به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، خودروسازان علاوه بر بدهی‌های بانکی، ضررهای ماهانه ناشی از قیمت گذاری دستوری و بدهی به قطعه‌سازان، هزینه های سربار دیگری نیز دارند که این تسهیلات در صورت ارائه تنها بخش کوچکی از آن ها را می تواند جبران کند و صنعت خودروسازی را به روال عادی بازگرداند. وام کمکی به خودروسازان ابتدا قرار بود 11هزار میلیارد تومان باشد و سپس روی عدد 7200 میلیارد تومان توافق شد اما در نهایت ستاد اقتصاد مقاومتی تسهیلات 5هزار میلیارد تومانی را به تصویب رساند و این وام با تایید ریاست جمهوری در تاریخ 10 دی ماه به شورای پول و اعتبار ابلاغ شد اما بانک مرکزی تا کنون این تسهیلات را پرداخت نکرده است. عدم تخصیص این تسهیلات می‌تواند مشکلات بسیار زیادی بخصوص در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودرو را در پی داشته باشد و ممکن است در ماه های آینده شاهد تبعاتی نظیر افزایش خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها، تاخیر در تحویل خودروها و اعتراضات عمومی مشتریان باشیم. صنعت خودروسازی ما فارغ از تصمیمات غلط یا مشکلاتی که از گذشته به همراه دارد، این روزها با قیمت گذاری دستوری از بازار جامانده و چرخ آن به سختی می گردد. مطالبات قطعه سازان از صنعت خودرو به حدود 29هزار میلیارد تومان رسیده است و این وام تنها بخشی از مطالبات را می تواند جبران کند. در همین زمینه و برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفت و گویی با محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران داشته ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
دبیر انجمن صنایع همگن از پراخت تنها 800 میلیارد تومان از این تسهیلات به ایران خودرو خبر داد و گفت: با احتساب این عدد تا کنون حدود 15 درصد از این تسهیلات به خودروسازان پرداخت شده است و از آنجایی که بانک ها معتقدند سود 18درصدی روی تسهیلات برایشان به صرفه نیست، 20درصد از مبلغ تسهیلات را بلوکه می کنند تا سود تسهیلات به عددی معادل 23 تا 24 درصد برسد لذا در نهایت از تسهیلات مصوب 5هزار میلیارد تومانی، 4هزار میلیارد تومان به دست خودروسازان می رسد. نجفی منش در ادامه افزود: قطعه سازان هم‌اکنون به شدت نیازمند این تسهیلات هستند و ما به عنوان یکی از انجمن های تخصصی این حوزه تا کنون مکاتبات بسیاری را با بانک مرکزی و مقامات مسئول در زمینه پرداخت این تسهیلات داشته ایم تا کارگران صنعت قطعه سازی در روز های پایانی سال و شب عید بتوانند با دست پر به خانه بروند چرا که شرکت های قطعه ساز تا یک ماه آینده باید 5 حقوق شامل حقوق بهمن ماه، اسفند، دو ماه عیدی و پاداش و برخی هزینه های دیگر را به کارکنان بپردازند و این هزینه سنگین در حالی که قطعه سازان مطالبات بسیاری از خودروسازان دارند ممکن است آن ها را دچار مشکلات فراوانی کند. دبیر انجمن صنایع همگن از رسیدن میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به 29هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کرده بودند شاهد مشکل در تولید یا کمبود عرضه خودرو به بازار نبودیم. وی افزود: با عدم پرداخت پول به قطعه سازان، تدارکات لازم با مشکل مواجه می شود و از طرف دیگر افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه صنایع فولاد و پتروشیمی منجر به بروز مسائلی می شود که در نهایت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.
نجفی منش ریشه اصلی مشکلات کنونی خودروسازان که آن‌ها را نیازمند این تسهیلات کرده است را قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی دولت عنوان کرد و افزود : وزارت صمت نمی خواهد قبول کند که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و همین موضوع منجر به این می شود که خودروسازان تا شهریور حدود 43هزار میلیارد تومان زیاد داشته‌اند. وی افزود: پیشنهاد می کنیم دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد و مانند دهه 70 شمسی، قیمت خودرو 5درصد زیر حاشیه بازار تعیین شود تا در نتیجه هم قیمت خودرو در بازار کنترل شود و هم از زیان خودروسازان جلوگیری کنیم و در نتیجه مطالبات قطعه‌سازان نیز به موقع پرداخت شود.
دبیر انجمن صنایع همگن شیوع ویروس کرونا طی روزهای اخیر در کشور را نیز عامل دیگری در بروز مشکل در تامین برخی قطعات از مبدا چین اعلام کرد و گفت: امیدواریم این مشکل که هم اکنون صنایع قطعه سازی را تحت تاثیر قرار داده به زودی برطرف شود.
نجفی منش در پایان با انتقاد از روش قیمت گذاری مواد اولیه گفت: صنایع فولاد، پتروشیمی و ... که عمدتا دولتی هستند با افزایش محسوس قیمت طی ماه های اخیر که بعضا تا 70 درصد بوده است فشار زیادی روی صنعت قطعه سازی می آورند اما به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، این میزان افزایش به ضرر صنعت خودرو تمام می‌شود که چندان مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد و در صورت عدم پرداخت وام 5 هزار میلیارد تومانی، باید در انتظار افزایش آمار خودروهای ناقص،کاهش تیراژ، تاخیر در تحویل و در نتیجه نارضایتی عمومی و اعتراضات مردم نسبت به مسئولان دولتی و خودروسازان باشیم.