به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، بعد از جلساتی که با حضور مدیران خودروساز، سازمان حمایت و شورای رقابت در وزارت صنعت برگزار شد، مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگانی از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان تحت حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرمول قیمت گذاری خودرو را مورد بازنگری قرار دهند و در روش قیمت گذاری خودرو بازنگری صورت گیرد. گفته می شود بدنه دولت نیز به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

این اتفاق در حالی می افتد که بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهش امسال توسط شورای رقابت، کشمکش بر سر اعلام نرخ های نهایی بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه یافت و در نهایت هیچ کدام از این دونهاد مسئول حاضر به اعلام نرخ های جدید خودروها نشدند. فقط قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا که در فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اعلام شد که البته تفاوت قابل توجهی با نرخ های اولیه اعلام شده از سوی شورای رقابت داشت.

اواخر اردیبهشت ماه مدیران شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان در یک نشست خبری مشترک از افزایش متوسط 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط 23 درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند و قرار شد قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی 23 اردیبهشت ماه اعلام شود. اما با گذشت یک ماه از موعد تعیین شده، کشمکش بر سر اعلام قیمت ها بین وزارت صنعت و شورای رقابت ادامه پیدا کرد تا آنجا که معاون امور صنایع وزارت صنعت در اظهار نظری، شورای رقابت را مسئول اعلام نرخ های جدید اعلام کرد. این در حالی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز گفته بود که ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد.

* فرمول فعلی با حقیقت فاصله دارد

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها گفت: این فرمول باید اصلاح شود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در سال 90 تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: قرار است سازمان حمایت مصرف کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش انجام دهند.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد دستورالعملی که امسال برای تعیین قیمت خودرو تدوین شده، گفته بود: برای خودروهای متوسط به بالا، قیمت پایه سال 1396 مورد محاسبه قرار می گیرد و با توجه به نرخ تورم سال 1397 و 1398 و همچنین با در نظر گرفتن افزایش قیمت بهمن 97 قیمت نهایی مشخص خواهد شد. برای نمونه قیمت خودروپراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.

وی گفته بود: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان 50 درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را 100 درصد افزایش داده اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.

* وعده کنترل بازار عملی نشد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفته بود: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

به گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

تابش اردیبهشت ماه به مردم قول داده بود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.

در هر حال آنچه خارج از این کشمکش ها برای مردم اهمیت دارد، ثبات بازار خودرو و حذف دلالان است. تحقق این موضوع نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط با تولید و عرضه خودرو و پرهیز از ادامه بگومگوهای بی نتیجه است و البته ضروری است که واقعیت های صنعت خودرو و حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد تا با افزایش بهره وری تولید و همچنین درنظر گرفتن محدودیت های مالی صنعت و توان اقتصادی مردم، نه حقی از مصرف کننده ضایع شود و نه خط پایانی بر تولیدات داخل باشد.