به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، دولت‌ها به هیچ وجه بنگاه‌دارهای خوبی نیستند و هرجا که دخالت خود را بیشتر کردند، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شده‌اند و بر این اساس بود که مقام معظم رهبری باوجود دولتی بودن اکثر شرکت‌ها، اصل 44 را ابلاغ و مجلس نیز آن را تبدیل به قانون کرد تا مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری شرکت‌ها به بخش خصوص واگذار شود. در فرآیند خصوصی سازی باید شفافیت و ضمانت اجرایی برای بخش خصوصی به طور کامل فراهم باشد. طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی با ارائه مشوق‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌تواند چشم انداز مثبتی برای خروج از رکود اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. هر چند خصوصی سازی می‌تواند معایبی نیز داشته باشد؛ از جمله اینکه گاهی انگیزه سود به نفع جمعی غلبه کرده و منافع افراد به خاطر سود بیشتر کارفرما به خطر افتد.
تجربه خصوصی‌سازی در دنیا
بررسی تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها مانند چین، برزیل و روسیه نشان می‌دهد که این کشورها هر بنگاه قابل فروشی را واگذار نکرده‌اند، بلکه بر اساس سیاست اقتصادی مشخص این فرآیند را به انجام رسانده‌اند. شناخت این مهم به نحو چشمگیری می‌تواند فرآیند بومی خصوصی‌سازی کشور ما را یاری ‌دهد. پاسخ به این سوال که چرا چین در بخش زیرساخت تمایلی به واگذاری نداشته است و در عوض برزیل در این بخش پیشرو بوده است، بی‌شک می‌تواند حلقه‌های مفقوده فراوانی را نمایان کند. بنابراین، آثار مطلوب خصوصی‌سازی زمانی قابل تحقق و قابل انتظار است که این فرآیند به طور صحیح و بر اساس برنامه توسعه‌ای هر کشور ترسیم و اجرا شود.
نقش بورس در خصوصی‌سازی
بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوکاری موثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه‌ها است و از اجرای آن متنفع می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل دهه 90میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند و گسترش برنامه‌های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معاملات در بورس‌های اوراق بهادار، همراه بوده است.
عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت ها نیزهرچند به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت‌های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است.
خصوصی‌سازی در ایران
در ایران هم  طی 2 دهه  فعالیت سازمان خصوصی سازی، بورس بازوی خوبی در کنار این سازمان بوده و تا امروز بسیاری از واگذاری بنگاه‌ها از طریق بورس عملی شده است. در این مدت، تعداد مزایده‌های برگزار شده 2055 فقره بوده که 464 مورد از طریق بورس و بقیه خارج از بورس انجام شده است. این آمار، از نظر تعداد نشان دهنده سهم  23 درصدی بورس در واگذاری های سازمان خصوصی سازی است. همچنبن میزان کل حجم ریالی بنگاه‌های عرضه شده سازمان خصوصی سازی از طریق بورس 126 هزار میلیارد تومان بوده است.
خصوصی سازی در کشور ما در چند دهه اخیر با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. در دولت های گذشته، این واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به عنوان رد دیون به بخش های نیمه دولتی انجام شد؛ اقدامی که اگر با شناسایی مزایا و معایب خصوصی سازی و با بازشناسی فرصت‌ها و تهدیدها در کشور رخ می‌داد، می توانست در تامین منافع ملی و ایجاد کسب وکارهای توسعه دهنده و شکوفایی اقتصاد داخلی موثر باشند.
فارغ از مقاومت هایی که گاه در بدنه همین شرکت‌های دولتی در خصوص واگذاری‌ها انجام می‌شود، در ایران با توجه به اینکه هنوز حدود 80 درصد اقتصاد و فرهنگ توسط دولت یا نهادهای غیردولتی  عمومی (نه خصوصی) مدیریت می‌شود یا لااقل تحت تاثیر آنها قرار دارد و بخش خصوصی قدرتمندی وجو د ندارد که متولی فرایند این انتقال شود،  قطعا این انتقال با دشواری و آسیب همراه است و هنوز انتظار افکار عمومی این است که دولت به ارائه خدمات بپردازد. بنابراین حرکت دادن اقتصاد به سمت تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت به نوعی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید.
برای تسهیل روند اجرایی خصوصی سازی باید ضمن افزایش رقابت از طریق جامع نگری و شفافیت در واگذاری‌ها، باید نهادهایی برای نظارت بر این روند تشکیل شود. حرکت در مسیر خصوصی سازی اگر در روند منطقی و کارشناسی قرار نگیرد، می تواند یک سلسله ایراد در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند و این در صورتی است که اگر ثبات تصمیمات اقتصادی، شفافیت در قیمت گذاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل رویکرد و انتظارات بخش خصوصی به صرف کسب سود و در نهایت حمایت دولت از بخش خصوصی وجود داشته باشد، می توان به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بازار سرمایه امیدوار بود.
خصوصی سازی در صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران همواره یکی از صنایع پرچالش برای خصوصی سازی بوده و سیاست‌های کلان در این بخش، بارها تغییر کرده است. برای حضور بخش خصوصی در صنعت بزرگی مانند خودروسازی، باید هزینه‌های زیادی صرف شود و با توجه به اینکه مهمترین چالش بخش خصوصی کشور در سالهای اخیر مشکل سرمایه بوده است، حضور در خودروسازی  به جهت حفظ رانت ها موجود دشوار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، با ورود بخش خصوصی به عرصه تولید خودرو، بهره‌‌وری تولید افزایش یافته و سازوکارهای کسب ‌وکار بهبود می‌یابد. همچنین بخش خصوصی با انگیزه کسب سود، تلاش بیشتری جهت کسب سهم از بازار دارد و برای بقا در بازار رقابتی، به منظور افزایش کیفیت محصولات و در نهایت جذب مشتری بیشتر تلاش مضاعف می‌کند که البته آمارهای رو به رشد تولیدات و سهم بازار خصوصی‌ها بیانگر همین مصداق است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند نشان می‌دهد که این کشورها توانستند علاوه‌بر اینکه از مواهب خودروسازی خصوصی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایه‌ها به خارج از کشورشان جلوگیری کنند.
به عنوان مثال در گزارشی  که جدیدا گروه بهمن از نتایج خصوصی سازی ارائه کرده علاوه بر حفظ اشتغال نیروهای موجود در زمان قبل از خصوصی سازی افزایش 30درصدی نیرو دیده می شود و به نظر میرسد اگر تحریم های جدید آغاز نمی شد هم اکنون بهمن تبدیل به یکی از موثرترین فعالان بازار سهم و تعداد خودرو شده بود هرچند هم اکنون این شرکت تنها خودروساز سوده در کشور حساب می شود و این نشان دهنده این است که در صنعت خودروسازی اگر تفکر بخش خصوصی حاکم شود قطعا اشتغال حفظ و توسعه  نیز شتاب می گیرد.