به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روزنامه همشهری، نتایج مثبت مذاکرات سیاسی موجب داغ‌شدن بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد زمان و کم و کیف بازگشت شرکای خودروسازی خارجی به ایران شده است. شرکای اروپایی و آسیایی قراردادهای بین‌المللی همکاری با خودروسازان ایرانی را پس از اعمال دور تازه تحریم‌های اقتصادی به‌طور یک‌طرفه لغو کردند و از ایران خارج شدند؛ تجربه‌ای که در دور نخست اعمال تحریم‌های اقتصادی نیز تکرار شده بود. دو شرکت فرانسوی رنو و پژو- سیتروئن از جمله خودروسازانی بودند که پس از تحریم‌ها، همتایان ایرانی خود را در انجام تعهدات خودروهای پیش‌فروش شده به مشتریان تنها گذاشتند. علاوه بر فرانسوی‌ها شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای نیز کم و بیش قراردادهای همکاری خود با شرکای ایرانی را لغو کردند. اما اکنون با جدی‌تر شدن مذاکرات برجام زمزمه‌های حضور دوباره این خودروسازان در ایران به گوش می‌رسد اما شرایط سیاسی و اقتصادی امروز ایران مانند قبل نیست و علاوه بر مدیران صنعت خودرو، دستگاه قضایی نیز به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیرحقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایرانی به‌دلیل عهدشکنی شرکای خارجی است. گفت‌وگو با سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور را در مورد الزامات بازگشت خودروسازان خارجی به ایران می‌خوانید.

زمزمه‌های بازگشت چندباره شرکای خارجی خودروسازان به ایران مطرح است. با توجه به سابقه همکاری این شرکت‌ها در تضییع حقوق مردم ایران، رویکرد دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع چیست؟
پس از اظهارنظر چندی پیش مسئولان قضایی در مورد بازگشت شرکت‌های لوازم‌خانگی کره‌ای به ایران، برخی انتقاد کردند که قوه‌قضاییه چه ارتباطی با صادرات یا واردات کالا دارد. نکته مهم این است که ما کاری با صادرات و واردات کالا نداریم اما نسبت به بیکار شدن کارگران ایرانی بی‌تفاوت نیستیم و هر مقام یا مسئولی که بخواهد نسبت به واردات کالایی که در ایران به اندازه کافی تولید می‌شود، اقدام کند و موجب تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران شود، با عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی تحت‌تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

آیا این موضوع در حوزه خودرو هم صادق است؟
مدعی‌العموم در مورد برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی مانند رنو و پژو یا شرکت‌های آسیایی، نظیر شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای که قبلا به واسطه انعقاد قرارداد با خودروسازان ایرانی برای تولید و عرضه محصولاتشان در ایران، شرکت‌های خودروسازی داخلی را در قبال مصرف‌کنندگان متعهد کرده بودند، بی‌تفاوت نخواهد بود؛ شرکت‌هایی که یکطرفه با زیرپا گذاشتن قراردادها و ترک ایران، شرکت‌های خودروساز داخلی را با تعهدات بسیار تنها گذاشتند؛ درحالی‌که به‌دلیل نبود قطعات اساسا امکان تحویل برخی خودروها وجود نداشت. شرکت‌های خودروسازی داخلی پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی دارند که به‌دلیل تولید نشدن و وجود نداشتن خودروهای ثبت‌نامی، قادر به ایفای تعهداتشان به مشتریان نیستند. اگرچه قوه‌قضاییه برای حمایت از خودروسازان داخلی تلاش کرده تا برخی از این پرونده‌ها را به شیوه مسالمت‌آمیز و حل اختلاف از طریق ارائه خودروهای جایگزین داخلی مختومه کند، اما هنوز هم برخی پرونده‌های ناشی از انعقاد قرارداد با خارجی‌ها باز است.

پس قوه‌قضاییه درباره انعقاد قرارداد دوباره با خارجی‌ها نظر خود را دارد؟
به صراحت اعلام می‌کنم انعقاد قرارداد مشارکت در تولید خودرو با شرکای خارجی به قوه‌قضاییه ارتباطی ندارد اما درصورتی‌که به‌واسطه انعقاد این قراردادها خطوط تولید خودروسازان داخلی با مشکل مواجه شود یا زیان‌های دیگری متوجه سایر بخش‌های اقتصادی یا مصرف‌کنندگان شود، قطعا قوه‌قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم موضوع این قراردادها را بررسی کرده و با مدیران متخلف، در هر سطحی که باشند، برخورد خواهد کرد.

به‌طور مشخص نظرتان درباره بازگشت پژو و رنو چیست؟
آنچه مسلم است پژو و رنو و سایر خودروسازان خارجی نمی‌توانند مثل گذشته در ایران عمل کنند.
اما در 2دوره قبلی رفت‌وآمد این شرکت‌ها نیز مسئولان صنعتی از اخذ ضمانت‌های اجرایی و عمل کردن این شرکاء به تعهداتشان خبر داده بودند که عملا نتیجه‌ای نداشت.

مدعی‌العموم چه برنامه مشخصی برای جلوگیری از تکرار اینگونه قراردادها دارد؟
قرار نیست سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه جهانی به‌گونه‌ای ساده‌لوحانه جلوه داده شود، به‌گونه‌ای که هر شرکتی به‌خودش اجازه دهد هر زمان که خواست قرارداد منعقد کند و در هر زمان و با هر شرایطی به‌صورت یکطرفه این قرارداد را فسخ کند و از ایران خارج شود و دوباره با بهبود شرایط سیاسی از روی فرش قرمز وارد ایران شود. بدیهی است که این شیوه انعقاد قرارداد و ادامه همکاری به هیچ وجه قابل‌قبول نخواهد بود.

آیا این نظر قطعی دستگاه قضایی است؟
به هر حال ما اکنون هشدارهای لازم را به مسئولان و مدیران صنعت خودرو می‌دهیم، اگرچه به‌دلیل تفکیک قوا نمی‌توانیم از الان به‌خودروسازان بگوییم با شرکای خارجی قرارداد ببندند یا نبندند اما از هم‌اکنون نسبت به تکرار چنین قراردادهایی به مدیران هشدار می‌دهیم و این هشدارها سندیت و حجیت دارد.

نظر رئیس قوه‌قضاییه چیست؟
رئیس قوه‌قضاییه پای این موضوع هستند و اهتمام جدی به برخی ترک فعل‌ها و مبارزه با مفاسد دارند. مثل گذشته نیست که بخواهیم با اینگونه تخلفات ساده برخورد کنیم. ضمن اینکه فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در دو سال اخیر در زمینه حمایت از تولید کالای داخلی، خودکفایی و مانع‌زدایی هم مدعی‌العموم را به حمایت از تولید داخل و جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات مکلف می‌کند.

ابزار نظارتی‌تان چیست؟
اگرچه بازگشت خودروسازان خارجی به ایران هنوز در حد حدس و گمان است اما با جدی‌تر شدن موضوع، حضور مدعی‌العموم در عرصه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها نیز جدی‌تر خواهد شد و حسب مورد و مطابق با زمان در عمل به تکالیف اقدام می‌کنیم. جایگاه مدعی‌العمومی و مطالبه حقوق مردم در اینگونه موضوعات به قوت خود باقی خواهد ماند در نتیجه مرتب ریز قراردادهای احتمالی را رصد می‌کنیم.

یعنی این احتمال وجود دارد که مدعی‌العموم  در زمینه منعقد نکردن قراردادهای یکطرفه یا فاقد ضمانت اجرایی از مدیران ذیربط تعهد بگیرد؟
بله هم‌اکنون نیز قوه‌قضاییه تعامل خوبی با مدیران صنعتی دارد به‌نحوی که در مورد واردات برخی مواد شیمیایی یا برخی خام‌فروشی‌ها با وزیر صنعت مذاکرات و مکاتباتی داشته‌ایم که از واردات اینگونه اقلام جلوگیری شده اما به‌دلیل معروف نبودن اینگونه کالاها به اندازه صنعت خودرو یا لوازم خانگی اینگونه اقدامات چندان به چشم نیامده است. اکنون تعامل و تفاهم خوبی در اینگونه موارد بین مدعی‌العموم و مدیران بخش صنعت وجود دارد. در این چارچوب نخستین قدم آن است که در کنار این دوستان حضور داشته باشیم و هشدارهای قانونی را نسبت به رعایت حقوق مردم و تولید‌کنندگان بدهیم، مطمئن هستیم مشکلات با تعامل حل می‌شود اما اگر در جایی، مدیری تخطی کرد، مطمئن باشید که اگر این تخلف به بیکاری کارگران ایرانی منجر شود، از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

در صورت بازگشت خودروسازان فرانسوی چه سازوکار مشخصی برای جبران زیان مشتریان محصولات این خودروسازان دارید؟
مسایل مهم اقتصادی را در ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه مطرح و هر کاری که موضوع آن استیفای حقوق عامه باشد مانند جبران حقوق از دست رفته مشتریان خودروهای خارجی را مطمئنا پیگیری و رصد می‌کنیم. باید توجه کرد که قوه‌قضاییه امضاء‌کننده قراردادها نیست اما بازرسان و نهادهای نظارتی این قوه می‌توانند همزمان با نوشتن چنین قراردادهایی حضور داشته باشند و مفاد آن را رصد کنند. قوه‌قضاییه چنین اختیاراتی را دارد. برای جبران زیان‌های گذشته نیز هر مورد تخلفی که کشف یا به بازرسان ما گزارش شود قابل‌پیگرد است. در جایگاه مدعی‌العموم نیز اکنون بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تضییع حقوق مشتریان در محاکم قضایی رسیدگی و به صدور احکام محکومیت برای شرکت‌های متخلف منجر شده است.

البته در زمان خروج شرکای خارجی علاوه بر مصرف‌کنندگان، خودروسازان ایرانی هم متضرر شدند، درست است؟
بله، باید توجه کرد که این موضوع به مسیری دوسر باخت تبدیل شده که در یک طرف آن شرکت‌های داخلی هستند که به نمایندگی یا در قرارداد مشارکت با خودروسازان خارجی محصولات را فروخته و قادر به عمل به تعهدات خود نبوده‌اند و متضرر شده‌اند و در سوی دیگر، به‌دلیل بدعهدی شرکای خارجی حقوق مردم هم ضایع شده است. اگر قرار باشد این شرکای خارجی به بازار خودروی ایران بازگردند باید حتما خسارات مشتریان ایرانی را جبران کنند.

آماری از تعداد شکایت‌ها و میزان خسارت‌ها دارید؟
به‌عنوان نمونه، یک شرکت ایرانی به‌دلیل فروش محصولات شریک خارجی خود 900پرونده در محاکم قضایی دارد اگرچه تا جایی که اطلاع دارم این شرکت‌ها نیز برای جبران خسارتشان به‌دلیل عهدشکنی این شرکای خارجی دادخواست‌هایی را درحوزه حقوق بین‌الملل ارائه داده‌اند که در جریان ریز پیگیری و نتایج این دادخواست‌ها نیستم.
این عهدشکنی محدود به‌خودروسازان فرانسوی نبوده و حتی شرکای خودروساز چینی، ژاپنی و کره‌ای نیز ایران را ترک کردند. آیا امکان برخورد با همه این شرکت‌ها وجود دارد؟
این موضوع در مورد همه خودروسازان خارجی که با اعمال تحریم‌ها به‌طور یکطرفه قرارداد خود را فسخ و ایران را ترک کردند مصداق دارد، تفاوتی بین خودروسازان اروپایی، چینی، ژاپنی و کره‌ای در این زمینه وجود ندارد.

یعنی اگر آنها هم برگردند باید خسارت بپردازند؟
تأکید می‌کنم مباحث اقتصادی و انعقاد قراردادهای همکاری در حیطه وظایف قوه‌قضاییه نیست اما اعلام می‌کنم درصورتی که قرار شود خودروسازان ایرانی با شرکای قبلی خود همکاری کنند، باید همه حقوق از دست رفته قبلی مردم و تولید‌کنندگان داخلی تامین و خسارات آنها پرداخت شود و حتما در دوره بازگشت این خودروسازان باید قراردادها، همچون گذشته، به شیوه قرارداد ترکمنچای منعقد نشود.

یعنی چه آیتم‌ها و مولفه‌هایی در این قراردادها باید لحاظ شود؟
قوه‌قضاییه نمی‌خواهد در همکاری این خودروسازان با شرکای ایرانی اخلال ایجاد کند اما باید موضوع انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال و رشد صادرات لحاظ شود. در قراردادهای جدید باید بندهایی هم برای جبران خسارات گذشته لحاظ شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند بر بند بند اینگونه قراردادها قبل از امضای نهایی نظارت خود را اعمال کند.

خروج شرکای خودروساز خارجی موجب توفیق در ساخت داخل برخی قطعات و محصولات شده، باید چه سازوکاری برای حمایت از اینگونه تولیدکنندگان اندیشید؟
اگر مدیری تصمیمی در زمینه واردات لوازم خانگی یا خودرو بگیرد که بنابر اعلام وزارت صنعت ما در تولید داخل آن خودکفا هستیم و به تعطیلی کارخانه‌ها و خطوط تولیدی منجر شود که به‌تاز‌گی جان‌گرفته‌اند، این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود و دستگاه قضا آن مقام مسئول را در هر رتبه‌ای که باشد تحت‌تعقیب قرار خواهد داد. حمایت از اشتغال، تولید و کالای داخلی اصلی پذیرفته شده در واردات کالا یا همکاری با شرکای خارجی است.

آیا می‌توان الزامی برای انعقاد قراردادهای جدید تا مشخص شدن جبران خسارات قبلی این شرکای خارجی درنظر گرفت؟
قوه‌قضاییه در هر حوزه‌ای در بخش‌های نظارتی کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترکی مثلا در زمینه خودرو، تخصیص ارز و تنظیم بازار دارد که به‌طور مصداقی مسایل مختلف این حوزه‌ها را رصد می‌کنند. اگر به نقطه‌ای برسیم که بحث انعقاد قراردادهای جدید با شرکای خودروساز خارجی جدی شود، مطمئنا در کارگروه‌های مذکور این موضوعات مطرح و حسب مورد تمهیدات لازم نیز اندیشیده خواهد شد. به‌طور خلاصه در وهله نخست به مدیران صنعتی و شرکت‌های خودروسازی در مورد عواقب تکرار قراردادهای یک‌طرفه گذشته هشدار می‌دهیم علاوه بر آن جزئیات انعقاد قراردادهای جدید را نظارت می‌کنیم و جبران خسارات وارد شده به شرکای ایرانی و مشتریان را تا انتها دنبال می‌کنیم. دستگاه قضا در همه حوزه‌ها امکان نظارت دارد و کمیته‌ها و کارگروه‌های ما دائم در حال رصد مسایل هستند و هرجا اشکالی ببینیم گوشزد و با متخلفان برخورد می‌کنیم.

قوه‌قضاییه برای بررسی جزئیات قراردادهای احتمالی جدید خودروسازان با شرکای خارجی، نحوه ارائه تضمین و جبران خسارت عهدشکنی ناشی از قراردادهای قبلی، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده است