فونیکسریمکسبهتام

کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به ادامه دار شدن مشکلات خودروسازان در سال های اخیر تاکید کردند

حل چالش های صنعت خودرو با تغییر پارادایم های ذهنی

عصر خودرو- نگاهی به چالش های صنعت خودرو در سال های گذشته تاکنون حکایت از شباهت این مشکلات دارد.

حل چالش های صنعت خودرو با تغییر پارادایم های ذهنی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ،  از موضوع قیمت گذاری گرفته تا نابسامانی در بازار خودرو، کمبود نقدینگی، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و ... چالش هایی است که این روزها خودروسازان همانند سال های گذشته با آن درگیر بوده و از آن به عنوان الزامات رفع چالش های این صنعت یاد می کنند. بررسی این موارد این پرسش را مطرح می کند که چرا این چالش ها برای صنعت خودرو همیشگی بوده و این صنعت پیشران چرا با وجود شناسایی این موانع، باید شاهد آن ها باشد و در این سال ها چرا راهکاری برای آن ها اندیشیده نشده است. برخی کارشناسان مدیریت یکسان بر این صنعت از سوی یک شخص مشخص در سال های گذشته را دلیل روند فعلی اعلام می کنند و معتقدند چالش های صنعت خودرو تنها در صورت تغییر پارادایم های ذهنی و فاصله گرفتن از شعارزدگی رفع خواهند شد.
    مدیریت تکراری مانع از رشد صنعت خودرو شد
    فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با تاکید بر اینکه حل هر مساله ای با یک راه حل به یک نتیجه مشخص ختم می شود، گفت: در این شرایط این که انتظار داشته باشیم مساله به خودی خود حل شود، انتظار عاقلانه ای نیست.
    وی افزود: اگر صنعت خودرو را از زمان تاسیس تاکنون یا به عبارت بهتر از سال 1343 تا به امروز بررسی کنیم، به دوره های مختلف قابل تقسیم خواهد بود که شامل دو دوره رشد و توسعه است. یک دوره از این رشد به سال های تاسیس این صنعت باز می گردد که شرکت هایی همچون ایران خودرو و پارس خودرو از آن استخراج و صنعت خودرو از پنهان شدن پشت دیوار تعرفه خارج و تبدیل به صنعتی در کشور شد و دوره دوم تا سال 1353 بود که در آن تاریخ مشکلات کلان اقتصادی و تورم در کشور که ناشی از سیاست های غلط مالی بود ایجاد شد که این صنعت را به شدت تضعیف کرد.
    این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بعد از انقلاب، جنگ و ملی شدن منجر به از بین بردن زیرساخت ها شد و این روند تا زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و دوران سازندگی که تصمیم به بازسازی این صنعت گرفته شد، ادامه یافت. اصل سیاست بازسازی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی رخ داد و زیرساخت ها به گونه ای تنظیم شد تا منجر به بالنده شدن صنعت خودرو شود.
    زاوه با بیان این این که این روند تا سال 1384 و تغییر دولت ادامه یافت، اظهار کرد: در آن دوران تاکیدات مبنی بر خودکفایی تکرار شد اما از آن سال تاکنون سیاست های یکسانی در صنعت خودرو اجرایی شده این در حالیست که شخص متولی بخش صنعت نیز تکراری بوده که این امر مانع از رشد این صنعت شد.
    وی یادآور شد: تا زمانی که اقدام به تغییر متولیان صنعت نکنیم نباید انتظار نتیجه گرفتن داشته باشیم چرا که همان اشخاص در دوره زمانی خاصی باعث افول صنعت شدند و حال نباید از ان ها انتظار حل مشکلات را داشته باشیم.
    این کارشناس صنعت خودرو در تشریح دلیل عدم رشد صنعت خودرو در سال های اخیر تصریح کرد: در حال حاضر پارادایم های ذهنی و شعار زدگی ها ما را محدود کرده و مشکلاتی ایجاد کرده است و تا زمانی که پارادایم ذهنی خود را تغییر ندهیم و از شعار زدگی خارج نشویم و بر دخالت در بازار خودرو به صورت عجیب تاکید داشته باشیم و همچنان شاهد سیاست های تولید داخل بدون توجه به فاکتورهای اقتصادی فاقد مبنای اقتصادی و عدم حمایت از صنایع داخلی باشیم،  مشکلی از صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.
    به گفته زاوه، تا زمانی که خود را به این مشکلات محدود می کنیم مطمئن باشید صنعت خودرو در وضعیت فعلی باقی مانده و مشکلی از آن حل نخواهد شد.
    رفع چالش های صنعت خودرو با همکاری دولت و مجلس
    ابوالفضل خلخالی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» حضور دولت و مجلس را در رفع چالش های فعلی صنعت خودرو بسیار موثر عنوان و اظهار کرد: هم اکنون این دو بخش ارکان قانونگذاری و اجرا هستند اما قانون های خوبی در زمینه مشکلات مربوط به تولید و صنعت وضع نشده و یا اگر معدود قوانینی وضع شده، به درستی وارد فاز اجرایی نشده است.
    وی با تاکید بر این که دولت و مجلس عملکردهای صحیحی در این زمینه نداشتند، تصریح کرد: در صورت وجود عملکرد درست به طور قطع این مشلات تاکنون حل شده بود و این که چرا مجلس عملکرد صحیحی نداشته، می توان به دلایل متعددی اشاره کرد که یکی از آن ها چالش های موجود در فرایند انتخاب نمایندگان است.
    خلخالی ادامه داد: کارکرد مجلس قانونگذاری است و در این حوزه نیاز به شخصی داریم که قوانین را به خوبی بشناسد این در حالیست که درخصوص نحوه مداخله نمایندگان برای حل مشکلات نیز مواردی مطرح می شود برای نمونه در بحث رای دادن معمولا افراد درخصوص موضوعاتی رای داده و اظهارنظر می کنند که اشرافی بر آن ندارند و بیشتر رای گیری ها به صورت مذاکرات از پیش تعیین شده انجام می شود که این موارد باعث می شود قانونگذاری به درستی انجام نشود.
    عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که در حوزه اجرا دولت ها معدود قوانین درستی را به تدوین رسانده اند، اظهار کرد: یکی از این موارد خصوصی سازی است که دولت ها در اجرا به صورت درست نسبت به اجرایی کردن آن اقدام نمی کنند چرا که به دنبال اقبال و محبوبیت عمومی مردم بوده اند.
    خلخالی با تاکید بر این که دولت ها همواره به دنبال جلب نظر مردم هستند بر این اساس اقدامات را به صورت مقطعی انجام می دهند برای این که محبوبیت خود را افزایش دهند، گفت: به همین دلیل دولت ها اقداماتی که به صورت بلندمدت بوده و آثار و نتابج آن با تاخیر بازمی گردد را کنار گذاشته و دست به اقداماتی می زنند که نتابج آن به صورت کوتاه مدت مشخص شود بر این اساس این موارد باعث می شود قوانین در اجرا به درستی اجرایی نشوند.
    وی ادامه داد: سال ها است خصوصی سازی مطرح می شود اما دولتی که به صورت جدی دست به این اقدام بزند وجود نداشته و مردم تنها به دنبال اقبال عمومی مردم هستند. 
    این استاد دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: هم اکنون زیرساخت و مجموعه های صنعتی که در صنعت وجود دارد تنها به درگاه هایی تبدیل شدند که به واسطه آن ها پول نفت بین مردم توزیع شود در صورتی که این مجموعه ها باید خصوصی، توانمند و مولد باشند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
    به گفته خلخالی، نخستین گام برای کمک به اقتصاد کشور، خصوصی شدن شرکت های دولتی است تا بر اساس مدل اقتصادی و هزینه درآمد کار کنند تا بتوانند به صورت مولد به اقتصاد کشور کمک کنند.

    گزارش :میترا ممسنی

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم
    مطالب مرتبط