به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، فربد زاوه درخصوص ارایه فرمول قیمت‌گذاری خودرو گفت:‌ قیمت تمام شده خودرو هزاران تعریف می‌تواند داشته باشد و نمی‌توان با صرف یک فرمول از قیمت تمام شده آن آگاه شد.

وی با بیان اینکه برای این مسئله باید به حسابداری صنعتی آگاهی داشت، گفت: بسیاری از هزینه‌های مشترک موجب عدم شفافیت هزینه تمام شده خودرو می‌شود، و شاید تنها بتوان هزینه مواد مصرفی را نسبتا شفاف برآورد کرد ولی سهم سایر هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی قابلیت تفکیک ندارند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: توجه شود که قیمت خودرو از تولید تا خروج از کارخانه با بسیاری از هزینه‌های تقسیم نسبت برآورد می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند درصورت‌های مالی قیمت‌های خودروها دست‌ برده و آن‌ها را بالاو پایین کنند. جدای اینکه صورت‌های مالی و سود و زیان عملیاتی شرکت‌ها، خود معیار شفافی در هزینه تمام شده است و نیاز به اختراع فرمول جدید نیست.

وی افزود: به معنای دیگر اگر محصولی پر سود باشد شرکت‌ها می‌توانند برای آنکه آن سود را حفظ کنند سهم هزینه‌های مالی را دستکاری کنند تا نشان دهند که آن محصول سود نمی‌دهد و یا برعکس برای محصولی که زیان‌ده است می‌توان با دستکاری هزینه‌های مالی برای آن سود صوری تولید کرد.

زاوه با تاکید براینکه این بازار است که بر روی محصولات قیمت‌گذاری می‌کند، گفت:‌ اگر مسئولان ما به اندازه 18 ماه حافظه تاریخی داشتند متوجه می‌شدند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل بازار نمی‌شود، همچنان که شورای رقابت با قدمت 10 ساله همچنان با ارائه قیمت‌گذاری‌های فرمولی سعی در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو دارد درصورتی که عملا این اتفاق نمی‌افتد.

اگر نشود چه باید کرد؟

زاوه ادامه داد:‌ مسئولان و مدیران باید پاسخگو باشند که درصورتی که باز هم قیمت‌ها کنترل نشد و یا کاهش نیافت چه باید کرد؟ همانطور که فرمول‌های قبلی آنها به کنترل تورم منجر نشد و به جای پاسخگویی به فرافکنی و ارائه فرمول جدید مشغول هستند. مشکل اصلی کیفیت نازل مدیران و ناکارآمدی آنها است. انتخاب مدیران بر اساس رابطه‌های قومی، سببی و نسبی به جای شایستگی و سطح سواد و آگاهی لازم در پست‌ها وضعیت را بسیار پیچیده کرده است. توجه شود که اگر بعد از ارائه راه‌ حلی از طرف یک مدیر و عدم جوابگویی آن با او برخورد می‌شد امروزه در چنین شرایط وحشتناکی نبودیم. برای مثال؛ اگر بعد از ارائه فرمول قیمت‌گذاری قبلی از طرف شورای رقابت و عدم پاسخگویی آن در بازار و افزایش قیمت‌ها اگر با آن برخوردهای لازم صورت می‌گرفت، حداقل شورا مجددا نقش منجی را نمی‌توانست بازی کند.

وی افزود: توجه شود که شیوه‎های ارائه شده بر زندگی 80 میلیون نفر تاثیر خواهند گذاشت و نمی‌توان باز هم با آزمون و خطا پیش رفت:؛ لذا مسئولان باید پاسخ دهند که اگر این فرمول‌ها جواب نداد چه باید کرد؟

این کارشناس خودرو با مشکل اصلی را در مدیریت اقتصادی در کشور دانست و گفت: توجه شود که مشکل اصلی مدیریت اقتصادی کشور است، همچنانکه با افزایش قیمت سکه " سلطان سکه"  را اعدام کردند و طبیعتا باید مشکل حل می‌شد، آیا این اتفاق رخ داد؟

زاوه ادامه داد: مشکل بعدی مخدوش بودن صورت‌های مالی و فساد مدیریتی در کشور است زمانی که شخصی بدون هیچ شناختی به سمت مانند مدیرعاملی در کشور منصوب می‌شود نباید توقع داشت که مشکلی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: مشکل را به گردن دلالان انداختن فقط برای زیرسوال نرفتن خود و فرافکنی است و اگر دلالان آنقدر قدرت دارند که همه بازارها را مدیریت کنند، چه نیازی به مسولان و مدیران در کشور داریم؟

زاوه در پایان افزود: این فرمول‌ها هیچ تاثیری در بازار نخواهد داشت، زیرا مشکل اصلی مشکل تورم و اشکال مدیریتی در اقتصاد کشور است و با این فرمول‌ها نمی‌توان کشور را مدیریت کرد.