به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترش‌نیوز ، بعد از آنکه قیمت‌های بی‌حساب و کتاب خودرو در فضای مجازی و سایت ها، به عنوان یکی از متهمان بروز التهاب در بازار خودروی کشور معرفی شد، دادسرای ناحیه 31 تهران حکم بر حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن از این سایت‌های واسط داد و این حکم توسط پلیس فتا ابلاغ شد.

در این زمینه، کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها هرچند به شفافیت بیشتر می‌انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان تبدیل شود.

آنان می‌گفتند: در شرایط کنونی نتیجه‌ای جز افزایش استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت‌ها از فضای مجازی می‌تواند «آرامش روانی موقتی» برای مردم به ارمغان آورد.

از امروز اما، شاهد بازگشت قیمت‌ها به این سایت‌ها هستیم؛ نرخ هایی که در مقایسه با هفته‌های گذشته تغییر آنچنانی نداشته و همچنان غیرمنطقی و بی‌حساب و کتاب به نظر می‌رسند.

در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به ایرنا گفت: اتحادیه نمایشگاه داران خودرو این قیمت‌ها را قبول ندارد، زیرا نرخ‌ها باید در بازار تعیین شود.

وی بیان کرد: آگهی‌های فروش خودرو و مسکن باید شناسنامه دار و قابل ردیابی باشد.

به گفته این مقام صنفی، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مقرر کرده قیمت‌های کارشناسی شده خودرو همه روزه از اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گرفته شود، اما در این زمینه تاکنون مراجعه‌ای به این اتحادیه انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: در این زمینه باید هویت فرد آگهی دهنده، اصالت آگهی و اصالت نرخ مشخص باشد.

وی بیان کرد: مطابق تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط صنف فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی محکوم می‌شود؛ علاوه بر آن، تعزیرات حکومتی و اتحادیه مربوطه نیز می‌تواند در صورت بروز مشکل به بررسی سریع موضوع بپردازد.

موتمنی تاکید کرد: سایت‌های آگهی دهنده اینترنتی خرید و فروش خودرو باید پیش از هر چیز طبق قانون کپی سند ماشین، آدرس، تلفن و مشخصات فروشنده را دریافت کنند و پس از محرز شدن اصالت آگهی نسبت به درج آن اقدام کنند.

وی گفت: در برخی موارد دیده شده فردی خودرویی را چندین میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه در این سایت‌ها قیمتگذاری کرده، اما پس از تماس مشخص شده خودرویی موجود نیست.

موتمنی با ابراز رضایت از حذف موقت نمایش نرخ در آگهی‌های خودرویی در این سایت‌ها در روزهای گذشته، افزود: در چند روز اخیر التهاب و هیجان کاذب نرخ خودروها فروکش کرده و قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته بود، به طوری که نرخ پژو 2008 از 480 به 380 میلیون تومان، سراتو از 380 به 320 میلیون تومان، جک S5 از 380 به 310 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 از 110 به 95 میلیون تومان، پژو پارس از 118 به 97 میلیون تومان، پراید 111 از 55 به 50 میلیون تومان، پراید 131 از 53 به 50 میلیون تومان، ساینا از 67 به 61 میلیون تومان، تیبا از 58 به 51 میلیون تومان و تیبا 2 از 65 به 57 میلیون تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در حالی که امروز صبح پیشنهاد 350 میلیون تومانی برای فروش پژو 2008 هم مشتری نداشت، اما اکنون شاهد بازگشت نرخ آن در سایت‌ها با نرخ هایی در حدود 480 میلیون تومان هستیم که به هیچ عنوان منطقی نیست.

این مقام صنفی با بیان اینکه بازار خودرو کاملا راکد است و هیچ خرید و فروشی در عمل انجام نمی‌شود، به مشتریان توصیه کرد که خودرو را از افرادی که پروانه کسب دارند بخرند.

وی بیان کرد: در غیر این صورت اگر خودرویی را از سایت خریداری کرده و با مشکل فنی مواجه شوند، قابل ردیابی نبوده و اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی نمی‌توانند پاسخگو باشند.