به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفت: مشکل فعلی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی رعایت نشدن قوانین و انصاف از سوی صنایع بالادستی در این صنعت است؛ یکی از وظایف شورای رقابت تشکیل نهاد‌های تنظیم گر برای مقابله با انحصار‌ طلبی است.

وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های نیازمند به تشکیل نهاد تنظیم گر، نفت و گاز و پتروشیمی است، گفت: ما کار‌های اولیه تشکیل کمیته در این زمینه را انجام دادیم و در حال تدوین اساسنامه این نهاد تنظیم گر هستیم که بر اساس قانون، بعد از تدوین اساسنامه باید آن را به هیات دولت ارسال کنیم و آن‌ها سه ماه فرصت دارند تا در این زمینه نظر بدهند.

شیوا ادامه داد:قانونگذار وظایف نهاد تنظیم گر را مشخص کرده و نیاز به یک نهاد مستقل است تا کارها را تخصصی انجام دهد؛ تاکنون چنین نهادی وجود نداشته است البته در گذشته سازمان تنظیم مقررات این وظایف را انجام می داد که باید اعضای این نهاد باید مستقل باشند یعنی وزیر و معاون وزیر در آن نباشند.

وی بیان کرد: شرکت های تولید کننده فرآورده‌های نفتی هم مانند صنایع پایین دستی مشکلاتی دارند که در نهاد‌های بالادستی کمتر دیده می‌شود؛ اگر نهاد تنظیم گر تشکیل شود از بالا تا پایین نظارت می‌کند؛ مشکل فعلی شکایت‌هایی است که از سوی صنایع پایین دستی مبنی بر رعایت نشدن قوانین و انصاف توسط صنایع بالادستی می‌رسد.

این مقام مسئول افزود:شرکت‌های پایین دستی که تعدادشان هم زیاد است، عمدتا در حال ورشکستی هستند و خیلی از آن‌ها نیز تاکنون ورشکست شده اند و باید به آن‌ها رسیدگی شود،زیرا هم اشتغالزایی می‌کنند و هم حجم تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برند.

بیشتر بخوانید

قیمت برخی از خودرو‌ها آزاد سازی می‌شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سرانجام قیمت گذاری بلیت هواپیما اظهار کرد: در این باره چندین جلسه برگزار کردیم؛در حال حاضر دستورالعمل های مصوب شده در شورای رقابت با دستور وزیر متوقف شده است.

شیوا گفت: با توجه به شیوع کرونا وضعیت شرکت‌های هواپیمایی مناسب نیست به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا قیمت گذاری در جایی که پرواز رقابتی است، بتواند آزاد باشد و در مسیر‌هایی که پرواز رقابتی وجود ندارد، باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت  عمل شود.

وی درباره قیمت گذاری خودرو در بورس گفت: این موضوع در شورا مطرح شد و رای نیاورد و قیمت گذاری برای خودروساز‌هایی که رقابتی هستند به جزء محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، با شرایطی که شورای رقابت مشخص می‌کند، آزاد می شود.