به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»،  بر این مبنا مقررشده بود تا شرکت‌های خودروسازی با نزدیک کردن قیمت محصولات خود به قیمت‌های حاشیه بازار از طریق عمل به تعهدات خود برای تحویل خودروهای معوق ثبت نامی مشتریان و رشد عرضه ، زمینه کاهش تدریجی قیمت‌ خودرو در بازار آزاد را فراهم کنند اما باوجوداین الزامات و پرداخت تسهیلات تولید به شرکت‌های خودروسازی، نحوه فروش و عمل به تعهدات معوق خودروسازان نه‌تنها قادر به کاهش قیمت‌ها نبوده است بلکه سونامی تازه گرانی خودرو موجب افزایش بیش از 20 درصدی قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال شده است. در گفت‌وگو با سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میزان کارآمدی قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار برای بهبود شرایط تولید و عرضه خودروهای داخلی را مطرح کردیم که می‌خوانید.
****
به نظر شما مشکلات کنونی تولید و عرضه خودرو ریشه در چه مسائلی دارد؟
ریشه مشکلات کنونی صنعت خودرو را باید در ساختار این صنعت جستجو کرد حتی در مقایسه با سایر صنایع نیز باید صنعت خودروسازی را به‌صورت مجزا بررسی کرد. علت مشکلات ساختاری کنونی صنعت خودرو آن است که از 40 سال پیش تاکنون دولت دست صنایع خودروسازی کشور را گرفته تا زمین نخورد اما این حمایت‌ها و حتی انحصار در کمک‌های دولتی از صنعت خودرو موجب نشده است تا بتوانیم کار ویژه‌ای برای این صنعت انجام دهیم. مشکل ازآنجا نشأت می‌گیرد که از قبل تاکنون استراتژی مدونی برای صنعت خودرو در کشور وجود نداشته است و حتی برای تأمین ورق خودرو نیز با مشکل مواجهیم و به صنایع فولادسازی کشور اعلام نکرده‌ایم که چه ورقی را برای این صنایع تولید کنند یا به پتروشیمی‌ها اعلام نکرده‌ایم که چه مواد پلیمری موردنیاز صنایع خودروسازی کشور است تا با سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بر اساس نیاز این صنایع نسبت به تولید آن اقدام کنند.درواقع با این مشکلات نتوانسته‌ایم صنایع خودروسازی کشور را به جایگاه مناسبی برسانیم.
تأثیرپذیری نظام تولید و عرضه از شرایط کنونی صنعت خودرو تا چه حد بوده و با این شرایط آیا تعیین قیمت این خودروهای داخلی بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار کارآمد است؟
این شرایط موجب شده تا اکنون صنایع خودروسازی کشور دارای زیان انباشته هنگفتی باشند از سوی دیگر میزان تعهدات معوق تحویل خودرو به مشتریان افزایش‌یافته و فقط در شرکت سایپا 300 هزار دستگاه خودرو ثبت نامی معوق را شاهد هستیم. ازنظر ساختار مالکیت نیز شرکت‌های خودروسازی به شرکت‌هایی ظاهراً خصولتی اما با مالکیت و مدیریت دولتی تبدیل‌شده‌اند که در این شرکت‌ها استراتژی توسعه درزمینهٔ چگونگی تزریق منابع مالی، حمایت‌های تعرفه‌ای و ... به‌گونه‌ای تعریف و تبیین نکرده‌ایم تا این شرکت‌ها به تولیدکنندگان واقعی خودرو تبدیل شوند. همه این شرایط موجب شده تا اکنون صنعتی فاقد هدف و برنامه روی میز کار متولیان بخش صنعت قرار گیرد. با این روند تعیین قیمت خودروهای داخلی برای مقابله با این شرایط نابسامان بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، جوابگوی ساماندهی بازار و رفع مشکلات صنایع خودروسازی کشور نخواهد بود. واقعیت آن است که آزادسازی قیمت خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار هنگامی جوابگوی نیازهای مالی خودروسازان و تنظیم بازار خودرو خواهد بود که انبارهای شرکت‌های خودروسازی مملو از قطعات موردنیاز باشد و سپس نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کرده باشند نه این‌که ابتدا نسبت به پیش‌فروش خودروهایی که مشخص نیست چه زمانی تولید خواهد شد، اقدام کرده و سپس به دنبال تأمین قطعاتی با منشأ خارجی ، ارزبری بالا، نوسان نرخ ارز و مشکلات تأمین و نقل‌وانتقال ارز باشیم. در چنین شرایطی عملاً تأمین قطعات خودروهای داخلی سخت خواهد شد چراکه ازیک‌طرف خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی‌های سنگینی داشته و قطعه سازان نیز تا حدی برای معوق ماندن مطالبات خود از خودروسازان توان مالی دارند. این مسائل موجب شده است تا خودروسازان در تولید عرضه و تنظیم بازار خودرو عملاً زمین‌گیر باشند.
به نظر شما چه راهکار کوتاه‌مدتی برای خروج از بن‌بست کنونی تولید و عرضه خودروهای داخلی باید مدنظر قرار گیرد؟

باید دولت و وزارت صنعت هر چه سریع‌تر میزان سهام و کرسی‌های مدیریتی خود در شرکت‌های خودروسازی را به صفر رسانده و علاوه بر آن با رصد خودروسازان، بسته چهارساله‌ای اعم از تأمین منابع مالی حتی با نرخ بهره صفر را لحاظ کنند. همچنین باید واردات خودرو را مدیریت کرده و اجازه ندهند تا انحصار در بازار خودروهای داخلی زمینه سودجوی و طمع برخی افراد و نابسامانی بازار خودرو را فراهم سازد.
در شرایطی که آخرین آمارهای خودروسازان و وزارت صنعت از رشد تیراژ تولید خودرو از اواخر سال گذشته تاکنون حکایت دارد، چرا این رشد تولید منجر به رشد عرضه و کاهش قیمت خودرو نشده است؟
دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال درمجموع حدود 3800 تا 4 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند اما این میزان تولید نسبت به حجم تعهدات معوق خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی و تقاضای کاذب ایجادشده در بازار خودرو، عددی محسوب نمی‌شود با این روند خودروسازان باید حداقل یک سال تولید کنند تا بتوانند جوابگوی تعهدات معوق ناشی از پیش‌فروش‌های قبلی محصولات خود باشند. درست است که تیراژ روزانه تولید خودرو از 600 دستگاه به 4 هزار دستگاه افزایش‌یافته است اما حتی این میزان تولید نیز جوابگوی تقاضای انباشته قبلی نبوده و این تیراژ تولید قادر به رفع مشکلات عرضه نیست.
با این روند چرا فروش فوری- نقدی خودرو در دستور کار خودروسازان قرارگرفته است؟
طرح‌های کنونی فروش فوری خودروهای داخلی به‌منظور تنظیم بازار این خودروها اجرا می‌شود اما این‌که چنین روش‌هایی تا چه حد در ساماندهی بازار خودرو مؤثر بوده است، قابل‌بررسی است. درواقع خودروسازان حدود 20 درصد از تیراژ تولید محصولات خود را به این شیوه عرضه می‌کنند که تعداد زیادی نبوده و در اغلب مواقع نیز طی مدت چند دقیقه این خودروها به فروش می‌رسد. این در حالی است که اکنون موج تقاضای کاذبی به دلیل اختلاف کارخانه و بازار به سمت بازار خودرو سرازیر شده است به‌نحوی‌که اگر اکنون شما خودرو پرایدی را با نرخ 43 میلیون تومانی سایپا ثبت‌نام کنید می‌توانید طی مدت حدود یک ماه حدود 7 میلیون تومان سود ببرید، سود 7 میلیونی برای این میزان سرمایه‌گذاری طی مدت‌زمانی کوتاه ، رقم مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است و خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده که این امر مانع کاهش قیمت‌ها شده است.
اما با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، خودروسازان ملزم به کاهش تدریجی قیمت‌ها از طریق رشد عرضه بودند، در شرایطی که‌موج افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد، به نظر شما این شیوه تنظیم بازار تا چه حد کارآمد بوده و تعهد مذکور تا چه حد اجرایی شده است؟
واقعیت آن است که خودروسازان نتوانستند به‌درستی این کار را انجام دهند. برای تنظیم بازار خودرو مقررشده بود تا خودروسازان ابتدا تولید را حفظ کرده افزایش داده و سپس به سمت قیمت‌های 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حرکت کنند اما وقتی خودروسازان تعهدات معوق برای تحویل خودروهای ثبت نامی داشته و در بازار کشش افزایش قیمت وجود دارد، تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار نه‌تنها منجر به کاهش قیمت‌ خودرو نخواهد شد بلکه به دلیل وجود تقاضا در بازار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. درواقع با خلع ید شورای رقابت و توقف قیمت‌گذاری خودرو نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت این محصول است. با این شرایط تولید و عرضه و بازار خودرو باید بپذیریم که حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو ازجمله اشتباهاتی بوده که انجام‌شده است.
با این شیوه تولید و عرضه خودرو آیا امیدی به کاهش قیمت‌ها وجود دارد؟
بعید می‌دانم که شیوه کنونی تولید و فروش و وضعیت نظام عرضه و تقاضای خودرو منجر به کاهش قیمت‌ها شود. به دلیل وجود تقاضا در بازار خودرو به این زودی‌ها قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت مگر این‌که خودروسازان قادر باشند تا ظرف مدت یک سال آینده با رشد تولید و جلوگیری از پیش‌فروش و ایجاد تعهدات جدید به همه تعهدات معوق خود در پیش‌فروش خودرو عمل کنند و بعد ببینیم چه اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد اما به این زودی‌ها بعید می‌دانم که قیمت خودرو تثبیت‌شده یا کاهش یابد.
قبلاً مجلس طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو را ارائه کرده بود، سرانجام این طرح چه شد و رویکرد کمیسیون صنایع به وضعیت کنونی تولید و بازار خودرو چیست؟
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که به کمیسیون صنایع برگشت شده بود پس از انجام اصلاحات در این کمیسیون مجدداً به مجلس ارائه‌شده و در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس است اما با توجه به تعداد زیاد طرح‌های پیش نوبت در مجلس مانند طرح‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلاح بانک مرکزی و ... به نظر نمی‌رسد تا طرح حداقل تا اواخر تابستان در صحن علنی مجلس مطرح شود و شاید اصلاً بررسی طرح مذکور به این مجلس نرسد.
با این روند چه راهکار کوتاه‌مدتی برای ساماندهی بازار خودرو وجود دارد؟
باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای الزامات و اختیارات قانونی که درزمینهٔ تنظیم بازار خودرو دارد، نسبت به پیگیری وضعیت بازار و قیمت خودرو اقدام کند و نباید معطل مطرح و نهایی شدن طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در مجلس باشد. این طرح  در 12 ماده ارائه‌شده و در آن محورهای مختلفی مانند تعرفه‌ها، حجم موتور،استانداردها ، حوزه سهامداری دولت و ... را شامل می‌شود و درواقع بسته‌ای در مورد صنعت خودرو است که قیمت محصولات نیز بخشی از این طرح محسوب می‌شود.