به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر وزیر صمت در جلسه مشترک شورای معاونان و تکریم و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه برداشت کرد، چه آنکه وی بر ضرورت تفکیک کسب‌وکار از حکمرانی تاکید و آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی دانسته است. رضا فاطمی امین با بیان اینکه این آمیختگی سبب شده برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی کنند و هم بنگاه‌داری، آن را موجب ضرر توامان بنگاه‌ها و حاکمیت دانسته است. وزیر صمت اما در میان تمام صنایعی که گرفتار این آفت هستند، خودروسازی را مثال زده و زیان هنگفت این صنعت را ناشی از آمیختگی کسب‌وکار و حکمرانی عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است، گفته که در این راستا ستاد راهبردی شرکت‌ها و موسسات غیر حاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صمت تشکیل خواهد شد تا امور مربوط به ماموریت‌ حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیر مجموعه این ستاد پیگیری شود. با توجه به اظهارات وزیر صمت درباره آفت آمیختگی حاکمیت و بنگاه و اینکه وی خودروسازی را مثال زده، به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال کاهش نفوذ در دو خودروساز بزرگ کشور است. هرچند روی کاغذ سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا زیر 20 درصد است، با این حال تصمیمات اساسی را در این دو خودروساز، دولتی‌ها و اهالی سیاست می‌گیرند، تا جایی که حتی انتخاب مدیران عامل نیز با وجود اینکه در ظاهر توسط هیات مدیره صورت می‌گیرد، اما عملا بالادستی‌ها تعیین می‌کنند چه کسی برود و چه کسی بیاید.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی، ریشه اصلی مشکلات این صنعت در دولتی بودن آن نهفته است. هرچند در این سال‌ها برنامه‌های مختلفی از سوی دولت‌ها و وزرای صمت برای خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ در نظر گرفته شده، با این حال هیچ‌کدام به جایی نرسیده و ایران‌خودرو و سایپا همچنان حیاط خلوت اهالی حاکمیت، دولت و سیاست است. به عنوان مثال، رضا رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم یک برنامه سه مرحله‌ای را برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو در نظر گرفته بود که طبق آن، باید پای دولت از ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته قطع می‌شد. این برنامه اما در همان مرحله اول متوقف شد و پیش نرفت.

حالا آن طور که از اظهارات وزیر صمت دولت سیزدهم برمی‌آید، گویا پروژه‌ای جدید برای تفکیک خودروسازی از دولت در دستور کار قرار گرفته، هرچند فعلا ابعاد و زمان و چگونگی اجرای آن مشخص نیست. یکی از تبعات اصلی دولتی بودن خودروسازان بزرگ، اعمال سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری است که اتفاقا منبع اصلی زیان 80 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت اگر واقعا به دنبال خارج کردن خودروسازان بزرگ از زیر سایه سنگین دولت است، بهتر است ابتدا فکری به حال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کند تا یکی از ریشه‌های اصلی زیان‌دهی خشک شود. نکته دیگر اینجاست که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا هرچند ضروری است، اما به نظر می‌رسد بهتر است سهام دولتی این دو شرکت به برندهای معتبر خارجی فروخته شود، زیرا تجربه جهانی نشان داده با استفاده از این روش می‌توان شرایط و اوضاع بهتری را برای خودروسازان رقم زد.