به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین، میزان بدهی ایران خودرو به سیستم بانکی طی 9 ماه امسال به بالای 10هزار و 700 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از هشت درصدی مواجه شده است. از سایپا نیز خبر می‌رسد رقم بدهی این شرکت به بانک‌ها طی 9 ماه امسال به بالای 10 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده که از رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنج‌هزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت می‌شود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ می‌شود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیج‌شدن شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.

از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمه‌های سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوش‌شان گذاشته و می‌گذارد. از طرفی بانک‌ها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع‌ یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمی‌کنند.

بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخ‌گذاری دستوری است که اجازه نمی‌دهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات به‌دست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کرده‌اند که اگر نرخ‌گذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حال‌حاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران می‌شود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولات‌شان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.