به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از گسترش نیوز، این روزها صحبت درباره قیمت‌گذاری خودرو زیاد است و مشخص است که خودروسازان نیز در شرایط خوبی قرار ندارند. به نوعی قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان زیان کنند و مصرف‌کننده واقعی نیز خودرو را با قیمت بالا از بازار خریداری کند. در این میان فقط سود به جیب دلالان می‌رود. برای بررسی بیشتر وضعیت قیمت‌گذاری خودرو گفت‌و‌گویی با سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

مدنی ابتدا در این رابطه اظهار کرد: کار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است. شورای رقابت نیز معمولا برای قیمت‌گذاری فرمول خاص خود را دارد و اعلام شده که سقف قیمتی وجود دارد و ضرایبی نیز در نظر گرفته می‌شود. در سال‌های قبل نیز این ضرایب شامل بهره‌وری، بهبود کیفیت، تورم بخشی بود. تجربه نشان داده که این روش جواب نمی‌دهد و عمدتا بر اساس قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود شرایط بهتر باشد.

دلایل ایجاد حاشیه سود بالا در خرید خودرو

وی ادامه داد: آنچه که مسلم است هر قیمتی که شورای رقابت محاسبه کند و این قیمت با بازار تفاوت داشته باشد هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. با بگیر و ببند نیز نمی‌توان کار را پیش برد و علت اصلی این است که همه کالاها گران شده و ارزش پول مردم در حال پایین آمدن است. یکی از مواردی که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد خودرو است. متاسفانه هیچ موقع مسئولین با این دیدگاه نگاه نکردند که مردم پول خود را جایی می‌برند که ارزش آن حفظ شود.

مدیرعامل پیشین سایپا درباره افزایش حاشیه سود خرید خودرو گفت: سال گذشته وضعیت خودرو حادتر بود چون حاشیه سود خیلی بیشتری داشت. نکته دیگر که باعث شد حاشیه سود خودرو بالا برود به این دلی است که قیمت خودرو در کارخانه پایین و ثابت نگه داشته می‌شود و در بازار بالا می‌رود. در مورد بقیه کالاها چنین شرایطی نداریم و معمولا به نسبتی که در بازار قیمت‌ها بالا می‌رود نرخ کارخانه نیز افزایش پیدا می‌کند و به هر حال یک تعادل وجود دارد.

کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست

مدنی با تاکید بر این که کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست گفت: زمانی که یک کالا برای مدت طولانی قیمتش ثابت می‌ماند و تولید هم به اندازه کافی وجود ندارد با شرایط کنونی مانند وضعیت بازار خودرو مواجه می‌شویم. اعتقاد دارم که شورای رقابت کارش قیمت‌گذاری نیست و تخصصی در این زمینه ندارد. باید این کار به سازمان حمایت واگذار شود و آن‌ها هم نظارت کلی داشته باشند. بهترین راه رفتن به سمت حاشیه بازار است و خود به خود قیمت کنترل خواهد شد. این البته به شرطی است که تولید افزایش پیدا کند و نظارت بر خودروسازان بیشتر باشد.

وی اظهار کرد: در شرایط حاضر تقاضا برای خودرو حدود 1میلیون است و مابقی به صورت کاذب است. این افرادی که برای ثبت‌نام هجوم می‌آورند نقدینگی دارند و می‌خواهند ارزش آن را حفظ کنند. این اصل را باید بدانیم که حتی اگر تولید را 3 برابر کنیم ولی قیمت را ثابت نگه داریم مجددا با این تقاضای زیاد مواجه خواهیم بود.

3 حالت در قیمت‌گذاری خودرو بر پایه حاشیه بازار

مدنی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به چه صورت خواهد بود؟ به گسترش‌نیوز گفت: وقتی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد سه حالت اتفاق می‌افتد. فرض کنید پراید 80 میلیون تومان است. اگر کارخانه بخواهد این خودرو را با همین قیمت بفروشد در حالت اول ممکن است درخواست برای خرید با ظرفیت تولید یکسان باشد در نتیجه تعادل ایجاد می‌شود. در این حالت خودروساز نیز ممکن است سود خوبی هم ببرد و دولت می‌تواند از خودروساز برنامه بگیرد و این سود صرف توسعه و افزایش تولید شود.

وی ادامه داد: در حالت دوم پراید 80 میلیون تومانی به فروش نمی‌رسد و به نوعی ظرفیت تولید بیشتر از تقاضا است. در نتیجه قیمت باید پایین‌تر آید تا تقاضا ایجاد شود یا فروش به صورت اقساطی صورت گیرد. حالت سوم نیز که از آن ترس وجود دارد این است که ممکن است با فروش پراید به قیمت 80 میلیون تومان نرخ‌ها در بازار بالا رود و به عنوان مثال به 90 میلیون تومان برسد. در این صورت که تقاضا بیشتر از تولید خواهد شد خودروساز مجبور است محصول را با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد. ولی حاشیه سودی که ایجاد می‌شود متعلق به خودروساز نیست. این حاشیه سود را ممکن است دولت بگیرد یا خودروساز را مجبور کند که با این افزایش سودی که داشته طرح توسعه را ارائه دهد و تولید را بالا برود.

مدیرعامل پیشین سایپا در پایان گفت: عملا مکانیزم بازار به صورت خودکنترلی است. اگر دولت بخواهد قیمت متفاوت با بازار را برای خودروسازان در نظر بگیرد این اختلاف قیمت مجدد بالا می‌رود. این موارد نیز در کل تبدیل به سودی خواهد شد که در جیب دلالان می رود.