به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تحول در بخش خودرو در حال پیگیری طرحی برای تسهیل واردات خوردرو است. از تابستان سال 1396 با توقف سامانه ثبت سفارش خودرو، امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل وجود نداشت و پس از آن نیز در سال گذشته، خودرو در کنار 1400 قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.

به‌نظر می‌رسد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخلی و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی به‌دنبال جهش نرخ ارز در زمستان 1396 و پس از آن، تخصیص دلار 4200 تومانی برقرار شده است.

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهمترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته، همه خودروهای مشمول طرح یادشده  باید در بورس کالا عرضه شوند. در صورتی‌ که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

به گفته این نماینده مردم فسا در مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو هستند.

به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با چهار بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر ان اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شده پای خودورهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند: افراد و خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.

صادرات خودرو برای تأمین ارز واردات خودرو کافی است؟
گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند. به گفته سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک، خودروی ساینا بیش از 90 درصد سبد صادرات خودرو در سال 1398 را به خود اختصاص داده و 10 درصد دیگر مربوط به پراید، تیبا، کوئیک، سمند، پارس، 207، هایما و دنا است. بر اساس آمارهای گمرک در سال 1398، حدود 1300 دستگاه خودرو به 9 کشور هنگ‌کنک، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است.

مشتری اصلی خودروهای ساخت ایران، عراقی‌ها هستند. سال گذشته صادرات خودرو به عراق، درآمدی بیش از سه میلیون دلار را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ارزش صادرات خودروی ساخت ایران به جمهوری آذربایجان حدود یک میلیون و 200 هزار دلار بوده است. سوریه سومین مقصد خودروهای صادراتی ایران بوده و ارزش صادرات خودروی ایرانی به این کشور حدود یک میلیون دلار است.

بر اساس آمارهای گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به 9 کشور در سال 1398 بیش از پنج میلیون دلار بوده است. بنابراین براساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود پنج میلیون دلار خواهد بود. آیا این اعتبار پاسخگوی نیاز داخل است؟

آمارها می‌گویند این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. در سال 1396 یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از 70 هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و 840 میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود پنج میلیون و 600 هزار دلار بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود می‌توان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.

تحریم‌ها و صادرات قطعات خودرو
دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.
این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم. این در حالی است که با کنارهم قرار دادن طرح‌های مجلس در کنار یکدیگر، تناقض طرح‌های پیشنهادی آشکار می‌شود. در صورتی که مجلس، ارز حاصل از صادرات قطعات منفصله خودرو را محلی برای واردات خودروی خارجی می‌داند، باید سایر طرح‌ها مانند طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی دشوارتر نشود.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور سال گذشته از عدم تحقق راهبرد صادرات قطعات خودرو به دلیل تحریم‌ها گفته بود.
محمدرضا نجفی‌منش در آن زمان به برنامه چهار ساله‌ای اشاره کرد که در آن تولید 25 میلیارد دلار قطعه برای خودروسازان داخلی و 6 میلیارد دلار قطعه برای صادرات پیش‌بینی شده بود که محقق نشد.

استقبال از افراد خریدار نفت
گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی غیردولتی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد گروه سوم به‌طور کلی وجود خارجی نداشته باشند.
در واقع براساس قوانین و شرایط کنونی، افراد حقوقی بخش غیردولتی واقعی نیز امکان صادرات نفت را ندارند؛ بنابراین نام بردن از افراد حقیقی غیردولتی به عنوان صادرکنندگان نفت، تنها یادآور تجربه ناموفق دور زدن تحریم‌ها در دولت دهم است که نتیجه آن چیزی جز اضافه شدن پرونده‌های بدهکاران نفتی و تضییع حقوق مردم و گسترش فساد نخواهد بود.

آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آن را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد، انگیزه‌ای برای افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد داخلی خواهد شد تا ارز واردات خودرو از این محل تأمین شود.