به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته (2 دی ماه) تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند. این تحقیق و تفحص در 9 محور مطرح شده است و یکی از اصلی‌ترین انتقادات متقاضیان خودرو این است که " چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌ها و بازار اینقدر تفاوت وجود داشته باشد؟"

در رابطه با ارائه این طرح و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو -  اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی همچون دوره‌های قبل، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها را تصویب کرد اما نکته‌ حائز اهمیت، بی‌توجهی به نتایج این طرح‌هاست؛ بطوریکه در دوره‌های قبلی کمتر شاهد بوده‌ایم که نهادهای ذی‌ربط به نتایح تحقیق و تفحص نمایندگان ورود کرده باشند. ضمن اینکه در برخی دوره‌ها، نتایج و راهکارهای ارائه شده این طرح‌ها نیز چندان به واقعیت نزدیک نبوده است.

بیشتر حیات‌ خودروسازان مورد توجه است تا سوددهی آن‌ها

وی افزود: البته محورهای طرح اخیر مجلس در تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی به درستی تشخیص داده و تبیین شده است؛ به نحوی که پیشنهاد دهنده طرح تلاش کرده تا چالش‌های جاری بازار و صنعت خودرو را مدنظر قرار دهد. اگرچه که به نظر می‌رسد ریشه برخی از این چالش‌ها را نباید صرفا در خودروسازی جست وجو کرد. به طور مثال فضای نامساعد اقتصادی و حاکمیت دولت بر این شرکت‌ها باعث شده بیش از آنکه سودآوری در این شرکت‌ها دارای اهمیت باشد، حیات آن‌ها مورد نظر سیاست‌گذار خودرویی کشور قرار گیرد.

این کارشناس تصریح کرد: در حقیقت این شرکت‌ها بیش از آنکه بر اساس یک استراتژی توسعه صنعتی و سودآوری اداره شوند، با فشارهای دولتی از جمله تحمیل نرخ‌گذاری دستوری، به بنگاه‌هایی زیان‌ده تبدیل شده‌اند که دولت هر از چندگاهی با تزریق نقدینگی، آن‌ها را از ورطه ورشکستگی می‌رهاند.

توزیع نامناسب خودروها نه‌تنها از التهاب بازار نکاست؛ بلکه بی‌عدالتی را هم گسترش داد

کریمی سنجری با بیان اینکه محورهای 9گانه مد نظر طرح مجلس را می‌توان در دو دسته مورد توجه قرار داد، تشریح کرد: دسته نخست مسائل اخیر این صنعت را مورد توجه قرار داده و بیشتر مربوط به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو و روش‌های توزیع غلطی است که نه‌تنها از التهاب بازار خودرو کم نکرده است، بلکه بر بی‌عدالتی توزیع خودرو به مصرف‌کننده واقعی افزوده است.

وی ادامه داد: دسته دوم نیز همان مشکلات ریشه‌ای این صنعت در تولید یک خودرو با ویژگی‌های مطلوب به لحاظ کیفیت و قیمت است که بخشی از آن ریشه در معضلات مدیریت دولت بر این شرکت‌ها از جمله انتصاب مدیران کارنابلد سیاسی و عزل نادرست افرادی است که سینه سوخته این صنعت هستند.

این کارشناس صنعت خودرو، یکی از مصادیق تصمیم‌های غلط در حوزه خودرو طی سنوات اخیر را تصمیم دولت بر پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو و توزیع آن براساس شیوه قرعه‌کشی بین مردم خواند و گفت: این در حقیقت همان تصمیمی است که طرح مجلس به درستی بر آن انگشت نهاده است. در سال 1396 بیش از یک میلیون و 400 هزار خودرو در کشور شماره‌گذاری شد و این در حالی است که با شروع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، ضمن توقف تولید در شرکت‌های بخش خصوصی و ممنوعیت واردات، عملا فشار تقاضا بر روی دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی وارد شد.

کریمی سنجری تاکید کرد: در چنین حالتی دولت به جای گرفتن تصمیماتی که باعث تعادل بخشیدن به دو طرف معادله عرضه و تقاضا شود، با اعمال روش غلط قرعه‌کشی، عملا باعث شد افرادی که به خرید خودرو تمایلی نداشتند، با هدف بهره‌مندی از سود ناشی از اختلاف ایجاد شده بین قیمت دستوری خودرو در کارخانه و قیمت واقعی آن در کف بازار، به صف متقاضیان خودرو اضافه شوند و برای ثبت‌نام اقدام کنند. این در حالی است فروش بیشتر خودرو به نرخ دستوری نه‌تنها مصرف‌کننده واقعی خودرو را راضی نکرد، که بر عمق زیان شرکت‌های خودروساز به دلیل فروش خودرو زیر بهای تمام شده نیز افزود. همین امر باعث افت توان شرکت‌های خودروساز در تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح اخیر مجلس را می توان طرحی به موقع و دارای محتوای درست دانست؛ به شرطی که سرنوشت این طرح به سرنوشت طرح های گذشته دچار نشود و مجلس نیز بی توجه به فشارهای بیرونی به دنبال ریشه یابی و دستیابی به استنتاج درست این طرح باشد.