به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، پراید 63 میلیون تومانی، تیبای 76 میلیون تومانی و پژو 206 که به قیمت 95 میلیون تومان در اولین روز هفته در بازار قیمت‌گذاری شدند، از تغییرات قیمتی جدید این بازار خبر می دهند. این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار خودرو رخ داده که در هفته گذشته، نه نرخ ارز نوسان چشمگیری داشته و نه اتفاق تازه‌ای که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشد، رخ داده است.

مهم‌ترین خبر هفته گذشته این صنعت، تسهیلات 5000 میلیارد تومانی دولت به ایران خوردو و ساپیا برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان است. رضا رحمانی، وزیر صمت پیش از این گفته بود اختصاص 5000 میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد.

این در حالی است که تقریباً تمامی خودروها این هفته را با افزایش قیمت آغاز کردند. قیمت پراید 111 در روز شنبه به 63 میلیون تومان رسید، در صورتی که پراید در ابتدای سال جاری با قیمت 45 میلیون تومان در بازار معامله می‌شد. قیمت تیبا 2 نیز در حالی به 76 میلیون تومان رسیده که ابتدای امسال 49 میلیون تومان قیمت داشت. پژو 206 تیپ 2 نیز از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان رسیده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ارتباطی به خودروساز ندارد، چون این اتفاقی است که در بازار در حال رخ دادن است و بازار، خارج از کنترل خودروساز و قطعه‌ساز است.

دو دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو

وی دو دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را قیمت بنزین و تقاضای پایان سال دانست و توضیح داد: با افزایش قیمت بنزین، تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین مانند پراید به‌طور ناگهانی افزایش یافت. این افزایش تقاضا موج ناآرامی را در بازار ایجاد کرد و بر سایر خودروها نیز تأثیر گذاشت.

بیگلو ادامه داد: این افزایش تقاضا با افزایش تقاضای پایان سال همزمان شد و این دو با هم بازار را آشفته کردند.

بازار از جای دیگری دستور می‌گیرد

دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: خودروسازان روزانه حدود 4000 خودرو به بازار عرضه می‌کنند، اما بازار از جاهایی دیگری مانند سفته‌بازان و دلال‌ها دستور می‌گیرد. امیدواریم نهادهای نظارتی به این موضوع وارد شوند و قیمت‌ها را مدیریت کنند.

بیگلو گفت: تقاضای خودروهای کم‌مصرف از طرف مصرف‌کننده نهایی است. مالکان خودورهای با حجم موتور بالاتر سعی می‌کنند خودروهای با حجم موتور پایین‌تر را جایگزین کنند تا مصرف سوخت را مدیریت کنند. اما از آنجایی که پراید به‌عنوان شاخص بازار شناخته می‌شود، ایجاد تلاطم در قیمت آن، بر سایر قیمت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

قیمت خودروی داخلی چگونه به دلار وابسته شد؟

وی با اشاره به مسئله قطعه‌سازان درباره قیمت مواد اولیه گفت: مجلس قانونی را در سال 1390 تصویب و به دولت ابلاغ کرد مبنی بر اینکه مواد اولیه برای تولید داخلی، به قیمت پایه جهانی عرضه شوند. این یعنی مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه به‌ویژه مس، فولاد، آلومینیوم و محصولات پلیمری بر اساس قیمت جهانی باشد.

بیگلو افزود: اینکه مواد اولیه به تولیدکننده داخلی با قیمت جهانی فروخته شود، موجب وابستگی قیمت تولیدات ما به نرخ دلار شده است. بارها مشاهده کردیم که با افزایش قیمت دلار، قیمت قطعات و خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که کمتر از 20 درصد از کل قیمت خودرو باید وابسته به ارز باشد. اما با این قانون اشتباه، کل قیمت خودرو و تولید داخل را به ارز وابسته کرده‌ایم. این در صورتی است که مزیت رقابتی ایران منابع ما است. تفاوت ما با کشورهایی مانند ژاپن در همین منابع اولیه است.

وی در ادامه گفت: با اصلاح این قانون هم مصرف‌کننده از این مزیت استفاده خواهد کرد و هم در بحث صادراتی می‌توانیم قیمت رقابتی داشته باشیم. این رویه‌ای است که چین، ترکیه و کره جنوبی که همواره در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی با ایران مقایسه می‌شوند، در پیش گرفته‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به محاسبات این انجمن درباره تأثیر اصلاح این قانون بر قیمت خودرو گفت: اصلاح این قانون به‌طور میانگین، قیمت هر خودرو را 10 میلیون تومان کاهش خواهد داد.

یک کارشناس بازار خودرو نیز اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو را کمبود عرضه در مقابل تقاضا می‌داند و می‌گوید احتمال احتکار خودرو وجود دارد.

دو خودروی صفر به ازای هر سه مشتری

حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: تولید خودرو در دی ماه سال جاری، دو برابر مدت مشابه سال قبل بود. ولی این اتفاق فقط در دی ماه افتاد و پایدار نبود. در سال 1396 حدود یک میلیون و 400 هزار خودرو شماره گذاری شدند که یک میلیون و 330 هزار خودرو داخلی و 70 هزار خودرو وارداتی بودند و جذب بازار شدند.

وی افزود: اگر رشد تقاضا در سال گذشته و امسال را در نظر بگیریم، پیش‌بینی می‌شود تقاضای سالانه خودرو در کشور حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال باشد. این در حالی است که آمار تولید در سال گذشته، کمتر از یک میلیون بوده و در سال جاری نیز حدود 700 هزار دستگاه تولید شده است.

کریمی سنجری ادامه داد: در سال گذشته حدود 500هزار تقاضا بدون پاسخ ماند و در سال 1398 سرشکن شد. امسال نیز به همین میزان کمبود عرضه در برابر تقاضا داریم. پس به‌طور کلی در بازار خودروی کشور، مازاد تقاضا وجود دارد. برای هر سه مشتری خودروی صفر، دو خودرو در بازار وجود دارد و این مازاد تقاضا، موجب گرانی خودرو می‌شود.

موج گرانی خودرو چگونه تشدید می‌شود؟

وی با اشاره به تورم عمومی کشور گفت: این تورم بر قیمت خودرو نیز اثر گذاشته است. علاوه بر این، سرعت نقدشوندگی خودرو در مقایسه با برخی از دارایی‌های ثابت، بالاتر است و در نتیجه، احتمال احتکار آن وجود دارد. اینها دلیل اصلی نیستند، اما به موج گرانی کمک می‌کنند.

کریمی سنجری ادامه داد: راهکار عبور از این شرایط، کمک به بخش عرضه است. باید تا می‌توانیم طرف عرضه را تقویت کنیم و مسائلی که روند تولید را در شرکت‌های خودروسازی، مسدود و کند می‌کند، از میان برداریم. این می‌تواند یک قانون گمرکی، تزریق نقدینگی یا تسهیل شرایط تأمین قطعات باشد.

وی افزود: تضعیف طرف تقاضا نیز به برون‌رفت از این شرایط کمک می‌کند که برای آن، باید قیمت دستوری را حذف کنیم. این قیمت دستوری موجب می‌شود همه به قیمت کارخانه هجوم آورند. بنابراین یک بازار دلالی ایجاد می‌شود. با حذف قیمت دستوری، قیمت کارخانه و قیمت بازار به هم نزدیک می‌شوند. در نتیجه، عطش تقاضا برای خرید خودرو به قیمت درب کارخانه کاهش می‌یابد.