در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی وزیر صمت، حرف‌های جدیدی را مطرح کرد که فعالان حوزه خودرو و بازار سرمایه را متحیر کرد.  فاطمی امین در این برنامه گفت: در مرحله نخست واگذاری خودروسازان، شرکت‌های پارس‌ خودرو، بن رو، سایپا سیتروئن و ایران‌ خودرو خراسان واگذار خواهند شد.

فاطمی امین؛ وزیر صمت اظهار امیدواری کرد تا در هفته آینده (دومین هفته تیرماه) قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌ پایان برسد و بلافاصله واگذاری آغاز شود به‌‌طوری‌ که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌ خودرو، بن‌رو، سایپا-سیتروئن و ایران‌‌خودرو خراسان و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و به سمتی خواهد رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو انجام شود.

مدعی العموم باید پاسخ دهد که چرا و با چه اجازه‌ای، یک وزیر با 5درصد سهام دولتی در ایران خودرو و 17 درصد سهام در سایپا برای سرنوشت بزرگترین سایت ایران‌خودرو و سه سایت مهم سایپا تصمیم می‌گیرد اما سوال اینجاست که با اعلام این اخبار که افشای فوری اطلاعات از نوع الف است چرا نمادها بسته نمی شود و چه کسانی از این نوسانات عجیب سود می برند؟

چرا ناگهان تصمیمی گرفته می شود که مزیت های صنعت خودرو برای آینده مملکت  از بین برود؟ با چند پاره کردن ایران خودرو و سایپا مزیتی برای آینده این صنعت باقی نمی ماند. گویا انقدر دولت ضعیف است که توان تصمیم گیری و اجرای خصوصی سازی صنعت خودرو را ندارد و ناچار است همه مزیت های یک صنعت را نابود کند که بتواند پاسخگوی فشارهای سیاسی و اقتصادی هزاردستان  قدرت باشد. بیش از هشتاد شرکت خودروسازی در کشور هم اکنون چراغشان روشن است و بیش از دویست مجوز خودروسازی در این مملکت صادر شده است. حالا باید به این شرکت های فعال خودروسازی چندین شرکت دیگر از زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا را  اضافه کرد. آیا تنها شانس باقی ماندن در چرخه بین المللی  صنعت خودرو یعنی خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا را با ناتوانی سیاسی از دست خواهیم داد؟ آنچه که از آخرین مصاحبه وزیر صمت پیداست این است که دولت توان رفتن زیر این وزنه سنگین را ندارد و به جای مشورت با عقلای مملکت تصمیم گرفته است دو شرکت را تکه پاره بفروشد تا بتواند تقاضای سیاسی تعداد بیشتری از متقاضیان را پاسخ دهد. روزهای عجیب و غریبی در جاده مخصوص در راه است.

سوال مهم اینجاست که در روند خصوصی سازی مد نظر وزارت صمت چرا قواعد اداره "حاکمیت شرکتی" مد نظر سازمان بورس که به صورت رسمی از سوی شورای عالی بورس ابلاغ شده رعایت نمی شود؟

چه کسی بر اجرای حاکمیت شرکتی بورس نظارت می کند؟ مگر غیر از این است که چنین تصمیم های مهمی در سرنوشت دو بنگاه صنعت خودرو باید توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دو خودروساز به سازمان بورس اعلام شود و آثار و نتایج آن به اطلاع سهامداران برسد. سازمان بورس افسار را از دست داده است و در فرایند انتشار اخبار خصوصی‌سازی صنعت خودرو هیچ واکنشی نداشته است. این روند لکه سیاهی در تاریخ نظارت بورس در حاکمیت شرکتی خواهد بود. وزیر صمت بهتر است به جای معاون خودتحمیلی که هم روی زمین و هم روی هوا عملکرد فاجعه‌باری داشته‌ است به فکر استفاده از نخبگان مملکت برای اجرای دستور رییس جمهور باشد زیرا به‌زودی باید تبعات قانونی تصمیمات تحمیلی را هم به قانون و هم به تاریخ پاسخ دهد. ورود دقیقه نودی به بورس کالا، به بهانه مصوبه محرمانه‌ای که هنوز هم کسی از مضمون آن اطلاعی ندارد، شاهکار همین روند حلقه تصمیم گیری وزیر صمت است.

حال دیگر مشخص شد که مسئولیت زیان‌سازی خودروسازها متوجه چه کسی است؛ به‌عبارت دیگر قیمت گذاری دستوری فقط بخاطر یک عامل است. ظاهرا شرکت‌های خودروساز توسط هیات مدیره که باید بر اساس اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل حاکمیتی سازمان بورس مدیریت شود، اداره نمی‌شوند. مدیریت بورس باید هر چه سریعتر تکلیف سهامداران را روشن کند زیرا انتشار این اخبار خیلی‌ها را صاحب رانت اطلاعاتی کرده است.

اصغر خسروی مردخه