به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفته‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقل ترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است اما عده ای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد می کنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم اما امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست، چرا که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو می کند.

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار خودرو در دست دو عرضه کننده بزرگ است که هر آنچه خود مایلند به این عرصه تحمیل می نمایند، تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که ناظران در این بنگاه ها عموما ذی نفع هستند، به وظایف اصلی خود عمل نمی کنند. به طور مثال؛ نمایندگان مجلس خویشاوندان‌شان را جهت استخدام به این بنگاه ها معرفی می‌کنند و خارج از نوبت خودرو دریافت می کنند و امتیاز می گیرند، این مسئله سبب می شود تا نظارتی بر عملکرد این بنگاه‌ها صورت نگیرد.

وی در مورد حذف دائمی قیمت ها از سایت ها و اپلیکیشن های آگهی و فروش کالا خاطرنشان کرد: عدم اطلاع مردم از قیمت‌ها عاملی در جهت آشفتگی بازار خواهد بود، دولت به جای آنکه اصل کار را که همان گردش بی‌حساب و کتاب نقدینگی در بازار است را سامان ببخشد، با حذف دائمی قیمت ها نابه سامانی های این عرصه را تشدید کرده و بازار را از رقابت دور می کند.

رئیس هیات مدیره موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» ادامه داد: تقاضای هر کالایی تابع عوامل مختلفی است که از جمله مهم ترین این عوامل قیمت کالاست. زمانی که قیمت کالایی افزایش می یابد بالتبع تقاضا برای آن کالا کاهش می یابد اما زمانی که کالایی به عنوان ارزش و دارایی خرید و فروش می شود، قطعا با افزایش قیمتش، نه تنها تقاضا برای آن کاهش نمی یابد بلکه بالعکس مشتاقان بیشتری برای آن پیدا می شوند. در واقع کسانی که کالایی را صرفا  جهت فروش تهیه می کنند، ریسک پذیر هستند و هر چه قیمت ها افزایش می یابد ریسک پذیری یک عده سودجو نیز افزایش می یابد.

توکلی افزود: به بیان دیگر وسوسه سود بالاتر قدرت ریسک پذیری را در سودجویان افزایش می‌دهد، چرا که کالاهایی همچون مسکن و خودرو سرمایه ای هستند و از آنجا که ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می دهند تا سرمایه شان را در قالب کالای بادوام ذخیره کنند، این گونه است که سفته بازی رشد پیدا می کند.

وی یادآور شد: قطعا عدم درج قیمت در سایت ها و اپلیکیشن های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می خواهند کالایشان را عرضه کنند اما از قیمت ها اطلاعی ندارند. لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می انجامد.

وی تصریح کرد: به هر رو چاره کار عدم درج قیمت ها نیست، چرا که اگر در بازار اطلاعات همگن نباشد، این مسئله ضدرقابت و ضدکارایی اقتصادی است. عدم درج قیمت در سایت ها و اپلیکیشن های فروش کالا مهم ترین عامل تصمیم گیری را که همان قیمت است از دسترس مردم خارج می کند، لذا آن‌ها نمی‌توانند تصمیمات درستی اخذ کنند اما کسانی که تصمیم می‌گیرند، قیمت را می دانند و این عدم تقارن اطلاعات در بازار ضد رقابت عمل می کند.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: مسئولان تنها می توانند با کسانی که اطلاعات غلط و اشتباه در حوزه قیمت ها به مردم می دهند، برخورد کند و آنان را رسوا سازند اما نباید اصل کار را متوقف ساخت، چرا که دریغ کردن قیمت‌های واقعی از مردم مساوی با فریب آنان است.

توکلی با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، جلوگیری از گردش و سرگردانی بی حساب و کتاب نقدینگی در بازار است، اظهار کرد: متاسفانه در این میان مالیات بر عایدی درآمد نیز به درستی وضع نشده است. به طور مثال؛ کسی خودرو می خرد تا از آن استفاده کند باید با کسی که خودرو می خرد تا آن را بفروشد؛ متفاوت تلقی شود. اولین تقاضا مصرفی بوده و حق جامعه است اما دومین تقاضا چرخشی است و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت مورد دوم سبب می شود تا تقاضای کلی در بازار و بالتبع آن قیمت کالاها افزایش یابد که قطعا چنین روندی احتکار را نیز در پی خواهد داشت. در شرایط احتکار نیز عرضه کالا کاهش می یابد. در شکل کلی، این رویه به ضرر مصرف کننده است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطر نشان کرد: بنده راهکارهایی را جهت کنترل نقدینگی به دولت ارائه کرده‌ام، اما متاسفانه به آن عمل نشده است. مسئولان ذی ربط متاسفانه صلاحیت کافی را در این حوزه ندارند، در حقیقت برخی از وزرا و یا مقامات تصمیم ساز، نه رشته تحصیلی مرتبط و نه هوش و سابقه درخشانی دارند که این مسائل سبب می شود تا آنان تصمیمات غلط اتخاذ کنند. معتقدم که حذف دائمی قیمت ها عاقلانه نیست، چرا که پشت این رویکرد یک نوع طمع وجود دارد.