به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزرات صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو درج خبری با عنوان «ابربدهکار بانکی واردکننده خودرو شد» که در روز27 مهر1401 روی خروجی روزنامه «آرمان امروز» قرار گرفت، اعلام‌کرد: یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. در ادامه این جوابیه آمده است: شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه ای نبود که این موضوع در سال 1400 به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل و نقل وزارت صمت در ابتدای سال 1401 این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.

جوابیه می‌افزاید: واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. هم زمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودرو تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه خواری و واسطه گری به‌وجود بیاورند که التهابات بازار نه تنها کنترل شود بلکه ملتهب تر هم بشود.

در ادامه جوابیه مرکز ارتباطات وزارت صمت آمده است: همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش می‌یافت تا ضربه پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می آورد. گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد 6 ماه نخست سال 1401 بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است. همان‌طور که ذکر شد هم‌زمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه ریزی برای قاعده گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به‌منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.

جوابیه می‌افزاید: مهمترین موضوع در تدوین این آیین نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز 50 درصد محصولات تولید داخل با فرایند قرعه کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آئین نامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آیین نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرایند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر 350 تقاضا بوده است که نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آیین نامه مصوب دارد، از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه ای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند. در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهی های استاندارد و محیط زیست همچنین ارائه برنامه جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرارگرفته است که مستلزم صرف زمان بوده است.

این بیانیه در خاتمه اضافه‌می‌کند: همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.