به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، برجام برای رشد و توسعه اقتصاد و صنعت کشور بسیار حیاتی است. بدون برخورداری از ارتباطات جهانی متعادل و منصفانه امکان تولید کالاهای مطلوب که هم از کیفیت مناسبی برخوردار باشند و هم قیمت رقابتی داشته باشند، بسیار سخت است و در آن صورت نمی‌توان توسعه‌یافتگی را احساس کرد. اصولا توسعه‌یافتگی در رقابت و مقایسه شاخص‌های رشد و رجحان نمایان می‌شود. از این روست که برجام و رفع تحریم برای حضور اقتصاد و صنعت ایران در عرصه بین‌المللی بسیار مهم است. در صنعت خودروی دنیا نیز چنین است که توسعه در کشورها و شرکت‌هایی رخ داده است که توانسته‌اند از مزیت ائتلاف و همسوگری در فروش و سودآوری بهره گیرند.

استراتژی تنوع و تیراژ
اصولا نفوذ در بازار به میزان اهمیت دادن به سلایق متنوع مشتری بستگی دارد؛ اما آیا تولید این همه تنوع در یک شرکت خودروسازی توجیه اقتصادی دارد؟ سودآوری در تولید با تنوع کمتر و تیراژ بیشتر قابل تحقق است. به‌عنوان مثال یک شرکت خودروساز که سالانه 2میلیون دستگاه تولید می‌کند، اگر این تعداد تولید را به 4 مدل و هریک 500 هزار دستگاه تولید تخصیص دهد بیشتر سود می‌برد تا اینکه مثلا 8 مدل با تیراژ 250 هزار دستگاه تولید کند. درواقع پیوستگی خط تولید و زنجیره تامین در افزایش سودآوری نقش مهمی دارد. اما برای تنوع سلیقه مشتری چه باید کرد؟ استراتژی تنوع و تیراژ مسیری است که این محدودیت را در تولیدات یک شرکت بزرگ از بین برده است. تولید 4 مدل با تیراژ 500 هزار دستگاه و صادرات نیمی از این تعداد و وارد کردن یک میلیون دستگاه خودرو در 5 مدل با تیراژهای 200هزار دستگاهی توانسته است این محدودیت را رفع کند. در آن صورت با وجود تولید 4 مدل اما بازار در کشور مورد نظر از 9 مدل خودرویی بهره می‌برد. درواقع شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند با افزایش تیراژ در تولیدات خود محدودیت تنوع را از طریق بده‌بستان با شرکای تجاری خود و از طریق صادرات و واردات خودرو رفع کنند. وضعیتی که خودروسازی کشور در حال حاضر درگیر آن است یعنی تنوع مدل‌های متفاوت با تیراژهای تولید غیراقتصادی که یکی از دلایل زیان‌ده بودن صنعت خودروی داخلی نیز همین موضوع است. البته کاهش تنوع و افزایش تیراژ در یک فضای غیر مشارکتی نیز می‌تواند یک راه‌حل برای عبور از بخشی از زیان‌ده بودن صنعت خودروی کشور باشد؛ اما در آن صورت شرایط بازار داخل را شبیه کشورهایی نظیر کوبای امروز یا چین دهه 80 میلادی می‌کند. با این حال درصورت بازگشت برجام شرایط از دو منظر برای صنعت و بازار خودرو در کشور تغییر مثبتی پیدا می‌کند. نخست از نظر بهبود در اوضاع اقتصادی و امید به کاهش تورم عمومی کشور و دوم افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور به واسطه بازگشت شرکای خارجی صنعت خودرو. وقوع همزمان این دو اتفاق می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث تخلیه حباب قیمتی خودرو در بازار شود و در میان مدت با اصلاح وضعیت تولید، افزایش روند عرضه خودرو به بازار به پایداری قیمت‌ها کمک کند.

به‌علاوه رفع تحریم‌ها جلوی تعمیق بیشتر ورشکستگی صنعت خودروی کشور را خواهد گرفت. این موضوع جان تازه‌ای به صنعت رو به زوال خودروی کشور می‌دهد و شاید امید مجددی برای توسعه خودروسازی کشور ایجاد کند. اما برای رسیدن به توسعه در خودروسازی، برجام تنها یک مسیر است و وسیله حرکت، نقشه راه و نحوه راندن از جمله سایر عواملی هستند که برای تهیه مطلوب آنها باید به داشته‌های داخلی تکیه کرد. آیا روند حرکت برای دستیابی به اهداف توسعه در طول سال‌های اخیر چنین درکی از این عوامل را در سیاستگذار خودرویی کشور نشان می‌دهد؟ از سوی دیگر استفاده از تمام ظرفیت تولید خودرو در کشور و کاهش فاصله عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا برای آن باعث می‌شود رقابت برای دستیابی به خودروی صفر کیلومتر به مرور از بین برود و قیمت آن در بازار به تعادل برسد.

همچنین بهبود شرایط اقتصادی در پسابرجام باعث مهار تورم و کنترل قیمت خودرو در بازار شده و بساط روش‌های مخربی همچون قرعه‌کشی برچیده می‌شود. در آن صورت عرصه برای جولان نظام دلالی تنگ می‌شود؛ چرا که نرخ کارخانه و بازار به هم نزدیک می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌های تولید در خودروسازی از آن نظر که تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تر میسر می‌شود، کاهش می‌یابد و قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. یعنی همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهش می‌نهد؛ اتفاقی که در سال 96 تجربه شده است. اما باز هم تاکید می‌کنم این اتفاقات با برجام شروع می‌شود؛ ولی پایداری آن به نحوه عمل سیاستگذار خودرویی کشور بستگی دارد. با توجه به غیبت آمریکایی‌ها در مذاکرات برجام و به‌ویژه تعلل دولت بایدن در بازگشت به برجام به نظر نمی‌رسد حتی اگر تحریم‌ها رفع شود تجربه‌ای مشابه سال 96 تکرار شود؛ چراکه جمهوری‌خوا‌هان به صراحت اعلام کرده‌اند که درصورت احیای مجدد برجام درصورت در اختیار گرفتن دولت در دوره بعدی بازهم اقدامی مشابه ترامپ را درباره برجام صورت خواهند داد. این تهدید جمهوری‌خوا‌هان می‌تواند هر نوع سرمایه‌گذاری مشترک در خودروسازی کشور را با تهدید مواجه سازد؛ چنانچه فرانسوی‌ها تاکید کرده‌اند که حتی با وجود برجام حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران  نیستند. از سوی دیگر مقامات کشورمان نیز شرایط ویژه‌ای را برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی مطرح کرده‌اند که از جمله آن رفع همه تحریم‌های آمریکایی بدون پیش‌شرط و تضمین آن که دیگر آمریکایی‌ها در هیچ دوره‌ای به ترک برجام دست نخواهند زد و به‌علاوه تضمین اروپایی‌ها نسبت به اینکه در هیچ شرایطی با آمریکایی‌ها در ترک برجام یا اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی معاونت و مشارکت نخواهند کرد نیز از جمله دیگر شروط ایران برای توقف غنی‌سازی مطابق برجام است. با این همه شرط و شروط دو طرفه احیای مجدد برجام کمی سخت به نظر می‌رسد. بنابراین صنعت خودروی کشور باید مسیری بدون برجام و با وجود تحریم را برای توسعه خود پیش‌بینی کند.

اگرچه عدم بازگشت برجام راه را برای توسعه صنعت خودروی کشور سخت می‌کند، اما بدبینانه‌ترین حالت آن است که نه برجام رخ دهد و نه تغییری در روش‌ها و سیاستگذاری‌های صنعت خودرو اتفاق افتد که در آن صورت پایان صنعت خودرو چندان دور از ذهن نخواهد بود. آنچه اکنون به سیاستگذار خودرویی کشور بستگی دارد، ایجاد اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌های اداره صنعت خودرو در کشور است. زمان برای توقف زیان‌سازی صنعت خودرو به سرعت رو به پایان است. دولت سیزدهم باید توسعه خودروسازی را در دوپلن بدون و با برجام طراحی کند تا عبور از شرایط فعلی با نتیجه مذاکرات گره نخورد.