به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از نبض بورس، شروع تحریم‌ها علیه خودروسازی کشور از اواسط مرداد ماه سال 1397 ضربه محکمی به صنعت خودروسازی زد و این اولین مانع جدی بر سر راه خودروسازی کشور بود. پس از آن رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد تا صنعت خودروسازی با موانع دیگری رو به رو شود، مانعی به نام قیمت گذاری دستوری خودرو!

از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور می‌کرد تا خودرو‌ها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمت‌هایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق می‌داد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان می‌رفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع می‌بردند و رانت زیادی را به جیب می‌زدند.

حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماه‌های اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.

در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیار‌هایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.

این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری کالا‌های انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزش‌افزوده پایین‌تری دارند، به سراغ قیمت‌گذاری کالای نهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمت‌گذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالا‌ها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و تره‌بار، نان، هزینه‌های ارتباطی و… محاسبه می‌شوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آن‌ها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش می‌دهد؟

مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.

در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری نه‌تن‌ها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سال‌های آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آن‌ها در تسویه بدهی‌های خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایران‌خودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راه‌های تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن می‌زند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های زیان‌ده توجیه نخواهد کرد.