عصر خودرو- در حالی عرضه لوازم یدکی تقلبی در بازار زیاد شده که این موضوع میتواند خطرات زیادی را برای مصرف کنندگان در پی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از میزان، با تغییرات قیمت ارز و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد و کمبود این قطعات موجب شد قیمت لوازم یدکی خودرو در بازار افزایش یابد و این موضوع مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرد.
لوازم یدکی به کار برده شده در خودرو در ایمنی این وسیله و امنیت جانی سرنشین آن نقش مهمی دارد، اما گران شدن این لوازم، موجب شده تا برخی با سوء استفاده از این موقعیت کالاهای تقلبی را به جای لوازم یدکی اصلی به فروش رسانده و موجب ضرر و زیان جانی و مالی برای مصرف کننده شوند.
این سوء استفاده به حدی زیاد شده که علیرضا نیک آئین رئیس امور بازرسی اصناف در این باره گفته بود: برخی افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را با نشانهای معروف به بازار عرضه میکنند که برای تعمیرکاران خودرو نیز قابل تشخیص نیست.
به گفته وی؛ این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز میتواند بسیار خطرناک باشد.
رئیس امور بازرسی اصناف گفته بود؛ ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام میشود و با نزدیک شدن به شب عید با کمبود قطعات هم مواجه هستیم.
در همین رابطه غلامرضا بخشی زاده رئیس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین آلات در گفتوگو با خبرگزاری میزان درباره عرضه لوازم یدکی بی کیفیت خودرو گفته بود: البته منکر اجناس تقلبی نیستیم، اما اجناسی که در حال حاضر از آن به عنوان تقلبی یاد میشود همان جنسهای کم کیفیت چینی هستند که نشان تولید کننده ندارند و به صورت قانونی وارد و به عنوان جنس اصلی به فروش میرسند.
به گفته وی؛ افرادی که این قطعات را وارد میکنند باید بر روی این قطعات نشان کشور تولیدکننده را حک کنند تا مشخص باشد که هویت اصلی قطعه از کجا است.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین آلات تاکید کرده بود: این قطعات همه از طریق قانونی وارد میشوند و به دلیل اینکه قیمت کمتری دارند بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و تنها راه تشخیص آنها نصب برچسب است.
با تمام این تفاسیر باید از سوی مسئولان ذیربط برای مقابله با این موضوع تدابیری اندیشیده شود تا افراد سودجو نتوانند با سوءاستفاده از کمبود قطعات در بازار امنیت جانی مصرف کنندگان را به خطر اندازند.