به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، برای رسیدن به پاسخ درست شاید بتوان  به رنو به‌عنوان یک شرکت دولتی فرانسوی بزرگ به‌عنوان شاهد اشاره کرد. وضعیت رنو حدود یک دهه پیش به‌شدت مشابه وضعیت خودروسازان کشورمان در این روزها بود؛  آن زمان دولت فرانسه به‌جای واگذاری سهام خود در رنو تصمیم گرفت راه درست را پیش بگیرد و تنها به‌عنوان سهامدار در این شرکت حضورداشته باشد و به‌جای تغییر زمین‌بازی، آن‌هم بر اساس منافع برخی گروه و دخالت در اداره شرکت‌ها تنها به سیاست‌گذاری بپردازد و در مدت کوتاهی تبدیل به بزرگ‌ترین خودروساز دنیا تبدیل شد.
برای اثبات این ادعا دو مثال بسیار معروف وجود دارد. خیلی هم دور نیست اتفاقی که برای کارلوس گون مدیرعامل  پیشین رنو- نیسان افتاد. گون در حالی محکوم به زندان شد که حدود یک هفته قبل از علنی شدن تخلفاتش، با مکرون رئیس‌جمهور فرانسه دیدار کرد و به‌نوعی نماینده دولت فرانسه در رنو- نیسان بود اما با این‌وجود دولت فرانسه نتوانست و یا نخواست از زندانی شدن او جلوگیری کند.
مثال دیگر اتحاد رنو-نیسان با فیات بود، این اتحاد در حالی به سرانجام نرسید که دولت فرانسه به‌طور ضمنی موافق این اتحاد بود و باوجود اینکه سهامدار عمده رنو است به نظر بقیه سهامداران احترام گذاشت و اتحاد رنو- نیسان- فیات به سرانجام نرسید.
اتفاقاتی این‌چنین هیچ‌گاه در صنعت خودرو ما اتفاق نخواهد افتاد، چراکه دولت به‌جای کنار کشیدن خود از اداره خودروسازان تمام توان خود در صنعت خودرو را به دخالت معطوف کرده و هر زمان در حال بازی کردن یکی از ضلع‌های این صنعت است. در چنین شرایطی حتی اگر سهام دولت در خودروسازی واگذار شود تا زمانی که مدیریت دولتی در این صنعت وجود دارد هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نخواهیم بود و چه‌بسا شاهد اتفاقات بدتری هم خواهیم بود.
اما در کشور ما نمونه‌های خوبی هم در ساخت یک شرکت با ساختار خصوصی نیز وجود دارد، مدیران خودرو نخستین شرکتی بود که جای قرارداد با یک شرکت خارجی با پیدا کردن یک جوینت ونچر توانست روزهای موفقی را تجربه کند. البته نمی‌توان مدیران خودرو را با ایران‌خودرو و سایپا مقایسه کرد اما اگر دولت به این بلوغ برسد که می‌تواند با جوینت شدن با خودروسازان بزرگ، دادن مجوز به‌تمامی افرادی که می‌توانند در این صنعت فعالیت کنند و در کنار آن آزادسازی واردات خودرو برای همه و از آن مهم‌تر کاهش دادن تعرفه واردات خودرو فضایی رقابتی را در این صنعت ایجاد کند احتمال نتیجه گرفتن این راهکار به‌هیچ‌عنوان کم نیست . در چنین زمانی است که خیلی تفاوتی در این‌که چه کسی سهامدار ایران‌خودرو و سایپا باشد وجود ندارد تا زمانی که دولت نخواهد دخالت در این صنعت را به دست فراموشی بسپارد.

نویسنده: مهدی اسدی