به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن امروز سه شنبه در نشست علنی امروز سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش ضعف سیاست گذاری‌های کلان صنعتی. در سطح کلان علیرغم تدوین برنامه 1404 صنعت خودرو، عدم وجود هم راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط  بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی از ضعف‌های اساسی موضوع در این صنعت است.

در بخشی از گزارش کمیسیون صنایع و معادن آمده است: بخش عمده ای از هدف گذاری‌های صورت گرفته بعضا متناقض است و در بهترین حالت به هیچ وجه پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه های کلان نیست.

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز همچنین حاکی است؛ در مواردی که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه برای رفع مشکلات راهکارهای مناسبی ارائه دادند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که این گزارش را قرائت می‌کرد اظهارداشت: در خودروسازان علیرغم وجود ساختار و فرایند برنامه ریزی‌های راهبردی و تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن متاسفانه رویکردهای مناسبی در خصوص بهره گیری از مکانیزم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد مدیران ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش متاسفانه این ساختارها در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش می‌رفت هیچ حساسیتی در تامین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش خودروسازان نداشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تضاد بین مالکیت و مدیریت را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و یادآور شد: با وجود این که به ظاهر دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکلان طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملا دولت در مجامع عمومی در شرکت‌ها بازیگر اصلی است.

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مصیبت ساختار تو در توی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه علاوه بر این که با قانون تجارت و سیاست‌های اصل 44 مغایر است به معضل دستوری بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده و راه هر گونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را با موانع جدی مواجه کرده است.

بنگاه‌داری خودروسازان از دیگر معضلاتی بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است. به طوری که در پایان سال 1397 شرکت ایران خودرو دارای مجموعا 107 شرکت بوده که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای 12 شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل 64 شرکت فعال و 12 شرکت غیرفعال را در اختیار دارد.

بر این اساس عدم وجود همراستایی در وظایف راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتا رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده و ضعف بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده که اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

کمیسیون صنایع و معادن با یادآوری اینکه مصنوعی بودن نرخ ارز حساسیت سیاستگذاران در دوره‌های مختلف منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده، اضافه کرد: این امر موجب برهم خوردن تعادل واقعی تولید در بسیاری از فعالیت های صنعتی می‌باشد، لذا شاهد بودیم که علیرغم وضع تعرفه‌های بالا به واردات خودرو و قطعات و نیمه ساخته توجیه پیدا می‌کرد

گزارش تحقیق و تفحص از شرکتهای خودرو ساز داخلی تصریح کرد: بدیهی است واقعی شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی می‌تواند در بلند مدت در بخش تولید قطعات به برطرف کردن نیاز داخلی کمک کند و در بخش خودرو منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح و مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی شود.