به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ،  ولی ملکی با اشاره به اصل 44قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل، خصوصی‌سازی لازم‌الاجرا است؛ خودروسازی ما عملا خصوصی هستند چراکه سهام غالب برای افراد خصوصی است اما دولت به دلیل سهم یک پنجمی که در این صنعت دارد مدیریت را خودش به عهده گرفته و این موضوع خودروسازی را از حالت خصوصی دور کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو  این است که دولت موظف شده ظرف سه سال کلیه سهام خودروسازی‌ را واگذار و این صنعت را صد درصد خصوصی کند؛ این اتفاق به زودی خواهد افتاد چراکه قانون است و لازم‌الاجرا.

ملکی تصریح کرد: حتی اگر کسانی باشند که مانع خصوصی‌سازی شوند با توجه به قانونی شدن این طرح نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و با قانونی شدن این موضوع دست‌های پشت پرده از بین خواهد رفت.

وی اصلی‌ترین مشکل این صنعت را تعدد شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و گفت: بر خلاف تصور، یکی از مشکلات اصلی این صنعت تعدد خودروسازی‌ها است؛ تا کنون 40خودروساز از ما مجوز گرفته‌اند که 26مورد آن‌ها فعال هستند.

ملکی افزود: در بیشتر کشور‌ها شرکت‌های خودروسازی با هم ادغام شده و درقالب یک یا دو برند کار می‌کنند اما در ایران تعدد شرکت‌ها و نیز نمایندگی‌های هر شرکت باعث شده تا مشکلات این صنعت هر روز بیشتر از قبل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش هزینه‌ها، عدم هماهنگی و کنترل را از عمده مشکلات تعدد در این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ما مثل گوشت قربانی بین بخش خصوصی تقسیم شده و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر این شرکت‌ها با هم ادغام و یکپارچه شوند.