به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  آنچه مشخص است در شرایط تحریمی کشور مشکل تامین بسیاری از قطعات به خصوص در حوزه «های‌تک»، تولید برخی از خودروها را کند یا متوقف کرده که همین مساله زمینه‌ساز ورود صنایع نظامی و دفاعی به زنجیره تامین قطعات شده است. پیش از این نیروهای یادشده بارها از توانمندی خود در صنایع الکترونیکی و به‌کارگیری آن در ساخت قطعات خودرو یاد کرده بودند؛ این در شرایطی است که حالا مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان به‌طور رسمی از نهادهای مذکور برای مشارکت در تولید قطعه دعوت کرده‌اند.
اما رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت شاید اولین وزیری بود که با آغوش باز از حضور نظامیان در خودروسازی استقبال کرد. وی اسفند سال گذشته در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال می‌کند. رحمانی همچنین تاکید داشته که هر ارگان، نهاد و بخش خصوصی که بتواند قطعات وارداتی صنعت خودرو را تولید و بومی‌سازی کند، وزارت صنعت آن‌ تولیدکننده را مورد حمایت قرار می‌دهد و تشویقش هم می‌کند.

پیرو اظهارات رحمانی، قراردادی بین صنایع دفاع به ارزش هزار و 500 میلیارد تومان با خودروسازان به امضا رسید تا از ظرفیت‌های موجود در وزارت دفاع در جهت تولید قطعات های‌تک استفاده شود. پس از آن نیز فرمانده نیروی هوافضای سپاه بعد از جلسه‌ای با حضور سرپرست وزارت صمت و خودروسازان در محل این وزارتخانه، از تشکیل یک کمیته مشترک بین سپاه و وزارت صنعت برای ورود این نهاد نظامی به حوزه خودرو خبر داد.

امیرعلی حاجی‌زاده هدف از این کار را انتقال تجربیات و اطلاعات سپاه در حوزه تحقیقات به خودروسازان اعلام کرد. اما رفت و آمد نظامیان به خودروسازی با نگرانی فعالان صنعت قطعه روبه‌رو بود؛ چراکه ورود این نهادها را رقیب خود در تولید قطعه می‌دیدند. هر چند وزیر دفاع در این زمینه عنوان کرد که هرگز رقیبی برای بخش خصوصی و مانع فعالیت‌های آنها نخواهیم شد با این حال قطعه‌سازان نگرانی خود از استقبال قابل توجه خودروسازان و مسوولان صنعتی از حضور نیروی‌های مذکور به این حوزه را پنهان نکردند و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند.

مسوولان صنعتی هم قطعه‌سازان را با کنایه مورد انتقاد قرار داده و بومی‌سازی قطعاتی که از حوزه توانایی قطعه‌سازان خارج است را مورد هدف قرار داده‌اند. اما حضور نهادهای نظامی در زنجیره خودروسازی، پیش از این به انتصاب برخی چهره‌ها با سابقه حضور در صنایع دفاعی محدود می‌شد به‌طوری‌که در دوران اصلاحات، حضور فعالان اقتصادی نزدیک به نهادهای نظامی به رشد تیراژ و افزایش داخلی‌سازی صنعت خودرو کمک کرد، اما این بار این نهادها با عقد قرارداد و حضور مستقیم به صنعت قطعه ورود کرده‌اند. با این حال برخی کارشناسان انتقاداتی را به این نوع حضور مطرح می‌کنند.

در این زمینه یک قطعه‌ساز تاکید می‌کند که در زنجیره خودروسازی بحث تولید انبوه قطعات مطرح است حال آنکه در خطوط تولید صنایع نظامی خبری از تولید انبوه قطعات مورد نیاز نیست، همین اتفاق در کنار ماهیت دفاعی و امنیتی که پیش‌تر یاد شد، سبب می‌شود در تولید قطعات مورد نیاز صنایع نظامی بحث‌های مرتبط با قیمت تمام شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار نباشد.

تجربه جهانی همکاری نظامیان و خودروسازان
اما حضور نظامیان در صنعت خودرو محدود به کشور ما نبوده و نگاهی به عرصه بین‌المللی ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که شرکت‌های خودروسازی و نظامی به‌دلیل همپوشانی که در تولید وسایل نقلیه با یکدیگر دارند همواره به طرف‌های جذابی برای یکدیگر بدل شده‌اند که اوج این دست از همکاری‌ها میان خودروسازان و نظامیان را می‌توان در زمان بروز جنگ در کشورها مشاهده کرد، به‌طوری‌که برخی از خودروسازان در زمان جنگ به کمک صنایع نظامی شتافتند پس از آن نیز تولید خودرو با کاربری نظامی و سنگین یا وسایل‌نقلیه زرهی را ادامه دادند. نمونه این مورد شرکت کوماتسو ژاپن است که در جریان جنگ جهانی دوم به تولید خودروهای زرهی و بولدوزر برای ارتش ژاپن می‌پرداخت. با این حال پس از پایان جنگ نیز این شرکت تولید وسایل‌نقلیه نظامی برای ارتش را ادامه داد.

شرکت اویکو ایتالیا نیز یکی دیگر از خودروسازانی است که تولید وسایل‌نقلیه‌ای نظیر اتوبوس‌، کامیون و خودروهای زرهی را برای مصارف نظامی تولید می‌کند. اما گاهی نیز شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ نظامی سراغ خودروسازان می‌روند تا علاوه‌بر کمک‌رسانی فنی، لجستیک و زیرساختی برای خودروسازان یک کشور، بتواند حوزه تجارت و صنعت خود را نیز گسترش دهند.

نمونه بارز این امر، شرکت نورینکو چین، یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران نظامی در جهان است که فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای را با بسیاری از برند‌های شناخته شده خودروسازی چین، نظیر فاو، چانگ‌آن و دانگ‌فنگ انجام می‌دهد. شرکت وسایل‌نقلیه شمال چین که یکی از زیرمجموعه‌های نورینکو برای فعالیت در بخش خودروسازی است، به خودروسازان در زمینه واردات فناوری و قطعات خودرویی مورد نیاز کمک شایانی می‌کند. این بخش که به نورینکو موتورز نیز معروف شده خود دارای یک برند خودروسازی است که اغلب به تولید وسایل‌نقلیه سنگین و مسافربری مشغول است.

محاسن و معایب حضور نهادهای نظامی
ورود نهادهای نظامی به قطعه‌سازی می‌تواند علاوه‌بر محاسنی که برای این صنعت به دنبال دارد چالش‌هایی نیز ایجاد کند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید در حال حاضر صنعت خودرو با تحریم مواجه است، این شرایط باعث شده تامین برخی قطعات «به‌خصوص قطعات های‌تک» که پیش‌تر از مسیر واردات تامین می‌شد با چالش‌هایی همراه باشد در این شرایط صنعت خودرو می‌تواند با الگوبرداری از صنایع موشکی از این پیچ به سلامت عبور کند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه که باید از صنایع موشکی کشور مورد توجه قطعه‌سازی کشور قرار گیرد توانایی مهندسی معکوس در تولید قطعات مورد نیاز است.

کریمی‌سنجری می‌گوید: صنایع موشکی با دست خالی توانسته به دانش تولید موشک دست یابد و تا جایی پیش برود که در این صنعت در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

این کارشناس معتقد است در قطعه‌سازی هم باید با بهره‌گیری از فرآیندهای مهندسی معکوس به دانش تولید قطعات «های‌تک» دست یابیم تا صنعت خودروی کشور در شرایط تحریمی هم بتواند به حیات خود ادامه داده و خطوط تولید خودروسازان متوقف نشود.

کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که در صنایع دفاعی مباحث اقتصادی اولویت اول نیست، حال در این شرایط چگونه می‌توان از صنایع موشکی در تولید قطعات الگو گرفت می‌گوید قیمت تمام شده در تولید قطعات خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است و این مساله زمینه‌ساز تولید رقابتی است، اما مگر در خودروسازی کشور تولید رقابتی جایگاهی دارد.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند اگر توانسته بودیم بحث‌های تولید رقابتی و نگرش کیفی را در تولید محصولات خودروسازان جا بیندازیم امروز می‌توانستیم محصولات تولیدی را به راحتی روانه بازارهای بین‌المللی کنیم. این کارشناس می‌گوید در شرایط فعلی باید از مدیریت و تجربه‌ای که در صنعت موشکی به دست آورده‌ایم در تولید قطعات خودرو بهره ببریم همچنین می‌توانیم از توانایی فنی ایجاد شده در تولید قطعات موشک در زنجیره قطعه‌سازی استفاده کنیم. کریمی‌سنجری حضور نهادهای نظامی در قطعه‌سازی را محدود به تولید قطعاتی می‌داند که یا پیش‌تر از مسیر واردات تامین می‌شدند یا اینکه انحصار تولید آنها تنها در اختیار یک قطعه‌ساز است. این کارشناس هشدار می‌دهد نباید به گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی حاضر در قطعه‌سازی کنار گذاشته شود و جای آنها را شرکت‌های شبه دولتی بگیرند.

فربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید نمی‌توان در تولید قطعات خودرو به قیمت تمام شده بی‌توجه باشیم، زیرا قیمت تمام شده بالا در قطعات، سبب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی می‌شود.