها برای قاچاق بنزین و گازوئیل کاهش یابد.
روزانه 220 میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران توزیع میشود؛ اعم از بنزین و نفت گاز تا نفت سفید. سهم بنزین از این سبد رقمی در حدود 86 میلیون لیتر در روز است که البته در برخی از روزها به 91 میلیون لیتر نیز میرسد. میانگین مصرف نفت گاز (گازوئیل) نیز در حدود روزی 90 میلیون لیتر و تولید آن هم 108 میلیون لیتر در روز است. اما بخشی از این مصرف واقعی است و بخشی هم به قاچاق سوخت برمیگردد.
قاچاقی که با اوجگیری نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین در نرخ هر لیتر هزار تومان توجیه اقتصادی پیدا کرده و به یک تجارت قاچاقی پر سود تبدیل شده است. چرا که قیمت سوخت از جلمه بنزین در کشورهای همجوار بین 5 تا 10 برابر ایران است. اخیراً پایگاه اطلاعرسانی دولت با بررسی آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت 277 میلیون تومان سود میبرند. سودی که در اصل از جیب مردم ایران است، نه دولت.
کارآترین راهکاری که دولت برای مقابله با این شرایط میتواند به کار بگیرد، از نظر کارشناسان اصلاح قیمت سوخت و آزادسازی آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس است. اما با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که قیمت هر لیتر بنزین بر اساس شاخص فوب خلیج فارس 70 سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد این رقم نزدیک به 10 هزار تومان میرسد. بر اساس قانون هدفمندی یارانهها قیمت هر لیتر بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال 95، به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس میرسید. بنابر این قانون، قیمت هر لیتر بنزین هماکنون باید حدود 9 هزار تومان با احتساب دلار آزاد و 7 هزار تومان بر اساس دلار بازار ثانویه باشد. این ارقام نشان میدهد که دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود بین 6 تا 8 هزار تومان یارانه پرداخت میکند.
کارشناسان اقتصاد سیاسی بر این باورند که در شرایط کنونی، واقعیسازی قیمت بنزین ممکن نیست و با توجه به افزایش تورم و شروع دور جدید محدودیتهای بینالمللی ممکن است منجر به بروز برخی نارضایتیهای اجتماعی شود و تورم را به صورت روانی بالا ببرد. دولت با علم به این موضوع به دنبال راهکاری است تا با کمترین تأثیر بر اندازه سفره مردم، جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. اولین راهکار پیشنهادی دولت که در حال کار روی آن است، الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی است. اخیراً در مورد گازوئیل این اقدام تا اندازهای رقم خورد و بسیاری از کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری شد. حالا نوبت بنزین است. البته اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی به مفهوم احیای کارت سوخت نیست؛ چراکه در تمام این سالها کارت سوخت در جایگاهها استفاده میشده است.
** چقدر بنزین قاچاق میشود؟
«آمار میزان قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه را فقط قاچاقچیان میدانند.» این موضوع را در روزهای اخیر سید محمد رضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اظهار کرد. آمار کشفیات سوخت قاچاق نشان میدهد که بیشترین حجم قاچاق از مرزهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه اتفاق افتاده است. برای مثال در 6 ماهه نخست سال میزان مصرف بنزین سیستان و بلوچستان 32 درصد و میزان مصرف نفت گاز 34 درصد رشد داشته است. در حالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 7.7 درصد و 7 درصد بوده است.
همچنین 120 هزار کارت سوخت مهاجر به این استان تاکنون باطل شده است. البته با نگاهی به آمار رشد مصرف این استان میتوان دریافت که کل افزایش مصرف بنزین حدود 400 هزار لیتر در روز بوده است.
با این حساب شاید برخی ارقام اعلامی برای رشد قاچاق بنزین و گازوئیل چندان واقعی نباشد. نظیر 40 میلیون لیتر در روز و یا حتی 20 میلیون لیتر در روز. با بررسیهای دقیقتر متوجه میشویم که برای قاچاق 20 میلیون لیتر بنزین در روز باید حدود هزار نفتکش 20 هزار لیتری هر روز از ایران خارج شود که چندان کار آسانی نیست. البته راههای قاچاق متنوع است. از حمل با نفتکش گرفته تا چهارپا و موتورسیکلت. در این باره اما علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سالجاری اعلام کرده که در مدت سه ماهه تابستان امسال، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که میتوان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از 11 میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کردهاند. مسئولان برای مقابله با این معضل مدام در حال تقویت نظارت در مرزها و جایگاههای سوخت و راهکاری برای اجباری شدن استفاده از کارتهای سوخت شخصی هستند.
** اما و اگرهای افزایش قیمت بنزین
«ایران» با پرس و جوهایی که از مقامات مسئول انجام داده به این نتیجه رسیده که فعلاً دولت برنامهای برای افزایش قیمت سوختهایی نظیر بنزین و گازوئیل و کاهش یارانه سوخت ندارد. اکنون هر لیتر گازوئیل یارانهای هم 300 تومان به فروش میرسد. اما احتمال دارد که با سهمیه بندی مجدد بنزین قیمت سوخت مازاد بر سهمیه افزایش یابد. این موضوع باعث شده که مسائلی نظیر محدود بودن تنوع سبد سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل ایران، استاندارد نبودن غالب خودروهای مصرفی در کشور و ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از پیش نمایان شود.
بهطور کلی در ایران حدود 22 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت تردد میکند. بررسیها نشان میدهد که از این تعداد کمتر از 5 میلیون دستگاه خودرو منطبق با استانداردهای یورو 4 و یورو 5 و یا هیبریدی است.
از سوی دیگر اکثر خودروهای ایران در هر 100 کیلومتر بیش از 10 لیتر سوخت مصرف میکنند. تنها خودروهای تولید شده در سالهای اخیر به استاندارد نزدیک به 7.3 لیتر در 100 کیلومتر رسیدهاند که این رقم نیز بالاتر از استانداردهای جهانی است. بهطور معمول هر خودروی ایرانی حدود 3 لیتر بیشتر از خودروهای خارجی سوخت مصرف میکند.
البته درباره اینکه قیمت واقعی بنزین در ایران چقدر باید باشد، اختلاف محاسباتی نیز وجود دارد و باید دید که هر لیتر قیمت بنزین را بر اساس دلار چقدر محاسبه کرده و کدام قیمت آن را در آن به حساب میآوریم. در این باره علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به «ایران» گفت: «اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین به مرور باید در برنامه دولت قرار بگیرد. البته برای این اقدام الآن هم دیر است. به عنوان نمونه به هر لیتر بنزین حدود 4 هزار و 200 تا 5 هزار تومان یارانه داده میشود که این یارانه بیش از مصرف کننده به نفع قاچاقچی سوخت است.»
او ادامه داد: «اما باید منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت را هدفدار خرج کرد. باید بخش اعظم آن صرف سرمایهگذاری در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگر بخشهای اشتغالزای کشور شود. در همین حال یارانه دهکهای ضعیف جامعه را باید به میزان کارشناسی شده افزایش داد.»
** سرمایه اجتماعی سال 93
شمس اردکانی معتقد است که سرمایه اجتماعی سال 93 و حتی سال گذشته برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی وجود ندارد. آن زمان سیاستگذار میتوانست با اندکی اصلاحات، قیمت بنزین و نفت گاز کشور را آزاد کند. چرا که قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین به حداقل رسیده بود. حتی تجربه نشان داده بود که این اصلاح قیمت تأثیر چندانی بر نرخ تورم هم نداشت. بهطوری که در فاز دوم هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت هر لیتر بنزین از 700 تومان به یک هزار تومان نه تنها نرخ تورم سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز داشت. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت سال 1393 بالغ بر 30.3 درصد بود و در خردادماه 27.7 درصد و در ماه تیر این رقم به 25.3 درصد کاهش یافت.
کارشناسان عقیده دارند که بیشترین تأثیر اصلاح قیمت بنزین از لحاظ روانی است و چندان از نظر اقتصادی بر نرخ تورم تأثیر نمیگذارد. تورم یک پدیده پولی است و راهکارهایی برای کاهش تأثیر اصلاح قیمتها بر نرخ تورم وجود دارد. بیشترین تأثیر اصلاح قیمت بنزین احتمالاً روی کرایه تاکسیها خواهد بود. ضمن آنکه نیمی از یارانه بنزین به 3 دهک پردرآمد جامعه اختصاص مییابد و به نظر نمیرسد که چندان بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه تأثیر بگذارد.
اما با این حال تورم انتظاری به سبب کاهش سرمایه اجتماعی دولت، موضوعی است که نمیتوان نادیده گرفت. از این رو باید اصلاح قیمت حاملهای انرژی بویژه بنزین هدفگذاری شده و با همراهی مردم انجام گیرد تا کمترین تأثیر سوء را بر اقتصاد نحیف کشور بگذارد. به مرور این اصلاح حتی به نفع مردم و سرمایهگذاری کشور خواهد شد.