عصر خودرو- طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور باید طی نیمه دوم امسال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب فروش فوقالعاده عرضه کنند؛ آن هم در شرایطی که شورای رقابت هر سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمتها اقدام میکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به آنکه هزینه تولید خودرو در کشور متاثر از سرکشیهای نرخ ارز و تورم روندی صعودی دارد، فروش ماهانه با قیمتهای فصلی، به احتمال فراوان خودروسازان را با چالش مالی مواجه خواهد کرد. فروش ماهانهای که خودروسازن ملزم به اجرای آن شدهاند، از جنس «فوقالعاده» است. بنابراین محصولات ثبتنامی باید حداکثر سهماهه تحویل داده شوند و نکته مهمتر اینجاست که این مدل فروش، با قیمتهای قطعی انجام میشود. به عنوان مثال، محصولاتی که ایران خودرو و سایپا در مهر ماه و در قالب فروش فوقالعاده عرضه خواهند کرد، باید قیمت قطعی داشته باشد و بنابراین اگر شورای رقابت قیمتها را تغییر ندهد، خودروهای موردنظر با نرخهای قبلی به فروش خواهند رسید.
طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد، بنابراین در صورت تداوم فروش فوقالعاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قیمتهای به روز نشده عرضه کنند. بنابراین تا پایان سال در مجموع شش فروش فوقالعاده (به صورت مشترک) انجام میشود و این در حالی است که قیمتها تنها دو بار تغییر خواهند کرد. این موضوع ممکن است نه تنها در کیفیت خودروها اثر منفی بگذارد، بلکه تولید را نیز دچار چالش کند و حتی سبب شود خودروسازان در عرضه برخی محصولات احتیاط به خرج دهند. با این شرایط، به مساله فروش ماهانه با قیمتهای فصلی، به احتمال فراوان با اعتراض خودروسازان مواجه خواهد شد و این امکان وجود دارد که آنها وزارت صمت و شورای رقابت را بابت تغییر سیاستهای فعلی تحت فشار قرار دهند.
در واقع ممکن است خودروسازان یا خواستار لغو فروش فوقالعاده ماهانه شوند یا درخواست کوتاهتر شدن بازه زمانی تغییر قیمتها از سوی شورای رقابت را ارائه دهند. خودروسازان تا چندی پیش که فروش فوقالعادهها سه ماه یکبار بود نیز بابت تغییر فصلی قیمت معترض بودند و حالا با توجه به ماهانه شدن فروش، صدای اعتراضشان بالاتر خواهد رفت. این اعتراض از آن جهت است که هزینه تولید خودرو در کشور با توجه به صعود دنبالهدار نرخ ارز و تورم و احتمالا سختتر شدن روند تامین قطعات (به دلیل تحریمهای اخیر)، پیدرپی بالا میرود و بنابراین تعادل لازم میان نرخ فروش و قیمت تمامشده شکل نمیگیرد. از همین رو هیچ بعید نیست یا فروش ماهانه خودرو لغو شود یا شورای رقابت به کوتاه تر کردن بازه زمانی تغییر قیمتها رضایت دهد.
هرچه هست، طبق مصوبه وزارت صمت، خودروسازان باید از ماه جاری فروش فوقالعاده ماهانه 25 هزار دستگاهیشان را آغاز کنند؛ آن هم در شرایطی که شورای رقابت ظاهرا پس از تغییرات قیمتی در اردیبهشت و مرداد، مجوز جدید برای افزایش قیمت خودروها صادر نکرده است. نکته دیگر اما اینجاست که دولت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده و جلسه رای اعتماد وی این هفته برگزار خواهد شد و بنابراین هیچ بعید نیست سکاندار جدید صمت مصوبات قبلی مربوط به خودرو از جمله همین فروش فوقالعاده ماهانه را لغو کند و تصمیماتی دیگر بگیرد.