به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از شرق، در همین راستا و در‌حالی‌که قیمت خودروهای ساخت داخل بیش از یک سال است که ثابت مانده و خودروسازان افزایشی در بهای محصولات خود نداشته‌اند، اما قیمت‌ها در بازار آزاد، مسیر صعودی داشته‌اند. جدا از شرایط و قواعد پیچیده و گاه عجیبی که بر تعیین قیمت خودروها در بازار کشور حاکم است، اصول ابتدایی اقتصاد، حاکی از آن است که قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و تعداد درخواست‌ها برای خرید محصول بیشتر از خودروهایی باشد که به بازار عرضه می‌شود. این شرایط در یک سال گذشته در بازار خودروی ایران هم حاکم بوده و بحران خودروسازی پس از اثرگذاری تحریم‌های نیمه دوم سال 97، تولید و عرضه را تا یک‌سوم کاهش داد و بی‌ثباتی بازار از همان روزها آغاز شد. آمار نشان می‌دهد در آذر و دی‌ماه 97 مجموع تیراژ تولید در دو خودروساز بزرگ ایران به‌زحمت به هزار دستگاه در روز می‌رسید؛ در‌حالی‌که این عدد در شرایط عادی نزدیک به چهار هزار خودرو در روز بوده است.

پیش‌فروش هم‌زمان با تهدیدهای تحریمی

نخستین نشانه‌های بحران در بازار خودرو از همین‌جا بروز کرد؛ چرا‌که مدیران و تصمیم‌گیران وقت صنعت خودرو، با وجود تهدیدها و خط‌نشان‌کشی‌های آمریکا برای خروج از برجام و اجرای دوباره تحریم‌ها، تمهیدی برای مقابله با آن درنظر نگرفتند و به صورت شگفت‌انگیزی، پیش‌فروش محصولات را براساس همان شرایط غیرتحریمی ادامه دادند. چالش‌برانگیزتر آنکه، فروش محصولات مشترک با شرکای خارجی نیز به‌صورت گسترده در دستور کار خودروسازان قرار داشت؛ محصولاتی که پس از خروج شرکت‌های اروپایی و حتی چینی از ایران امکان تولید آنها و ایفای تعهدات دیگر وجود نداشت و موجی از نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و تجمعات ازسوی خریداران این محصولات به راه افتاد. بماند که گروهی از فرصت‌طلبان و آنان که منافع شخصی یا گروهی خود را در تخریب و تخطئه صنعت خودرو می‌دیدند نیز بر این موج سوار شده و آب به آسیاب این اعتراض‌ها می‌ریختند.

سلیمانی سایپا را با 540هزار تعهد تحویل گرفت

به هر روی، خودروسازان کشور واپسین ماه‌های سال 97 را با تولیدی اندک در برابر تعهدات فراوان سپری کردند و تأخیر در تحویل خودروهای فروخته‌شده ازسوی مدیران قبلی، به مهم‌ترین چالش تیم‌های مدیریتی جدید به‌ویژه در گروه خودروسازی سایپا تبدیل شد. به گفته سیدجواد سلیمانی، در بهمن ماه گذشته که او سکان هدایت سایپا را در دست گرفت، 540 هزار تعهد در این گروه خودروسازی وجود داشته است. بیش از نیم میلیون خودروی فروخته‌شده ازسوی مدیران قبلی در حالی بود که تولید نیز به کمترین میزان رسیده بود و از این تولید، تعداد قابل توجهی هم به‌صورت ناقص و با کمبود قطعه تولید و در پارکینگ‌ها پارک می‌شد! تلفیق خودروهای ناقص، مشتریان ناراضی و عطش شب عید بازار خودرو به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست شرایط مساعد و مناسبی را فراهم کند.

خودروسازی یعنی هنر برنامه‌ریزی

خودروسازان برای عبور از این گذرگاه سخت نیاز به راهکارهای اساسی، برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران و احتمالا راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت برای جلوگیری از تکرار این شرایط داشتند. گفته می‌شود سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه سایپا در نخستین روزهای حضور خود در این گروه به مدیرانش گفته است که «خودروسازی یعنی هنر برنامه‌ریزی» و از همکارانش خواسته تا براساس این اصل، برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را در دستور کار خود قرار دهند. او در نخستین گام با همراهی قطعه‌سازان به تقویت زنجیره تأمین سایپا پرداخت و نتیجه این رویکرد در سایپا این بود که تولید از نخستین ماه‌های سال98 به نزدیک دو هزار دستگاه در روز رسید. برنامه میان‌مدت سلیمانی و سایپا کاهش وابستگی خطوط تولید به قطعات خارجی بود و در اجرای آن «پویش ملی بومی‌سازی قطعات خودرو» را اجرا کردند. سلیمانی برای بلندمدت هم تنوع و تحول در سبد محصولات سایپا را در دستور کار قرار داد. خروج پراید به عنوان پرتیراژترین و در‌عین‌حال پرحاشیه‌‌ترین محصول دو دهه اخیر سایپا، جراحی بزرگ نارنجی بود و جایگزینی محصولات جدید در سطح کیفی و امکانات بالا تکمیل‌کننده این پازل مدیریتی. حالا پس از یک سال از روزهای بحرانی، سایپا محصولاتی را برای بازدید ریاست‌جمهوری و هیئت دولت به حیاط پاستور می‌برد که نخستین پیام آن، «تحول بزرگ» است.

کوچ سهمگین نقدینگی به بازار خودرو

با وجود اقداماتی که خودروسازان برای مدیریت بحران در تولید و عرضه انجام دادند اما ایجاد اختلاف در بهای کارخانه و قیمت بازار، باعث شد تا خودرو خواهان پیدا کند. از سوی دیگر، بحران‌های بازار سکه و ارز نیز باعث شده بود بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط با معاملات این حوزه، محدودیت‌هایی ایجاد کنند. از این‌رو، سرمایه‌های خرد موجود در سطح جامعه از بازار سکه و ارز صرافی‌ها فاصله گرفت. مسکن هم که سرمایه‌گذاری کلان به شمار می‌آمد و قدرت نقدشوندگی اندک آن، جذابیتی را برای حضور و ورود سرمایه‌های خرد و میلیونی نداشت. بورس و بازار سرمایه نیز به‌دلیل تخصصی‌بودن، اقبالی از‌سوی عامه مردم به خود ندید و در نتیجه، نقدینگی موجود در سطح جامعه «دربست؛ بازار خودرو» را فریاد کشید. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها، از کوچ نقدینگی دوهزار و 200 هزار میلیارد تومانی به سمت بازار خودرو و سایر کالاها خبر داده است! بررسی این روند در یک سال گذشته از یک روند نامیمون حکایت دارد، چرا‌که هر چه ورود این نقدینگی به بازار بیشتر می‌شد، تقاضا برای خرید خودرو نیز فزونی داشت و عرضه بیشتر از قبل در برابر تقاضا سر فرود می‌آورد. بر‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار منجر می‌شد و واسطه‌گری، دسترسی مصرف‌کننده واقعی به کالایی به نام خودرو را محدود و محدودتر می‌کرد. نکته تأسف‌برانگیز دیگر آنکه اختلاف قیمت قابل توجه در بازار آزاد، باعث شد تا برخی از مشتریانی که در ابتدا با نیت خرید و استفاده شخصی، اقدام به خرید خودرو کرده‌اند نیز برای کسب سود، فروشنده خودرو شوند و با سود حاصل از آن، سودای ثبت‌نام و سودی دیگر در سر بپرورانند. از اعلام عدد دقیق به‌دلیل جلوگیری از ایجاد جو روانی در سطح جامعه خودداری می‌کنیم اما آمارهای محرمانه اعلام‌شده حکایت از آن دارد که در بهمن‌ماه 98 ورود چند میلیون آی.پی (کاربر) به سایت فروش اینترنتی محصولات دو خودروساز ثبت شده است، حال آنکه تعداد خودروهای قابل عرضه (فروش) در این ماه به صد هزار دستگاه نیز نمی‌رسیده است.

خودروسازان در برابر واسطه‌گری چه کرده‌اند؟

نظارت بر بازار و چاره‌اندیشی برای تنش‌های بازار در حیطه اختیارات و وظایف خودروسازان نیست و متولیان دیگری دارد اما ساپیا و ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروی کشور، همواره تلاش کرده‌اند برای تنظیم این بازار نقش‌آفرینی کنند، تلاشی که بیشتر در حوزه‌های درون‌بنگاهی خلاصه شده و مدیریت عوامل بیرونی مؤثر بر بازار، خارج از توان آنها بوده است. «عرضه» خودرو، اگر نگوییم تنهاترین اما دست‌کم مهم‌ترین ابزار نقش‌آفرینی خودروسازان داخلی در تنظیم بازار بوده است. هر چند  برخی منتقدان و رسانه‌ها گاهی خودروسازان را به عدم عرضه مناسب با هدف افزایش قیمت‌ها در بازار متهم می‌کنند اما یک عامل منطقی و یک گزینه آماری می‌تواند خودروسازان را از این اتهام مبرا کند؛ نخست آنکه افزایش قیمت‌ها در بازار در شرایطی که بهای محصولات خودروسازان از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ثابت مانده و روی یک عدد مشخص یخ بسته است! هیچ سود و منفعت مالی را برای آنان به دنبال نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضا و سخت‌شدن دسترسی مصرف‌کننده واقعی به محصولات، نارضایتی مشتری و لطمه‌خوردن به تصویر ذهنی جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، آمارهای رسمی اعلام‌شده از تیراژ تولید و میزان عرضه و تحویل خودرو به مشتریان در سال 98 نیز نشان می‌دهد گروه خودروسازی سایپا حتی بیش از میزان تولیدی خود، خودرو به مشتریان تحویل داده است. این میزان بیشتر تحویل نسبت به تولید ناشی از تکمیل تحویل خودروهای ناقص تولیدشده در اواخر سال 97 به مشتریان بوده است که در کل، گویای این واقعیت است که سایپا در حد توان خود برای افزایش عرضه خودرو به بازار تلاش کرده است.

9 راهکار سایپایی برای مقابله با واسطه‌گری در بازار خودرو

علاوه بر افزایش عرضه و تلاش برای متعادل‌کردن عرضه و تقاضا، خودروسازان اعلام کرده‌اند در فروش‌های اینترنتی خود هم به دنبال این هستند که راه‌هایی را پیش بگیرند که تا حد امکان، کار برای نقش‌آفرینی واسطه‌ها و دلالان سخت شود. آن‌طور که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده، آنها 9 راهکار را برای مقابله با واسطه‌گری در بازار خودرو در پیش گرفته‌اند. نارنجی‌ها در ابتدا برای هر کد ملی، سهمیه یک ثبت نام را در نظر گرفتند، به این معنا که هر کد ملی در هر 18 ماه فقط یک بار می‌تواند از سایپا خودرو بخرد. اقدام بعدی سایپایی‌ها، همسان‌سازی بانک اطلاعات مشتریان خود با خریداران خودروهای ایران‌خودرو بود تا این محدودیت برای آنها هم اعمال شود و کسانی که در 18ماهه گذشته از ایران‌خودرو، خرید داشته‌اند نیز نتوانند در طرح‌های فروش اینترنتی سایپا ثبت نام کنند. ‌اجرای محدودیت ثبت نام برای افراد زیر 18 سال نیز از دیگر اقدامات سایپا بوده است تا واسطه‌ها نتوانند با کد ملی کودکان و نوجوانان اقدام به ثبت نام در طرح‌های فروش و پیش‌فروش سایپا کنند. علاوه بر این اقدامات در حوزه‌های کد ملی و سن ثبت نام‌کنندگان، سایپا محدودیت‌هایی نیز به لحاظ جغرافیایی در نظر گرفته که مهم‌ترین آنها یکسان‌بودن کد پستی ثبت‌نام‌کننده و نمایندگی در یک استان است. به عبارت دیگر، کد پستی مشتری و نمایندگی عرضه‌کننده خودرو باید در یک استان باشد. با اعمال این محدودیت، واسطه‌ها نمی‌توانند سهمیه نمایندگی‌های سایر استان‌ها را اشغال کنند. گروه خودروسازی سایپا برای کاهش نقش‌آفرینی واسطه‌ها، تمهیداتی نیز در زمان ثبت نام اندیشیده است. از آنجا که برخی افراد با طراحی برنامه‌های نرم‌افزاری، سعی می‌کنند فرایند واردکردن اطلاعات در فرم‌های اینترنتی ثبت نام را با سرعت بیشتری طی کنند، سایپا در فرایند ثبت‌نام‌های خود در چند مرحله واردکردن کدهای امنیتی موسوم به کپچا و ریکپچای را گنجانده است. این کدها کاملا متغیر بوده و کاربر الزاما باید آنها را به صورت دستی و هوشمند وارد کند و امکان گنجاندن آنها در برنامه‌های نرم‌افزاری وجود ندارد. علاوه بر این، واحد فناوری اطلاعات سایپا ترتیبی اتخاذ کرده تا بخش‌های واردکردن اطلاعات فرد ثبت نام‌ کننده متغیر باشد؛ به این معنا که از محل‌های ورود نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و... لزوما به همین ترتیب و به صورت ثابت نباشد و در هر بار ورود به صفحه ثبت نام ترتیب متفاوتی داشته باشد. گذشته از شش راهکار ذکرشده، گروه خودروسازی سایپا سه تمهید دیگر هم برای پس از ثبت نام اندیشیده تا واسطه‌ها نتوانند از اختلاف قیمت‌ها در بازار سودجویی کنند. سایپا امکان صلح و انتقال حواله پس از ثبت نام به فرد دیگر را غیرفعال کرده‌ و خریداران نمی‌توانند امتیاز ثبت نام خود را به فرد دیگری بفروشند. همچنین آنها به فرد ثبت نام کننده نیز اجازه نمی‌دهند پس از تکمیل فرایند ثبت نام، اطلاعات درج‌شده قبلی را ویرایش کنند و به نام شخص دیگری تغییر دهند. نهمین اقدام سایپایی‌ها نیز به مرحله پس از خرید و تحویل خودرو برمی‌گردد. اقدامی که مستلزم صرف بودجه و اعتبار هم بود اما سایپا در شرایط سخت تأمین نقدینگی، به جان خرید تا گامی در جهت تأمین رضایت مشتریان برداشته باشد. این گروه خودروسازی در فروش‌های فوری ماه‌های اخیر خود، تسهیلات چهار تا 10 میلیون‌تومانی برای برخی محصولات خود در نظر گرفت تا به واسطه این تسهیلات، سند خودرو را تا یک سال در رهن شرکت نگه دارد. با این روش، خریدار عملا تا یک سال نمی‌تواند خودرو را بفروشد.

در انتظار کاهش

و آخر اینکه با وجود این اقدامات، واسطه‌گری در بازار خودرو به صفر نرسیده و تقاضای کاذب فراوانی در بازار وجود دارد. با وجود این، در یکی، دو هفته اخیر شاهد توقف التهاب و افزایش حباب قیمت‌ها بودیم و در برخی محصولات کاهش چند میلیونی قیمت را نیز شاهد بودیم. به نظر می‌رسد با اقدامات خودروسازان در حوزه‌های مختلف و گذار از التهاب بازار همیشه داغ اسفند، آرامش بیشتری بر این بازار حاکم شود. حال آنکه واسطه‌هایی که در ماه‌های گذشته خودروها را به امید فروش در شب عید و سودهای آن‌چنانی، نگه داشته‌اند، می‌دانند اگر این محصولات را تا هفته سوم اسفند نفروشند، خودروها روی دستشان می‌ماند و در بازار راکد بهار خریداری برای آن وجود ندارد؛ به‌ویژه اینکه خودرو مدل سال گذشته خواهد شد!