به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  طبق یکی از بند‌های طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودرو، نهادهای نظامی می‌توانند رسما به قطعه‌سازی و خودروسازی ورود و عملا خطوط تولید خودرو و قطعه منحصر به خود را داشته باشند.

بر اساس این طرح، نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و همچنین نیروی انتظامی نیز ملزم هستند با واحدهای تولیدی خودرو و قطعه مرتبط با نهادهای نظامی مانند تولیدکنندگان رسمی این دو حوزه رفتار کنند. به عبارت بهتر، مجلس شورای اسلامی به‌دنبال خودروساز کردن و قطعه‌ساز کردن نهادهای نظامی است تا به نوعی قطبی جدید در این صنایع ایجاد و از این مسیر، سطح رقابت را افزایش دهد. این در حالی است که مسوولان نهادهای نظامی در اظهارات خود حرفی از تمایل به حضور پایدار و دائمی در صنایع خودرو و قطعه نزده‌اند. نهادهای نظامی بارها تاکید کرده‌اند که هدف‌شان تنها کمک به خودروسازان در دوران تحریم است؛ ضمن آنکه قصد تولید خودرو ندارند و فقط می‌خواهند بخشی از قطعات وارداتی موردنیاز را داخلی‌سازی کنند. امیر حاتمی، وزیر دفاع و سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه از جمله مسوولانی هستند که بر حضور موقتی نهادهای نظامی در زنجیره خودروسازی کشور صحبت به میان آورده‌اند. آنها بارها تاکید کرده‌اند که قصد ندارند در قالب یک رقیب برای قطعه‌سازان و خودروسازان فعالیت کنند و فقط به‌دنبال کمک به صنعت خودرو و بهبود تولید آن در شرایط تحریم هستند.

چرایی ورود نظامیان به خودروسازی
از اواسط سال گذشته زمزمه کمک نهادهای نظامی به خودروسازی کشور در راستای داخلی‌سازی قطعات به گوش رسید و در ادامه حتی تفاهم‌نامه‌هایی نیز میان این نهادها و خودروسازان امضا شد. اینکه چرا پای نهادهای نظامی به قطعه‌سازی باز شد، ریشه در توان فنی آنها دارد که می‌تواند ناجی تولید در دوران تحریم و با توجه به مختل شدن روند تامین قطعات از خارج، باشد. گفته می‌شود نهادهایی مانند وزارت دفاع و هوا و فضای سپاه توانایی داخلی‌سازی برخی قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازان را که تحریم تامین آنها را سخت و کند کرده است، دارند. این موضوع هرچند با استقبال خودروسازان مواجه شد، اما نگرانی‌هایی را برای قطعه‌سازان مبنی بر ظهور یک رقیب قدر ایجاد کرد. به نظر می‌رسید آنها مشکل چندانی با حضور موقتی نظامیان در قطعه‌سازی طی دوران تحریم نداشتند، اما دغدغه‌شان این بود که اگر این حضور دائمی شود، به هر حال بخشی از قلمرو فعالیت‌شان از دست خواهد رفت. این در حالی بود که نهادهای نظامی بارها تاکید کردند قصد رقابت با قطعه‌سازان را ندارند و تنها به نیت کمک به صنعت خودرو وارد عمل شده‌اند. ابتدا این وزارت دفاع بود که تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ساخت داخل برخی قطعات (به‌ویژه قطعات دارای تکنولوژی پیشرفته یا ‌های‌تک) به امضا رساند. در همان مراسم، امیر حاتمی، وزیر دفاع اعلام کرد این نهاد بنای رقابت با قطعه‌سازان را ندارد و هدف از تفاهم‌نامه با وزارت صمت نیز فقط کمک به کاهش وابستگی صنعت خودرو به قطعات خارجی از مسیر داخلی‌سازی است. پس از وزارت دفاع اما هوا و فضای سپاه نیز برای کمک به خودروسازان از مسیر ساخت داخل قطعات، اعلام آمادگی کرد. طی ماه‌های گذشته چند  نشست میان خودروسازان و هوا و فضای سپاه برگزار و مسوولان این نهاد نظامی بازدیدهایی از خطوط تولید خودروسازی داشته‌اند تا زمینه همکاری طرفین فراهم شود. در این نشست‌ها و بازدیدها، سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه همواره بر حضور موقتی این نهاد نظامی در زنجیره خودروسازی و آن هم تنها در حوزه داخلی‌سازی قطعات، تاکید کرده است. علاوه بر اینها، اخیرا ارتش نیز به جمع نهادهای نظامی مایل به همکاری با خودروسازان پیوسته است. در دیداری که امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش از گروه خودروسازی سایپا داشته، از آمادگی این نهاد نظامی برای همکاری با خودروسازان در حوزه ساخت قطعات صحبت به میان آورده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز در اظهارات خود از عبارت «کمک به خودروسازی» استفاده کرده؛ بنابراین این نهاد نظامی نیز ظاهرا قصدی برای ماندگاری در زنجیره خودروسازی ندارد و به‌دنبال حضوری موقت در دوران تحریم است.

مواضعی که نهادهای نظامی طی این مدت داشته‌اند، همه نشان از حضور موقتی آنها در زنجیره خودروسازی کشور دارد. طبق گفته مسوولان، این نهادها قرار است بخشی از قطعات خارجی موردنیاز صنعت خودرو را داخلی‌سازی کنند و پس از انجام این کار و رفع تحریم‌ها، ماموریت‌شان به پایان خواهد رسید. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه‌های دیگری بر حضور نظامیان در زنجیره خودروساز کشور دارند و صرفا به قطعه‌سازی نیز اکتفا نکرده‌اند. چندی پیش متن طرح تحول صنعت و بازار خودرو با امضای 44 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات‌رئیسه ارجاع شد تا مقدمات ارائه آن در صحن علنی فراهم شود. در یکی از بندهای این طرح اما بر حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و قطعه‌سازی تاکید شده است. خلاصه بند موردنظر این است که نهادهای نظامی می‌توانند در قالب قطب‌های جدید خودروسازی و قطعه‌سازی ظاهر و مانند ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های بزرگ تامین کننده قطعات، فعالیت کنند. هرچند این طرح مجلس تا تبدیل شدن به قانون راه درازی در پیش دارد، با این حال اگر تصویب شود و نظامیان نیز مایل به حضور دائم در صنایع خودرو و قطعه کشور باشند، عملا قطبی جدید در زنجیره خودروسازی کشور ایجاد خواهد شد.

دو دیدگاه درباره حضور نظامیان در خودروسازی
در مورد رسمی شدن حضور نهادهای نظامی در صنایع خودرو و قطعه اما دو دیدگاه کلی وجود دارد که اولی بر حضور موقت نهادهای نظامی در خودروسازی تاکید می‌کند، اما دومی حضور دائم آنها را می‌پسندد. مدافعان دیدگاه نخست حرف‌شان این است که نهادهای نظامی همان‌طور که خود اذعان دارند، می‌توانند در دوران سخت تحریم کمک حال صنایع خودرو و قطعه کشور باشند و پس از رفع چالش‌ها و اتمام پروژه‌های داخلی‌سازی قطعات بهتر است این حضور پایان یابد. طبق این دیدگاه، دانش فنی نهادهای نظامی می‌تواند کمک زیادی به داخلی‌سازی قطعات خارجی موردنیاز خودروسازان کند و در نتیجه زمینه‌ساز رشد چشمگیر تولید شود. این دقیقا همان موضعی است که خود نهادهای نظامی نیز بر آن تاکید دارند، حداقل اینکه تا به امروز حرفی مبنی بر حضور دائمی در خودروسازی و قطعه‌سازی به میان نیاورده و واکنش خاصی نیز به طرح مجلس شورای اسلامی نشان نداده‌اند. نکته دیگر اینجاست که نهادهای نظامی دغدغه‌ها و مسوولیت‌های سنگینی در حوزه کاری خود دارند و شاید قادر به حضور دائمی در صنایع خودرو و قطعه نباشند.

از آن سو اما دیدگاه دیگر می‌گوید حالا که نهادهای نظامی توان فنی برای ساخت قطعات پیشرفته را داشته و بنیه مالی مناسبی نیز دارند، بهتر است در قالب قطبی جدید در خودروسازی و قطعه‌سازی ظهور کنند. طبق این دیدگاه، با رسمی شدن حضور نظامیان در صنایع خودرو و قطعه، نوعی رقابت نیز در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شکل خواهد گرفت. مدافعان این دیدگاه همچنین بر این باورند که با حضور دائم نهادهای نظامی، نگرانی‌های مربوط به تامین قطعات در دوران تحریم نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید آیا طرح مجلس مبنی بر ورود رسمی نهادهای نظامی به ساخت خودرو و قطعات، می‌تواند از فیلتر صحن علنی و شورای نگهبان بگذرد و تبدیل به قانون شود، یا ناکام خواهد ماند. و اینکه آیا نهادهای نظامی میلی به خودروساز شدن و قطعه‌ساز شدن دارند، یا به همین حضور موقتی بسنده خواهند کرد؟