به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، ظاهرا یکی از روحانیون برجسته و شناخته شده استان سیستان و بلوچستان حضور در جلسه افطاری رئیس جمهور را فرصتی دانسته تا با جلب نظر آقای روحانی در رابطه با "سوخت بران" بتواند موافقت ایشان را برای انجام قانونی سوخت بری از سوی مردم منطقه اخذ کند ظاهرا تلاش ها و درخواست وی از استاندار برای اخذ چنین مجوزی بی فایده بوده لذا تصمیم گرفته از فرصت ملاقات با رئیس جمهور برای مساعدت در این رابطه استفاده کند.

به گفته وی بالغ بر نیمی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان به واسطه سوخت بری  (شما بخوانید قاچاق سوخت) ارتزاق می کنند!

واقعیت معضل بیکاری در استان های محروم به ویژه سیستان و بلوچستان و تبعات ناگوار آن موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. ولی اینکه دریافت مجوز قانونی قاچاق سوخت در قالب عنوان جدید «سوخت بری» را یکی از اصلی ترین راهکارهای موجود برای ایجاد اشتغال بدانیم به ساده ترین تعبیر از چاله به چاه افتادن است.

با این مقدمه کوتاه به سراغ افرادی می رویم که در سیستان و بلوچستان به دنبال کار سوخت بری هستند و سوخت ارزان قیمت را از ایران حمل می کنند و به نزدیکی مرز می رسانند و به دلال های ان طرف می فروشند تا بتوانند از این راه امرار معاش کنند.

ظاهرا وانتنیسان مناسب‌ترین خودرو برای حمل سوخت قاچاق محسوب می‌شود امابهتر است گوییم هر نوع وسیله نقلیه ای که بتواند حتی یک گالن 20 لیتری سوخت را حمل کند می تواند وسیله مناسبی باشد تا با آن به این کار پرداخت.

علی رغم تصورات ما کسانی که اقدام به سوخت بری می کنند درآمد اندکی از این کار نصیبشان می شود و بیشترین درآمد عاید دلالانی است که آن سوی مرز اقدام به خرید سوخت می کنند.

این را یکی از همین افرادی که اقدام به سوخت بری می کند می گوید؛ ظاهرا مردم مناطق مرزنشین در استان سیستان و بلوچستان راه درآمدی دیگری ندارند و  از همین فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا درآمد اندکی برای امرار معاش‌شان به دست بیاورند.

ظاهرا نبود فرصت های شغلی پایدار در این مناطق موجب شده است تا بیشتر اهالی این مناطق دست به چنین کارهایی بزنند که عمل با جانشان بازی می کنند.

یکی از همین سوختبران می گوید سوخت قاچاق از دیگر استانها به شهرهای مرزی می آید به طوریکه هر گالن 40 لیتری گازوئیل 350 تا 400 هزار تومان و هر گالن 40 لیتری بنزین نیز بین 450 تا500 هزار تومان به فروش می رسد اما همین گالن 40 لیتری آن سوی مرز قیمتش چندین برابر است و دلالان به ازای هر گالن 40 لیتری فقط بین 70 تا 100 هزار تومان به سوختبران پرداخت می کنند.

*بیکاری علت فراگیر شدن سوخت بری در استان های مرزی

محمدنعیم امینی‌فرد، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی مس گوید بیکاری در سطح استان باعث شده سوخت‌بری همه‌گیر شود. سوخت‌بران در دسته‌های سی تا چهل نفری با ماشین‌هایی که پر از بنزین است در داخل شهر و جاده‌ها تردد می‌کنند که باعث بروز حادثه‌ و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: به دلیل نوع رانندگی خطرناک سوخت‌بران با ماشین‌هایی که عمدتا موتورهای آنها تقویت شده است حوادثی به وجود می‌آید که به سوخت‌بران و شهروندان آسیب‌های جدی مانند نقص عضو و یا مرگ می‌رساند.

امینی‌فرد به میزان درآمد سوخت‌بران اشاره می کند و می گوید سرشاخه‌های سوخت‌بران ماهیانه چیزی حدود سه میلیون تومان درآمد دارند و شاخه‌های پایین‌تر که رانندگان و افرادی که ماشین‌ها را همراهی می‌کنند را تشکیل می‌دهند ماهیانه حدود یک میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی با پرداختن به فعالیت‌هایی که برای بهبود وضعیت معیشتی سوخت‌بران صورت گرفته است، افزود: بارها وضعیت معیشتی سوخت‌بران را به صحن مجلس کشاندیم و از مسئولان خواسته‌ایم برای حل مشکل مردم استان راه‌حلی پیدا کنند. در غیر این صورت آسیب‌هایی چون سوخت‌بری جان افراد بیشتری را خواهد گرفت.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی در همین مورد ادامه می‌دهد: برای حل مشکل بیکاری در استان به ویژه بهبود وضعیت مرزنشینان پیشنهاد تاسیس تعاونی‌هایی را دادیم تا این افراد بتوانند مبالغی که از فروش سوخت به دست می‌آید را بین خود تقسیم کنند و از انجام کارهای پرخطری مانند سوخت‌بری خودداری کنند.

* درخواست مردم سیستان از مسئولان دولتی

ظاهرا در سفر اخیر حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به استان سیستان و بلوچستان جمعی از مردم جنوب سیستان و بلوچستان طی نامه ای اعلام کرده اند جوانان جنوب استان سیستان وبلوچستان بعلت بیکاری و بناچار بجای اینکه دست به سرقت، مواد فروشی وراه بندانی بزنند،  اقدام به سوخت بری می کنند که اکثر این جوانان از خودشان خودرویی ندارند بلکه فقط راننده هستند.

با توجه به اینکه سوخت بران مجبورند از ترس مامورین نیروی انتظامی با سرعت زیاد از بیراهه ها تردد کنند و هرروز شاهد تصادف و یا واژگون شدن خودروهای حامل سوخت شده و متاسفانه جان خودشان را از دست می دهند و در آتش زنده زنده می سوزند و برخی دست و پایشان را از دست داده و عده ای دیگر فلج شده اند و چه فرزندان و همسرانی که یتیم و بیوه می شوند و به سختی امرار معاش می کنند.

تنها امید مردم این منطقه مرز بود که متاسفانه بدلیل نامعلومی بسته شده است  و تنها تقاضایمان از  شما باز گشایی مرز بصورت چمدانی و ایجاد گذر مرزی همانند میرجاوه و ایجاد اشتغال از طریق مرز است تا دیگر هیچ جوانی در راه سوخت بری در آتش زنده زنده نسوزد و جان خود را از دست ندهد.

واقعیت معضل بیکاری در استان های محروم به ویژه سیستان و بلوچستان و تبعات ناگوار آن موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. ولی اینکه دریافت مجوز قانونی قاچاق سوخت در قالب عنوان جدید «سوخت بری» را یکی از اصلی ترین راهکارهای موجود برای ایجاد اشتغال بدانیم به ساده ترین تعبیر از چاله به چاه افتادن است.

* سوخت ارزان علت سوخت بری

عبدالرسول دشتی سخنگوی اسبق سامانه هوشمند سوخت نیز معتقد است سوخت در کشور ما به معنای واقعی کلمه یک کالای استراتژیک است و خودکفایی در تولید آن بسیار ارزشمند و پر مشقت است. اما اینکه تاراج این تولید ملی و استراتژیک بین المللی به عنوان راهکاری برای رفع معظل بیکاری در استان های مرزی کشور بطور قانونی و حتی غیر رسمی، به باور کارشناسان اقتصادی هیچگونه دلیل منطقی نخواهد داشت.

قاچاق سوخت حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور هم نباید در ردیف یکی از مشاغل رسمیت یابد و از آن تحت عنوان «سوخت بری» حمایت شود. چرا که این معظل کاملا با موضوع «کول بری» که در نقاط مرزی استان های غرب کشور انجام می شود تفاوت ماهوی دارد.

بطوریکه کوله بری موجب ورود کالا به داخل کشور شده و آسیب های مرتبط با خود را به دنبال دارد لیکن سوخت بری، علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه رسمی توزیع فرآورده های نفتی کشور، به دلیل جمع آوری سوخت یارانه ای کشور و انتقال آن توسط دلالان و سودجویان به کشورهای همسایه، دارای آسیب های سوء نظیر خطرات جانی ناشی از حمل سوخت، ورود غیر قانونی سایر کالاهای قاچاق ناشی از درآمد فروش سوخت در آنسوی مرزهای کشور، تأمین غیر قانونی سوخت مورد نیاز گروهک های تروریستی فعال در کشورهای افغانستان و پاکستان و سایر چالش های متأثر از آن است که بطور مستقیم و غیر مستقیم تبعات آن را در اقتصاد پنهان کشور لمس کرده یا خواهیم کرد.

از آنجایی که دولت به منظور مهار قاچاق سوخت در استان های مرزی بالاخص سیستان و بلوچستان، متحمل طرح های نظارتی پر هزینه مبتنی بر سامانه هوشمند سوخت نظیر اجرای طرح کدینگ، پیمایش، عرضه منطقه ای نفتگاز و سایر طرح های کنترلی شده، بدیهی می نماید که با موضوع «سوخت بری» به شدت در تعارض بوده و موافقت با آن بعید به نظر خواهد آمد.

همه صاحب نظران متفق القول هستند که نفت به عنوان ثروت ملی یک کشور محسوب شده اما قرار نیست مسئولیت حل تمام معضلات کشور را بر عهده داشته باشد. اگرچه شرایط منطقه سیستان و بلوچستان برای توسعه صنایع بالا دستی و پایین دستی نفتی محیا نیست ولی بررسی های دقیق و کارشناسی مرتبط با آمایش سرزمینی می تواند روشن کند آن منطقه برای احداث چه نوع صنایع و ایجاد اشتغال مرتبط با آن مساعد است تا بخشی از درآمدهای نفتی در راستای توسعه زیر ساخت های اشتغال زا در این منطقه تخصیص یافته و هزینه شوند.

به نظر می رسد وزارت نفت باید به شکل گسترده تری معضل کلی کشور در رابطه با محدودیت های موجود برای افزایش ظرفیت تولید انواع فرآورده های نفتی یارانه ای مخصوصا بنزین و محدودیت های ذخیره سازی، اسکله های بارگیری و خطوط لوله انتقال را با مصرف کنندگان واقعی و همچنین کارشناسان، صاحب نظران و معتمدین محلی مناطق مختلف کشور در میان گذاشته و انتظارات و سهم خواهی آنها از این ثروت ملی را به سمت درخواست های معقول و اقدامات زیربنایی هدایت نماید.

نوسانات نرخ ارزی، تفاوت فاحش نرخ داخلی با قیمت های بین المللی و کشورهای همجوار، کیفیت نسبتاً مطلوب سوخت ایران نسبت به کشورهای همسایه شرقی و همچنین نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت را می توان از جمله انگیزه های اصلی قاچاق انواع فرآورده های نفتی ذکر کرد که دولت می بایست در جهت رفع این دلایل گام های موثری بردارد.

واقعی کردن قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها در مقطع فعلی موضوعی است که بطور جدی باید مورد نظر قرار گیرد.