عصر خودرو- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش با حضور وزیر صمت در پی گرانی خودرو، گفت: وزیر صمت در این جلسه مطرح کرد که اجازه افزایش قیمت خودرو منوط به کاهش ۱۵ درصدی هزینه تمام شده تولید خودرو است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، حجت اله فیروزی درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت مستمر بر لزوم واردات مدیریت شده خودرو به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز جامعه تاکید دارد زیرا تولید و عرضه خودرو از تقاضای بازار بسیار کمتر است و این کمبود باید از طریق واردات برطرف شود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت خودرو، افزود: براساس اسناد و صورتهای مالی و حسابرسی، در حال حاضر خودروسازان حدود 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و اگر به آنها کمک نشود، آنها ورشکسته خواهند شد و سهامداران حقیقی و حقوقی آنها دچار مشکل میشوند.
وی با بیان اینکه هرچند باید از تولید داخل حمایت کرد اما باید این نکته نیز مدنظر قرار داد که نباید هزینه های سربار و مازاد خودروسازان به مردم تحمیل شود، اضافه کرد: خودرو داخلی باید با قیمتهای منصفانه به دست مصرف کننده اصلی برسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هزینه تمام شده خودرو باید کاهش یابد تا این کالا با قیمت مناسب و منطقی به دست مصرفکننده برسد، ادامه داد: دو راهکار برای جبران زیان انباشته خودروسازان وجود دارد؛ نخست افزایش قیمت که دولت این مسیر را انتخاب کرد و دومین راهکار کاهش هزینههای تمام شده خودروسازان .
خودروسازان شرایط فروش اقساطی خودرو را فراهم کنند
وی تصریح کرد: از آنجا که کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو ضرورت است، مقرر شد کمیتهای متشکل از کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی هزینه تمام شده خودرو تشکیل و راهکارهای کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو تعیین شود تا خودرو با قیمت مقرون به صرفه به دست مصرفکننده برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در پی افزایش قیمت خودرو، یادآور شد: وزیر صمت در این جلسه بیان کرد که اجازه افزایش قیمت خودرو منوط به کاهش 15 درصدی هزینه تمام شده تولید خودرو است.
فیروزی اضافه کرد: هرچند قیمت خودرو افزایش یافته اما خودروسازان باید به این موضوع توجه کنند که این رشد قیمتی نباید شامل حواله داران خودرو شود و این افراد نباید مشمول افزایش قیمت شوند. همچنین خودروسازان تسهیلاتی مانند فروش اقساطی خودرو را برای سایر مصرف کنندگان در نظر گیرند تا قدرت خرید مردم برای تامین خودرو افزایش یابد.