به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، مرتضی ضامنی  در این باره اظهار کرد: موضوع تاکسی‌های اینترنتی طی دوسال گذشته به چالشی جدی تبدیل شده بود و اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشت که آیا این تاکسی‌ها باید از شهرداری مجوز فعالیت دریافت کنند و آیا شهرداری‌ها بایستی بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند یا خیر؟. جلسات کارشناسی بسیاری با حضور فعالین  این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و  وزارت کشور  با حضور تمام افراد مربوط به این حوزه برگزار و در نهایت  منجر به تهیه دستورالعملی برای فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی شد که  توسط وزیر کشور و وزیر صمت به امضا رسید و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل رانندگان به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته‌اول رانندگانی که فعالیت اصلی آنها رانندگی است و پیمایش آنها بیش از 70 کیلومتر در روز است و دسته دوم رانندگان پاره‌وقت است. افرادی که به صورت حرفه‌ای در این حوزه فعالیت می‌کنند قاعدتا باید چارچوب‌های حمل‌ونقل عمومی را رعایت کنند. به عبارت دیگر بایستی راننده شناخته شده باشد و استعلام‌های مربوطه مبنی بر تایید صلاحیت را داشته باشند. از طرفی مسئولیت عدم اعتیاد رانندگان نیز برعهده شرکت‌ها خواهد بود و اگر به چنین مواردی برخورد کردند می‌توانند آنها را از سیستم حذف کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های‌شهری کشور با اشاره به اینکه اطلاعات رانندگان، خودرو و سفرها بایستی در سامانه‌ای ثبت شود گفت: وزارت کشور متعهد شده است که ظرف مدت 6 ماه سامانه‌ای را طراحی کند که اطلاعات این شرکت‌ها در سامانه ثبت شود. این سامانه به عنوان سامانه مرکزی پایش، پیمایش و نظارت بر عملکرد این شرکت‌های حمل ونقلی است. شرکت‌ها نیز بایستی به صورت دوره‌ای اطلاعات خود را که شامل پلاک خودرو، زمان ابتدا و انتهای سفر، مقصد و کرایه سفر و ... است را در سامانه مرکزی وزارت کشور به ثبت برسانند. همچنین دسترسی‌های لازم به این سامانه به شهرداری‌ها داده شده است.

وی همچنین در ادامه به جزییات دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی اشاره و اظهار کرد: ضمانت اجرایی دستورالعمل، شرایط استاندارد خودرو، گواهینامه معتبر رانندگی، اصالت خودرو، ساعت کار ناوگان و ... از موارد ذکر شده در این دستورالعمل است، به طور مثال افراد نمی‌توانند بیشتر از 12 ساعت کار کنند و این موضوع به منظور حفظ ایمنی سفرهای درون شهری و استانداردهای موجود است.

ضامنی با بیان اینکه مسائلی چون بهره‌مندی از طرح ترافیک در شهرها، کرایه‌ها، تخلفات علائم مشخص نیز در این دستورالعمل مطرح شده است، افزود: کرایه‌های این تاکسی‌های اینترنتی شناور است و به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده تعیین خواهد شد. تخلفات صنفی آنها نیز مشمول قانون می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز تشکیلات در نظرگرفته شده در حوزه صنفی  است. تخلفات رانندگی  نیز باید توسط قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی شود که طبق قانون کمیسیون‌های مربوطه برای آن تعریف شده است.

به گفته وی، علائم مشخص برای این تاکسی‌ها از موارد ذکر شده در این دستورالعمل است و براساس آن خودروهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بایستی علائم مشخصی داشته باشند تا به درستی تشخیص داده شوند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور همچنین به عوارضی که این مسافربرهای اینترنتی باید به شهرداری بپردازند اشاره کرد و گفت: بنا بر  دستورالعمل  نظارت بر مسافربرهای اینترنتی، شرکت‌ها ملزم شدند که 2 درصد از هزینه‌ سفر را به شهرداری‌ها تحت عنوان بهای خدمات بپردازند. در حقیقت این عوارض استفاده از زیر ساخت‌های شهری است و برای هرشغل و پیشه‌ای محاسبه می شود و شهرداری‌ها نیز باید از آن برای توسعه زیرساخت استفاده کنند.