به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، چهارشنبه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل چند ماه اخیر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخت که واگذاری سهام یکی از موارد مورد گفت‌و‌گو در این نشست بوده است. برخی خبرگزاری‌ها نقل کردند که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخصا به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرده که این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. وی در ادامه اظهار کرده که واگذاری‌ها باید به‌صورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد و این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. وی حتی تاکید داشته که اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه‌سازان تعمدا قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به‌دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند. اظهارات ناصر سراج در مورد واگذاری سهام خودروسازان نشان از ورود جدی قوه‌قضائیه به خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز دارد و همچنین گویای این موضوع است که دست دولت برای واگذاری خودروسازان چندان نیز باز نیست. واگذاری سهام دو شرکت بزرگ تولید‌کننده خودرو حدود دو ماه پیش با جدیت وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این واگذاری را در دستور کار قرار داد؛ به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر صمت پایان سال 99 را سال پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو کشور خواند. اما با طی شدن مقدمات واگذاری سهام و همچنین کسب مجوزهای لازم در این زمینه، حالا اما اهلیت خریدار سهام مورد مناقشه قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر چه در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته اما به‌دلیل اینکه تعریف دقیقی از این واژه نشده تعابیر مختلفی از آن شده است.

همین تعابیر مختلف حالا در واگذاری سهام خودروسازان مورد مناقشه قرار گرفته است. اما متقاضیان خرید سهام خودروسازان چه افراد یا گروه‌هایی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قطعه‌سازان و شرکت‌های فولادی از متقاضیان خرید خودروسازان هستند، این در شرایطی است که این گروه‌ها نیز در قالب کنسرسیوم یا شرکت‌های انفرادی به رقابت خواهند پرداخت. هر چند قطعه‌سازان ماه‌هاست که با توجه به حجم بدهی خودروسازان به این شرکت‌ها از نداشتن سرمایه و نقدینگی شکایت می‌کنند، اما برای خرید سهام خودروسازان به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. در این بین برخی خرید سهام توسط قطعه‌سازان را به چالش کشیده و معتقدند که با این نوع واگذاری انحصار از صنعت خودرو رخت نخواهد بست و تنها از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این عده معتقدند که خرید سهام توسط قطعه‌سازان، خودروسازی را در انحصار فعالان این بخش قرار می‌دهد؛ بنابراین باید خریدار دیگری در این زمینه پا پیش بگذارد.

حال این سوال مطرح است که با نبود متقاضی یا خریدار دیگری برای سهام خودروسازان با توجه به وضعیت کنونی این صنعت، واگذاری سهام به چه گروه‌های دیگری امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر چه شکل ایده‌آل این واگذاری، رقابت بین خریداران و طرح بهترین استراتژی برای صنعت خودرو از سوی خریدار واقعی است اما حالا که هیچ رقابتی بین متقاضیان خرید سهام وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای جز واگذاری این صنعت به گروه یا شرکتی که در این زمینه پیش قدم شده، نیست. در همین راستا وزارت صنعت که سال‌ها سیاست‌گذار شرکت‌های خودروساز بوده در مورد اهلیت خریدار سهام خودروسازان سکوت اختیار کرده و ظاهرا از سوی این وزارتخانه انتقال سهام به قطعه‌سازان یا یک شرکت قطعه‌ساز پذیرفته است اما پذیرش دولت به معنای پذیرش قوه‌قضائیه نیست. سازمان بازرسی کل کشور که این روزها گزارش‌های خودرویی زیادی منتشر کرده حالا بر سر اهلیت خریدار سهام خودروسازان نیز ورود و در این زمینه به دولت هشدار داده است. آنچه رئیس این سازمان به‌عنوان دغدغه واگذاری از آن یاد کرده تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است. موضوعی که طی سال‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها، دغدغه دولت نیز بوده است. تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 به خوبی نشان داده که برخی از شرکت‌های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است، در این زمینه برخی صلاحیت خریداران را پیش می‌کشند و اینکه در واگذاری‌های غیرشفاف صلاحیت خریداران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حالا هم این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بار دیگر برای سهام دولت در شرکت‌های خودروساز بیفتد.

اینکه سازمان بازرسی کل کشور چگونه قرار است به واگذاری سهام خودروسازان ورود کند مشخص نیست، اما برخی از فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرده‌اند که ورود این سازمان به نفع عده‌ای خاص و به ضرر گروه دیگر تمام نشود. اینکه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده که«سهام باید به قطعه‌سازان واقعی واگذار شود که تولیدکننده واقعی در داخل هستند» موضوعی است که مصداق آن مشخص نیست. یک شرکت یا قطعه‌ساز است و برای خودروسازان تامین قطعه می‌کند یا به فعالیت دیگری بی‌ربط به زنجیره خودروسازی می‌پردازد؛ بنابراین اینکه کدام قطعه‌ساز به‌طور واقعی در این زمینه فعال است و کدام شرکت به‌طور صوری به تامین قطعه برای خودروسازان می‌پردازد باید مصداق مشخصی داشته باشد. در راستای اظهارنظر ناصر سراج که عنوان کرده بود این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد و حتما باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد با کارشناسان به گفت‌و‌گو نشستیم.
رفع تناقض‌ها پیش از واگذاری‌ها

امیرحسن کاکایی

کارشناس خودرو

موضوع واگذاری سهام دو خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که تمرکز مجموعه حاکمیت روی جلوگیری از ایجاد انحصار در خودروسازی است. این مساله را می‌توان از صحبت‌های ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خوبی متوجه شد. صحبت‌های سراج به خوبی نشان می‌دهد که مجموعه حاکمیت در بحث خصوصی‌سازی دچار یک تناقض آشکار است. در حال حاضر با دو نوع انحصار مواجه هستیم. انحصار در صنعت و انحصار در بازار. نگاهی به فضای بین‌المللی ما را با این واقعیت روبه‌رو خواهد کرد که سایر دولت‌ها به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار هستند. در واقع آنها به‌دنبال اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت هرچه بیشتر در بازارهای خود هستند. در نقطه مقابل شاهد هستیم که آنها چندان به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در صنعت نیستند. با در نظر گرفتن اصل بهره‌وری، شرکت‌هایی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که بهره‌وری بالایی داشته باشند. با توجه به این اصل شرکت‌های بزرگ که بهره‌ور‌تر هستند، در صنعت باقی مانده و شرکت‌های کوچک یا توسط بزرگ‌ترها خریداری می‌شوند یا از فعالیت باز می‌مانند. بنابراین در صنعت بر عکس بازار دولت‌ها چندان به‌دنبال ایجاد رقابت‌پذیری نیستند. همان‌طور که اشاره شد، دلیل این مساله را باید در توجه آنها به بهره‌وری شرکت‌ها جست‌وجو کرد.

به این ترتیب برای خصوصی‌سازی موثر در گام اول مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. اما چنانچه واگذاری سهام به‌صورت خرد صورت بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم؛ چراکه این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مانند شرکت‌های واگذار شده در پروسه سهام عدالت باردیگر در اختیار دولت قرار بگیرد یا اینکه این نوع واگذاری سبب شود تا کل صنعت خودروی کشور به ورطه نابودی کشیده شود.

نقشه راه برای واگذاری سهام

همایون دارابی

کارشناس بازار سرمایه

هرچند بعید به‌نظر می‌رسد دولت عزمی برای واگذاری بقیه سهام خود در شرکت‌های خودروساز داشته باشد، با این حال اعلام شده که تا پایان سال آینده باقیمانده سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور را به‌صورت بلوکی واگذار می‌کند. این نحوه واگذاری با مخالفت رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل ایجاد انحصار مواجه شده است؛ بنابراین در شرایط حاضر به‌نظر می‌رسد بحث درباره واگذاری بقیه سهام دولتی خودروسازی در سطح حاکمیت، بر نحوه واگذاری متمرکز است. این در حالی است که باید پیش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت خرد، به این سوال پاسخ داده شود که حاکمیت چه برنامه و استراتژی برای این صنعت در دوران بعد از واگذاری دارد. پیش از بحث درباره نحوه واگذاری، باید به‌دنبال تدوین استراتژی بلندمدت برای خودروسازی بعد از خروج دولت از این صنعت باشیم.

اهمیت تدوین این استراتژی پیش از واگذاری را می‌توان در واگذاری سهام دولت در سایر صنایع طی چند هفته اخیر جست‌وجو کرد. دولت در مدت زمان یاد شده، سهام خود را در 18 شرکت برای واگذاری عرضه کرده، اما بخش خصوصی به‌دلیل مه‌آلود بودن فضا بعد از این واگذاری‌ها برای خرید آنها اقدام نکرده است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز نیز در همین فضا واگذار می‌شوند، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت واگذاری سهام دولتی به‌صورت بلوکی، بخش خصوصی برای این منظور پیش‌قدم نشود.

بنابراین همان‌طور که گفته شد، پیش از بحث درباره نحوه واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو بهتر است مجموعه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به تدوین استراتژی بلندمدت بعد از خروج از این صنعت بپردازند. وجود استراتژی و فرا دولتی بودن آن، این اطمینان را به بخش خصوصی خواهد داد که چنانچه دولت تغییر کند، استراتژی دولت بعد درباره صنعت خودرو تغییر نخواهد کرد.
رقابت‌پذیری مقدم بر نحوه خصوصی‌سازی

حسن کریمی سنجری

کارشناس خودرو

شاخص‌های رقابت‌پذیری در حال حاضر در بازار خودروی کشور وجود ندارد. همین مساله می‌تواند پاشنه آشیل واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور باشد؛ زیرا تا زمانی که این شاخص‌ها را در بازار خودرو نداشته باشیم واگذاری سهام چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت خرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت خودرو و همچنین کل اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. قطعا در شرایطی که شاخص‌های رقابت‌پذیری آن طور که در سطح بین‌المللی تعریف می‌شود، وجود نداشته باشد، هر واگذاری سهام به‌صورت بلوکی می‌تواند منجر به ایجاد رانت برای خریداران شود؛ بنابراین با نظر مسوولانی که به‌دنبال جلوگیری از واگذاری بقیه سهام خودروسازان به‌صورت بلوکی هستند، موافقم. البته نباید از نظر دور داشت که واگذاری سهام به‌صورت خرد نیز خالی از اشکال نیست و این نوع واگذاری نیز می‌تواند تبعات منفی برای صنعت و بازار به همراه داشته باشد؛ بنابراین پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروساز را باید با چه ساز و کاری واگذار کرد و آیا باید همانند دولت به‌دنبال واگذاری سهام به‌صورت بلوکی باشیم یا خرد؟ باید در ابتدا شاخص‌های رقابت‌پذیری را در بازار خودروی کشور افزایش دهیم. با ایجاد شاخص‌های رقابت‌پذیری در بازار، این امکان فراهم خواهد شد تا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در مسیر درست خود قرار گیرد. در کنار ایجاد رقابت‌پذیری باید اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین اصلاح ساختار مالی نیز در دستور کار قرار داشته باشد. در شرایط حاضر شرکت‌های خودروساز هم در ساختار مدیریتی، هم در ساختار مالی دچار ایرادهای فراوان هستند. در پایان بر این نکته تاکید می‌کنم که چنانچه رقابت‌پذیری در بازار اتفاق نیفتد، بخش خصوصی طالب سهام دولتی خودروسازان تنها به‌دنبال استفاده از رانتی است که در این زمینه وجود دارد و تلاش می‌کند تنها منافع خود را تامین کند.