به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، محمدرضا نجفی‌منش  اظهار کرد: همانطور که بررسی آمار سالهای قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است.

به گفته وی در ماه‌های گذشته میزان تولیدات خودروی کشور حدود 40 درصد کاهش یافته و همین مسئله تأثیر خود را در رشد منفی بخش صنعت و همچنین صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی نشان داده است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال 97 توضیح داد: متأسفانه امروز بازار خودرو با مشکلاتی جدی رو به رو است. از یک سو قیمت‌ها به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم امکان خرید در این بازار را از بین برده است و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند که با شرایط فعلی متضرر خواهند شد.

نجفی‌منش ادامه داد: اصلی‌ترین عامل این اتفاق حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده؛ وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد، درباره چگونگی تعامل بازار با این اتفاق توضیح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی 5 درصد زیر قیمت بازار یعنی 95 میلیون تومان تعیین شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از این اتفاق شرایط بازار رصد می‌شود. اگر دیدیم که همچنان کشش کافی برای قیمتها وجود ندارد، باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد. به همین ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار می‌دانند و هم مردم براساس شرایط واقعی قیمتها نسبت به خرید محصولات مورد نظرشان اقدام می‌کنند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهای خوب خود بازگردد.

  براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در 9 ماه ابتدایی سال 97 به منفی 3.8 درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در 9 ماه ابتدایی سال گذشته رشد منفی 7.9 درصد را به ثبت رسانده است.