به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ، آن طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی مجلس، به خبرنگاران گفته که بازداشت دو نماینده موردنظر، به پرونده‌ای که از سال گذشته تشکیل شده، مربوط می‌شود. به گفته وی، «26 شهریور سال 97 از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال و در آن گفته شده بود دو نفر از شهروندان عادی (یک خانم و یک آقا) به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شده‌اند؛ این دو ادعا کرده‌اند برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات سایپا، قراردادی را با این شرکت منعقد کرده‌اند.»

جمالی گفته که «سازمان بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این مورد اعلام کرده که با توجه به اظهارات مدیران سایپا، این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو، غیرقانونی بوده است.» سخنگوی هیات نظارت ادامه داده که «با توجه به اظهارات متهمان، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای انعقاد این قرارداد بهره برده‌اند. بر این اساس، پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا، یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید قرارداد مورد نظر شده است.»

جمالی در ادامه تاکید کرده که «بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده، دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در دست بررسی قرار داد.» وی با بیان اینکه توضیحات شفاهی و مکتوب نمایندگان موردنظر اخذ شده، گفته که «آنها تاکید کرده‌اند آ‌شنایی قبلی با متهمان پرونده نداشته و در واقع دخالتشان را در موضوع قرارداد تکذیب کرده‌اند.»

به گفته جمالی، معمولا در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه می‌شوند، موضوع را به اطلاع نمایندگان می‌رسانند. بنابراین پیگیری مسائل منتقل شده، از حقوق ذاتی نمایندگان است و قابلیت مواخذه ندارد. وی اما در ادامه تاکید کرده که «پس از انتقال مشکلات از سوی متهمان پرونده به نمایندگان موردنظر، آنها از معاون پارلمانی وزیر صنعت به‌صورت شفاهی خواسته‌اند این موضوع را پیگیری کند؛ اما به دلیل روابط تیره سایپا با وزارت صمت، این موضوع عملا حل نشده است.» جمالی اما در نهایت تاکید کرده که «سه نماینده مجلس شورای اسلامی در این پرونده نقش داشته‌اند که دادستانی نیز اسامی آنها را اعلام کرده، اما صرفا دو نفر از آنان بازداشت شدند.»

اما در راستای بازداشت و آزادی دو نماینده مجلس شورای اسلامی، دیروز سید جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر نیز موضع علی لاریجانی رئیس مجلس را در مورد این ماجرا بیان کرد. به گفته وی، «لاریجانی در جلسه غیر علنی دیروز مجلس عنوان کرده که درست نیست با بازداشت دو نماینده قضاو‌ت‌هایی صورت گیرد و کلیت مجلس با این قضاوت‌ها زیر سوال برود.» ابطحی تاکید کرده که «لاریجانی از رئیس قوه‌قضائیه خواسته این دو نماینده بتوانند با وثیقه آزاد بمانند و تا زمان رسیدگی به موضوع، زندانی نشوند.»