به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هشت ماه پیش روغن سازان توانستند بعد از 2 سال، مجوز افزایش قیمت 55 و 65 درصدی را به‌ترتیب برای روغن موتورهای بنزینی و دیزلی از سازمان حمایت دریافت کنند اما از هشت ماه پیش تا کنون هزینه‌های خرید لوبکات و ادتیو، هزینه‌های تولید، نیروی انسانی، بسته‌بندی، لوجستیک و توزیع به‌حدی بالا رفته که روغن‌سازان در این ماه‌های اخیر حتی توان تولید روغن‌های سطح بالا را هم نداشتند و به‌همین دلیل بازار با یک کمبود شدید مواجه شده بود. دریافت این مجوز 41 درصدی هرچند باعث شد تا بخشی از محصولات سطح پایین از حاشیه ضرر خارج شده و وارد حاشیه سود چند درصدی بشوند اما احتمالا نمی‌تواند تاثیر شگرفی بر پوشاندن حاشیه ضرر سبدی تولیدکنندگان بگذارد و در مقابل تقلب و یا قاچاق روغن بایستد.

افزایش سراسام‌آور هزینه‌های تولید
در هفته‌های گذشته مطالبی در هفته‌نامه خودروامروز منتشر شد که چالش‌های تولید روغن موتور در شرایط فعلی را چه از دید شرکت‌های پالایشگاهی و چه از دید بلندینگ‌ها مورد بررسی قرار داد. براساس آنچه از منابع آگاه این حوزه دریافت شده، تولید روغن موتور حتی بعد از افزایش قیمت 41 درصدی که قرار است به زودی عملیاتی شود، همچنان با حاشیه ضرر همراه است. هرچند با اعمال این تغییر در قیمت‌ها، بخشی از روغن‌های سطح پایین بنزینی و دیزلی از حاشیه ضرر خارج شده و وارد حاشیه سود می‌شوند اما مشکل تولید روغن موتور‌های بنزینی سطح بالا و عموم دیزلی‌ها همچنان با ضرر همراه است. براساس آنچه محاسبات مالی نشان می‌دهد، روغن موتورهای بنزنی سطح بالا با حدود 60 تا 70 درصد ضرر تولید می‌شدند که همین مساله باعث شد تا تولید این محصولات به حداقل ممکن برسد و در بعضی موارد تولید آن متوقف شود. توقف تولید باعث کم شدن و به دنبال آن گران‌شدن محصولات مورد بحث در بازار می‌شود. مساله‌ای که در کوتاه مدت می‌تواند بازار سیاه راه بیاندازد و در بازه زمانی بلند مدت می‌تواند پای تقلب های سفید و سیاه را به بازار باز کند.

انجمن تلاش می‌کند، سازمان حمایت همراهی کند
هفته گذشته مصاحبه‌ای از رییس انجمن پالایشگاه داران روغن‌سازی کشور در ایرنا منتشر شد که به شبکه توزیع اخطار داد که بدون هماهنگی شرکت و دریافت مجوز، حق افزایش دادن قیمت محصولات به خصوص روغن موتور های دیزلی را ندارند. این بحث که در نشست اعضای این انجمن مطرح شد نشان می‌دهد که پالایشگاه داران خود را ملزم به اجرای قوانین می‌بینند و با این که براساس قانون وظیفه‌ای برای کنترل شبکه خورده فروشی ندارند اما تلاش می‌کنند تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کنند. اما این حرکت باید با همراهی و حمایت‌های دولت و سازمان حمایت همراه شود. اگر محصولات رده بالا بنزینی و دیزلی همچنان در حاشیه ضرر بمانند، مسیر تولیدشان به مرور ناهموار تر شده و این کمبود تولید باعث می شود که موضوع ایجاد شدن بازار سیاه، گران فروشی، احتکار و تقلب به قوت خود باقی بماند.