به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، افزایش قیمت نجومی خودروهای داخلی و خارجی اتفاقی است که در سال‌های اخیر مکررا اتفاق افتاده و گاها با سیاست‌های دولت کنترل شده است‌؛ اما مجددا از قبل هم بالاتر رفت. در ادامه قصد داریم در گفت‌وگو با یک کارشناس صنعت خودرو به دلایل آشفتگی این بازار و همچنین ناکارآمدی سیاست‌های دولت بپردازیم .

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در خصوص علت اصلی افزایش قیمت خودرو و ناکارآمدی طرح‌های دولت برای کنترل قیمت گفت: برای پاسخ به این سوال دو پرسش مطرح است. اول اینکه علت تورم سنگین در کشور چیست؟ زیرا این مسئله افزایش قیمت فقط مربوط به خودرو نیست و در سایر عرصه‌ها هم وجود دارد و این مبین یک بیماری در اقتصاد کلان ایران است که نیازمند تعقل در مدیریت کشور است‌؛ اما متاسفانه دولت نمی‌خواهد این بیماری در اقتصاد کلان را بپذیرد.

وی افزود: تنها سالی که در تاریخ معاصر چنین فشار اقتصادی را تجربه‌ کردیم، سال ٢٧بود و به نظر می‌رسد پس از ایجاد سیاست‌های پولی در کشور و معنی گرفتن تورم، چنین دوره‌ای در کشور مشاهده نشده است. تا زمانی که سیاست‌گذار پولی و اقتصادی کشور، یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حاضر نباشند که بپذیرند وضعیت مدیریت‌شان فشار سنگینی به معیشت مردم ایران وارد کرده است، این روال ادامه خواهد داشت. دولت از اردیبهشت ٩٧ همراه با بحران ارزی و تحریم مجدد، دچار تمارض شده  و فشار معیشتی و... حاصل آن است.

این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه همگام با اولین نوسان در بازار سهام، افزایش ناگهانی قیمت خودرو مشاهده شد، اظهار کرد: کارشناسان بورس از ابتدای سال هشدار دادند که این حجم از سرمایه‌گذاری دولت روی بورس، پیامدهای خود را در بازار مسکن و خودرو نشان خواهد داد ولی عکس‌العملی مشاهده نشد.

توسعه صنعت خودرو به انحصاری بزرگ در کشور بال و پر داد
وی در واکنش به صحبت‌های اخیر سرپرست وزارت صمت در خصوص معقول شدن قیمت‌ها با فروش فوق‌العاده عنوان کرد: ما بارها در سال فروش فوق‌العاده داشتیم ولی تاثیر در کنترل قیمت‌ها نداشت. ما در بحبوحه بحران قرار داریم و ٨۰۰هزار تعهد برای تحویل خودرو وجود دارد. اضافه شدن ١5۰هزار تعهد دیگر بنا به وعده وزیر، به این معنی است که یا ١5۰هزار نفر از ٨۰۰ هزار نفر قبلی دیرتر خودرو تحویل می‌گیرند و یا قرار است به ١5۰هزار نفر با وعده تحویل سه ماهه خودرو، دو ساله خودرو بدهیم. این موارد حاصل یک سیاست معیوب ٢۰ساله است که از سال ٧5در صنعت خودرو ایجاد شده است. توسعه صنعت خودرو نه تنها به بالندگی ختم نشد، بلکه به انحصاری بزرگ در کشور بال و پر داد.

زاوه درباره راهکاری که می‌تواند ما را در شرایط تحریم نجات دهد، اظهار کرد: تولید پراید به تازگی و در یک یا دو سال اخیر شروع نشده است. این یک روند ٢۰ ساله است. ما ٢۰سال شنیدیم که گفته شد پراید ٩5درصد ساخت داخل است؛ اما در سال ٩١ و همراه با اولین نوسان ارزی، قیمت آن 5برابر و در سال ٩٧ با قطع واردات تولید آن متوقف شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تحریم سخت است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید تنها دو شرکت خودرو ساز که نهایت ناکارآمدی را هم از خود نشان دادند، تولید کنند و به یک شرکت سوم اجازه تولید داده نمی‌شود؟ وزارت صمت از ثبت سفارش جلوگیری می‌کند و به یک جزیره خودمختار بدل شده است. از ابتدا به شبکه خودروسازی و قطعه‌سازی در ایران تسهیلات بی‌بهره داده شد و این موارد به وضعیت حاضر انجامید.

زاوه گفت: شخصیت حقوقی خودروسازی ما دچار بازی پانزی شده است و این بازی حتی اقتصادهای بزرگ را هم بر زمین زده است. قوه قضائیه باید به سازمان حسابرسی وارد شود. ریشه فساد در نظارت‌هایی است که ممکن نیست از چشم کسی پنهان بماند ولی متاسفانه پنهان مانده است.

وی در خصوص نقش شورای رقابت در این انحصار توضیح داد: رئیس شورای رقابت مدتی پیش اعلام کرد که هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. درست است که شورای رقابت فرا قوه‌ای است ولی فراقانونی نیست. چرا اکنون که قیمت پراید از ١٢میلیون تومان به ١۰۰میلیون تومان رسیده است، هیچ کس پاسخگو نیست؟

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، یکی از ریشه‌های تورم در صنعت خودرو درحال حاضر طرح خودکفایی است. بهتر است به جای اینکه اصرار داشته باشیم با اختصاص تسهیلات به خودروسازان و قطعه سازان یک میلیون و٢۰۰هزار دستگاه خودرو را با قطعات ایرانی تولید کنیم و تورم را به ٢۰۰درصد برسانیم، ٢۰۰هزار دستگاه تولید کنیم تا تورم ٢۰درصد باشد.

تقاضای خرید خودرو برای حفظ ارزش پول است
وی در پاسخ به این سوال که آیا تولید خودروی کمتر به مشکل در عرضه و تقاضا منجر نمی‌شود؟، عنوان کرد: تورمی که نتیجه سیاست‌های اشتباه در بازار خودرو است، نتیجه خود را در سایر عرصه‌های معیشتی نیز نشان می‌دهد. مشکلی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم، به محدودیت در عرضه بر نمی‌گردد؛ بلکه مردم می‌خواهند تا وارد بازارهای سود ده شوند. قیمت سوخت در ایران غیرواقعی است و باید به قیمت بین‌الملی به فروش برسد. اگر تقاضا برای خودرو زیاد است، تنها به این دلیل است که مردم می‌خواهند در فضای تورم پول خود را از گزند بی‌ارزش شدن دور نگه دارند و فرایند فقر را به تعویق بیاندازند. تقاضای بالا از جذابیت خرید نیست؛ بلکه تلاشی برای نجات است.

دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودرو فساد است
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در خصوص علت عقب‌ماندگی صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو فارغ از تحریم‌ها عقب مانده است و علت این عقب‌ماندگی چیزی جز فساد نیست. صنعت خودروی ما حاضر به پذیرش بیماری در خود نیست و ریشه این موضوع در فساد است. برای مثال بدنه خودرو در یک شهر تولید می‌شود و مونتاژ آن در شهری دیگر و هزینه آن را مصرف‌کننده می‌پردازد. برخورد این چنینی با سرمایه مردم فساد است.

زاوه افزود: واقعیت این است که ساختاری فاسد در صنعت خودو داریم که در سازمان حسابرسی، دولت، قطعه‌سازی و... ریشه دارد. با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید خودروی کمتری تولید کنیم تا تورم حاصل از آن در سایر عرصه‌ها نمود نداشته باشد و انتخاب مردم هم همین است.

وی با تاکید بر اینکه تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو نه شدنی است و نه ممکن، اظهار کرد: باید به مردم اعلام شود که تداوم این روند حاصلی جز تورم ندارد. مردم باید بدانند که صنعت خودرو در حال حاضر امکان مدیریت بازار را ندارد. تولید باید بر مبنای اصول اقتصادی باشد. اگر امکان تولید 5۰۰هزار دستگاه بدون ایجاد تورم وجود دارد، آن را تولید کنیم؛ ولی اگر چنین امکانی نیست؛  هزینه آن را افراد در اجاره خانه می‌دهند نه در خودرو.

زاوه با تاکید بر اینکه برنامه‌های بلندپروازانه را رها کنیم، ادامه داد: تولید ١5۰هزار دستگاه خودرو برای فروش فوق‌العاده مشکلات صنعت خودرو را عمیق‌تر خواهد کرد. تا وقتی حساب‌سازی در این صنعت وجود دارد، هرچه قدر هم تولید کنیم، قیمت خودرو افزایش خواهد داشت. سیاست‌های کلان خودروسازی نیاز به تغییر دارد و با شرایط فعلی قیمت خودرو کاهش نخواهد داشت.

این کارشناس خودرو در ارزیابی محصولات جدید خودروسازان گفت: اکنون تحت فشار شدید قرار داریم. هر اقدام روبه جلو خوب است ولی به شرط آنکه زیان ایجاد نکند. خودروسازان باید با مردم صادق باشند و به جای ایجاد انتظار مردم را با واقعیت‌ها روبرو کنند.

وی در ادامه درباره قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت که سبب شد توام با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار هم افزایش یابد بیان کرد: هرجایی که تفاوت قیمت ایجاد شود، بخشی از سرمایه وارد بازار می‌شود که این سرمایه مصرفی نیست؛ بلکه سوداگرایانه است. هیچ راه حلی نیست که خودرو ٢۰۰میلیون تومانی را 6۰۰میلیون تومان بفروشیم و فساد ایجاد نشود. تا زمانی که قیمت خودرو دو نرخی باشد، دلالی ادامه خواهد داشت.

فروش خودرو در بورس کالا قیمت را کاهش می‌دهد؟
زاوه در پاسخ به این سوال که چرا خودرو را در بورس کالا عرضه نکنیم؟ تصریح کرد: بازار سهام با سایر بازارها تفاوتی جز اینکه فروشنده را نمی‌بینیم ندارد. وارد کردن خودرو به بورس کالا کمک‌کننده نیست و صرفا لجاجت در نپذیرفتن قیمت است.

وی درخصوص اینکه چرا برای قیمت خودرو سقفی تعیین نمی‌شود توضیح داد: این کار با مالکیت خصوصی افراد در تضاد است و طبق قانون اساسی، هر فرد مالک دارایی‌های خود است و در ارزش‌گذاری آن آزاد است. در بازی تورم هیچ ایرانی‌ای برنده نیست جز کسی که به شبکه بانکی بدهکار است. هیچ صنفی از گرانی سود نمی‌کند زیرا کاهش در فروش خواهد داشت. همه از تورم متضرر می‌شوند و فقط ضرر برخی کمتر است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان پاسخ به اینکه آیا در این شرایط واردات خودرو امکان پذیر است؟ گفت: درآمدهای ارزی ما از ١۰۰میلیارد دلار به زیر ١۰میلیارد دلار رسیده است، در شرایط حاضر عاقلانه نیست که خودرو وارد کنیم در واقع واردات خودرو به اندازه تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو اشتباه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های کشور تغییر نکند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر رویه ندهند، تصوری از ثبات قیمت‌ها نداریم. امیدواریم مدیران اجرایی تغییر رویه دهند تا بتوانیم غول تورم را بخوابانیم و نیازهای اساسی مردم را رفع کنیم.