به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مصرف‌کنندگانی که بخش اعظمی از آن‌ها را رانندگان خودروهای سنگین تشکیل می‌دهد. از آنجا که روغن موتور کالایی است که تولید آن ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند، بالا رفتن قیمت نهایی آن بیش از هر چیز به‌دلیل افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه مانند لوبکات و ادتیوها است. قیمت لوبکات روزانه و یا هفتگی بالا می‌رود ولی قیمت محصول نهایی باید براساس آن چیزی که در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار  مصوب شده اعلام شود. این موضوع باعث می‌شود تا تولیدکنندگان از فردای روز افزایش قیمت، دوباره به‌سمت حاشیه ضرر حرکت کنند و محاسبات مالی‌شان روز‌به‌روزتغییر کند. این در حالی است که براساس اعلام منابع آگاه به خبرنگار خودرو امروز، چندی پیش قرار بود مصوبه‌ای از سازمان حمایت به روغن‌سازان ابلاغ شود تا شرکت‌ها بتوانند قیمت‌های خود را به‌صورت ماهانه و یا فصلی به‌روز کنند. 

بریده شدن دست واسطه ها
هفته گذشته طی گزارشی که در هفته نامه «خودرو امروز» منتشر شد این مساله مطرح شد که بعد از پخش‌شدن شایعه افزایش قیمت مجدد روانکارها، بازار به‌سرعت به این موضوع واکنش نشان داده و بعضی از محصولات بالارده و گران‌قیمت کمیاب شده‌اند. همین موضوع که از سوی منابع آگاه حاضر در بازار نیز تایید می‌شود باعث شد تا التهاب جدیدی در این صنف به‌وجود بیاید به‌طوری که حواله‌های خرید محصولات که موعد تحویل‌شان هنوز فرا نرسیده با قیمت‌هایی تا حدود30 درصد بالاتر از عدد واقعی‌شان خرید و فروش شوند. این موضوع نشان می‌دهد نقش دست‌های واسطه‌گر در این میان پررنگ‌تر از چیزی است که شاید در ظاهر به‌نظر رسد. وقتی از اصلاح به‌موقع قیمت صحبت می‌کنیم منظور این است که با سپردن قیمت‌ها به تولیدکنندگان، از ایجاد بازار سیاه، احتکار و گران‌فروشی جلوگیری کنیم. همانطور که در هفته‌های گذشته نیز مطرح شد، مساله قیمت‌گذاری روانکار هنوز در دستور کار دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به‌صورت یک پرونده باز وجود دارد چرا که اگر قرار است قیمت نهایی روغن به‌صورت رقابتی و دولتی تعیین شود باید خرید مواد اولیه و هزینه‌های جاری تولید نیز مشمول یارانه و یا بسته‌های حمایتی و تسهیلات دولتی شود و اگر این طور نیست، دستوری‌بودن قیمت‌گذاری تنها به کاهش پویایی و نهایتا نابود شدن این صنعت منجر خواهد شد.

کنترل شبکه توزیع عملا غیرممکن است
تولیدکنندگان روانکار در کشور که متشکل از چهار پالایشگاه و تعداد زیادی بلندینگ‌های نام آشنا هست که همگی با یک مجموعه از شبکه‌های توزیع که کارشان حمل‌وفروش محصولات به‌سراسر کشور است کار می‌کنند. هرچند بخشی از شرکت‌ها روش فروش مستقیم و اصطلاحا مویریگی را برای خود دارند اما عمده فروش محصولاتشان در همین شبکه بزرگ انجام می‌شود. وقتی منافع مشترک در شبکه فروش وجود داشته باشد، هیچ‌یک از تولیدکنندگان نمی‌توانند به روند کار این شبکه نظارت کنند. البته نباید این موضوع به این صورت سوء برداشت شود که مشکل کمبود و گران‌شدن بی‌مورد بعضی از محصولات صرفا به‌خاطر عدم نظارت‌بر شبکه توزیع است اما باید در نظر داشت که عدم وجود عوامل بازدارند در این قسمت می‌تواند منشا اصلی ایجاد نابسامانی باشد. براساس قانون و مصوبه‌های سازمان‌های نظارتی دولت، وقتی محصول از کارخانه، پالایشگاه و هر مرکز تولیدی دیگری به شبکه فروش تحویل می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند بر روند فروش آن نظارت قاطع داشته باشد. البته بعضی تبصره‌ها هم برای این موضوع وجود دارد اما به‌طورکلی هیچ شرکتی نمی‌تواند شبکه توزیع را مجبور کند که محصول نهایی را دقیقا با همان قیمت مصوب به‌دست مشتری نهایی برساند. نمود این موضوع را می‌توان با قیمت‌گرفتن یک نوع روغن خاص از چند مغازه تعویض روغنی و یا اتوسرویس‌های موجود در سراسر کشور مشاهده کرد. نظر به اینکه روغن موتور و به‌طورکلی روانکار، یک کالای توام با خدمت است، اگر شرکت‌های تولیدکننده بخواهند صرفا از طریق فروش محصولاتشان در شبکه‌های توزیع‌ای که خودشان ساخته اند اقدام کنند، هزینه نیروی انسانی، حمل‌ونقل، آموزش و محل تعمیرگاه، برایشان به‌حدی بالا می‌رود که عملا  اتخاذ این تصمیم را منتفی می‌کند. بنابراین تنها راه حل موجود تعامل با همین شبکه فروش کشوری است. به‌همین منظور اگر قیمت محصولات به‌صورت استاندارد و در بازه‌های زمانی معین و همچنین بر‌اساس تناوب نرخ مواد اولیه، ارز، بسته‌بندی و... تعیین شود، قیمت‌های نهایی جامپ‌های ناگهانی نخواهند داشت و مشکل کمبود، گران‌فروشی و بازار سیاه، گریبان‌گیر مشتری نهایی نخواهد شد.