به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها البته ماجرای جدیدی نیست و از سال‌ها قبل همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور مطرح بوده است. هرچند شاید در نگاه نخست، طلب هنگفت قطعه‌سازان از خودروسازها یک مطالبه صنفی باشد، با این حال تبعات این ماجرا به طور مستقیم روی کمیت و کیفیت تولید خودروهای داخلی در این سال‌ها تاثیر مستقیم داشته است.

اصل ماجرا این است که خودروسازان باید در بازه‌های زمانی مشخص (سه‌ماهه، 6ماهه و...) مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، اما این اتفاق معمولا رخ نمی‌دهد. به عبارت بهتر، خودروسازان پول قطعه‌سازها را سر وقت نمی‌پردازند و این موضوع سبب بروز چالش نقدینگی در صنعت قطعه شده و می‌شود. وقتی پول به قطعه‌سازان تزریق نشود، آنها نمی‌توانند از تمام ظرفیت موجود خود برای تولید استفاده کنند، بنابراین قطعات کمتری به تولید می‌رسد و در نتیجه، تیراژ خودرو پایین می‌آید. با این حساب، هرچند روابط مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان موضوعی صنفی به شمار می‌رود، اما تاثیر قابل‌توجه آن بر تولید، این مساله را به یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور طی سال‌های گذشته تا به امروز تبدیل کرده است. وقتی تولید قطعه‌سازان کم شود، تیراژ خودروسازها هم پایین می‌آید و نتیجه‌ای جز  کمبود عرضه به بازار و رشد قیمت حاصل نمی‌شود. بنابراین مطالبات  معوقه قطعه‌سازان تاثیر غیر‌قابل انکاری بر بازار خودرو دارد. این مساله اما روی بحث کیفیت نیز تاثیرگذار بوده، چه آنکه سبب می‌شود قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی (و البته اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری) از سطح کیفی قطعات تولیدی‌شان بزنند، موضوعی که وزیر صمت نیز آن را تایید کرده است. 

در کنار مسائل مربوط به تولید و کیفیت، مطالبات  معوقه  قطعه‌سازان بر پروژه داخلی‌سازی هم تاثیر منفی گذاشته است. قطعه‌سازان طی دوران تحریم در نهضت داخلی‌سازی قطعات که توسط وزارت صمت دولت دوازدهم به راه افتاد، مشارکت کردند و طبعا انتظار داشتند حالا که پای ساخت داخل در میان است، روند پرداخت مطالباتشان تسریع شود. با این حال قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند چنین اتفاقی رخ نداده و روند پرداخت از سوی خودروسازها همچنان کند پیش می‌رود.

تا به امروز پنج میز داخلی‌سازی قطعات در کشور طی دوران تحریم برگزار شده که بنابر گزارش قطعه‌سازان، صرفه‌جویی ارزی 213‌میلیون یورویی به دنبال داشته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قطعه‌سازان با توجه به مطالبات  معوقه  45‌هزار میلیارد تومانی از خودروسازها، چندان انگیزه‌ای برای ادامه نهضت داخلی‌سازی ندارند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه مطالبات  معوقه  قطعه‌سازان را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیدا کرد، زیرا این سیاست سبب کاهش نقدینگی خودروسازان شده و از همین رو آنها توان پرداخت سر وقت مطالبات صنعت قطعه را ندارند.