به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و همدستانش در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.

پیش تر چندین جلسه دادگاه محاکمه متهمان گروه عظام به اتهام در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

این پرونده 7 متهم دارد؛ متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودرو متهم است به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

ایروانی در پرونده جدیدی که دارد در حال محاکمه است.

این پرونده جدید 6 متهم دارد که اتهام عباس ایروانی متهم ردیف اول، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١5 هزار و 753 میلیارد و 266 میلیون و 615 هزار و 428 تومان است.

در این پرونده شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.

عباس ایروانی فرزند رضا، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، فریدون ساعی فرزند محمدعلی (مدیرعامل شرکت بازرسی مشاورین)، همایون نکونام فرزند محمدرضا (مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران)، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله متهمان این پرونده هستند.

شاه‌محمدی نماینده دادستان در رابطه با اتهامات جدید عباس ایروانی گفت: وی و مرتبطانش به جای پیروی از سیاست‌های بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تصاحب کرده و با دور زدن سیاست‌های پولی به کشور خدشه وارد کردند.

وی افزود: بر اساس تحقیقات صورت گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده است.

نماینده دادستان به اتهامات ایروانی اشاره کرد و گفت: وی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل 36 فقره گواهی‌های بازرسی و جعل 69 فقره بارنامه از طریق ارائه به بانک مسکن است.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت عظام را دریافت می‌کرده است و 20 هزار دلار به فریدون ساعی به منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور.

شاه‌محمدی همچنین با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت 20 هزار و 400 دلار آمریکا 36 فقره گواهی بازرسی مجعول صادر و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.

شاه محمدی ادامه داد: ساعی متهم به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور 36 فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به میزان 50 میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی است.

نماینده دادستان در ادامه به اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده اشاره کرد و گفت وی متهم به دریافت رشوه به مبلغ 250 میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار است.

شاه محمدی افزود: اتهامات حسین زارع دیگر متهم پرونده دریافت رشوه به مبلغ 25 میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت‌دار است

وی افزود: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می‌گذارد.

نماینده دادستان ادامه داد: اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده هم معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام است.

وی گفت: نامبرده به عنوان واسطه در ازای چک 50 میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت کرده و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی به عنوان مغز متفکر عملیات با اقدامات صوری و غیرواقعی موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات کرده و از این شرکت‌ها به عنوان صادرکننده غیرایرانی استفاده کرده است.

شاه‌محمدی افزود: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها بوده است.

وی در رابطه با تخلفات گروه عظام گفت: این گروه در سال 90 با ارتکاب جعل، ارتشاء و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج 475 میلیون و 244 هزار و 201 درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.

شاه محمدی در رابطه با دیگر اتهامات ایروانی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور نکرده است.

نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.