به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این گزارش کارشناسی که با عنوان «رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن» منتشر شده، تاکید دارد که منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توامان کیفیت و کمیت است و تنها بحث تیراژ در میان نیست. از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش، رشد تولید هنگامی قابل‌تحقق است که سیاست‌های دولت پیش‌بینی‌پذیر باشد و فراتر از تولید، کیفیت نیز بالا برود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه این گزارش عنوان کرده که نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال 1401 و پیش‌بینی‌‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌و‌کار و همچنین دشواری تامین مالی، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال گذشته بوده است.

این البته در حالی است که به نظر می‌رسد چالش‌های موردنظر در سال جاری نیز کماکان ادامه دارند، به‌خصوص در خودروسازی که کیفیت محصولات تولیدی زیر سوال است و از ناپایداری هزینه تولید و البته قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد. همچنین خودروسازی ایران با چالش ناپایداری و بی‌ثباتی سیاست‌ها نیز روبه‌روست، کما اینکه سیاستگذار هرچند وقت یک‌بار تصمیماتی متفاوت و حتی در تضاد با تصمیمات و سیاست‌های قبلی می‌گیرد. مثلا یک‌بار قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کند و بار دیگر تصمیم می‌گیرد نهادی قیمت‌گذار را به خودروسازان تحمیل کند. یا مثلا یک روز واردات را ممنوع می‌کند و به داخلی‌سازی قطعات روی می‌آورد و روز دیگر ساخت داخل را فراموش و واردات  را هم آزاد می‌کند.

از همین رو، خودروسازان چون با تصمیمات پایدار مواجه نیستند و اطمینانی به ثبات مصوبات ندارند، در تصمیم‌گیری‌ها با چالشی بزرگ مواجه‌اند و غالبا دچار مشکل می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارشش تاکید کرده که رشد اقتصادی مستمر و سریع زمانی قابل‌تحقق است که کیفیت تولید ارتقا یابد و رخ دادن این اتفاق نیاز به سرمایه‌گذاری است. از آنجا که خودروسازی کشور با چالش کیفیت مواجه است، با موضوع مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها ارتباط پیدا می‌کند، مخصوصا اینکه طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیراژ خودرو طی امسال باید حداقل 400هزار دستگاه افزایش یابد.

در گزارش منتشره وضع محورهای پشتیبان تولید از جمله تامین انرژی، تامین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت‌های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود (در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب) راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این صنایع خودروسازی است که از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دچار چالش‌هایی برای تولید مستمر توأم با کیفیت بوده و از همین رو راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

از منظر تهیه‌کنندگان گزارش موردنظر، تجربه تاریخی توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد برخی از صنایع، به‌خصوص خودروسازی، بیش از دیگر صنایع مورد توجه بوده و از نظر پیوندهایی که برای سایر بخش‌ها ایجاد کرده و می‌کنند، نقش استراتژیک‌تری دارند. خودروسازی به دلیل ارتباط با بیش از 60 صنعت دیگر، به لکوموتیو صنایع معروف است و ویژگی‌های خاصش آن را به صنعتی استراتژیک تبدیل کرده است.

این صنعت در ایران، با توجه به حمایت‌های صورت‌گرفته در چند دهه گذشته، اکنون از ظرفیت بالایی برخوردار است و دو خودروساز اصلی ظرفیت تولیدی حدودا دو‌میلیون‌دستگاهی در سال دارند. از همین رو با سرمایه‌گذاری مناسب، خودروسازان می‌توانند به ظرفیت‌های لازم برای فعالیت در عرصه منطقه‌ای دست پیدا کنند. از جمله مزیت‌های زنجیره ارزش در خودروسازی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، تیراژ بالا و روابط قطعه‌سازی گسترده است.

همچنین وابستگی خودرو به عنوان محصول نهایی به فولاد و پتروشیمی (به عنوان صنایعی که هر دو از توسعه نسبی خوبی برخوردارند) ظرفیت بالای این صنعت را نشان می‌دهد. البته چالش‌هایی در این ارتباط نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه تولید فولاد با استحکام بالا برای شاسی و بدنه خودرو، اکنون به یک معضل در خودروسازی تبدیل شده است.

تاکید بر واردات و خودروی بورسی

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود پنج چالش خودروسازی (و دو صنعت دیگر شامل نساجی و لوازم خانگی) را برشمرده و برای حل آنها راهکار داده است. این پنج چالش عبارتند از منابع (زمین، انرژی و معدن)، نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و محصول که بازوی پژوهشی مجلس برای هر کدام از آنها راهکارهای مختلفی را ارائه کرده است.

در این بین و در بخش منابع، تسهیل دسترسی خودروسازان به مواد خام موردنیاز در صنایع مس، لیتیوم و فولاد (منظور ورق با استحکام بالاست) و مواد پتروشیمی از طریق برنامه‌ریزی برای استخراج و تولید موارد مذکور، پیشنهاد شده است. خودروسازی صنعتی است که به دلیل نیاز به استفاده از قطعات مختلف، با صنایع مختلف ارتباط دارد و اتفاقا یکی از چالش‌های این صنعت در ایران، چه از منظر کیفیت و چه از حیث قیمت، به همین موضوع مربوط می‌شود. به گفته خودروسازان، تامین‌کنندگان مواد اولیه مانند فولاد، مس، پتروشیمی و... محصولات خود را با قیمت آزاد به آنها عرضه می‌کنند، در‌حالی‌که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود. از همین رو گزاف نیست اگر گفته شود چالش کیفیت در خودروسازی با قیمت‌گذاری دستوری ارتباط دارد، زیرا خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند برای حفظ چارچوب قیمتی مدنظر سیاستگذار، از کیفیت بزنند. بنابراین صرف افزایش دسترسی خودروسازان به مواد اولیه تولید، تنها تیراژ را بالا می‌برد و اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته نشود، ارتقای کمی با ارتقای کیفی همراه نخواهد بود.

مساله دیگری که مرکز پژوهش‌ها به عنوان چالش در خودروسازی از آن یاد کرده، به نیروی انسانی بر‌می‌گردد. این مرکز پیشنهاد داده مراکز تخصصی آموزش نیروی کار ماهر در کنار قطب‌های خودروسازی کشور ایجاد شود. پیشنهاد دیگر اعطای کمک و ایجاد بستر برای جذب نیروی متخصص در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان بزرگ است. این راهکار در شرایطی ارائه شده که خودروسازی ایران با پدیده نیروی مازاد روبه‌روست و به نظر می‌رسد منظور مرکز پژوهش‌ها جذب نیروی متخصص برای توسعه خودروسازی است.

چالش بعدی صنعت خودروی کشور از دید مرکز پژوهش‌ها، تسهیل تامین مالی ریالی و ارزی با جهت گیری طراحی و تولید خودروهای جدید و همچنین تسهیل سرمایه در گردش جهت افزایش تولید است. این مرکز همچنین پیشنهاد استفاده از روش‌های نوین تامین مالی مانند فکتورینگ (که در آن یک نهاد مالی مستقل از کارفرما و پیمانکار وظیفه تامین مالی را بر عهده می‌گیرد) را داده است. موضوع سرمایه‌گذاری در خودروسازی کشور یکی از چالش‌های بزرگ در این صنعت است، به‌خصوص اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر آن حاکم است. صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد آنها تا پایان سال گذشته 130هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و به ادعای خودشان ریشه اصلی این ماجرا، قیمت‌گذاری دستوری است.

با توجه به تحمیل این سیاست بر خودروسازی، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند سرمایه‌گذاری چندانی انجام دهند و طبعا سرمایه‌گذاران بیرونی نیز دست و دلشان برای آوردن سرمایه به این صنعت درگیر با سیاست‌های دستوری، می‌لرزد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه بر توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های در دسترس بین‌المللی، توسعه نرم‌افزارهای خودروهای داخلی و توسعه فناوری‌های مربوط به باتری تاکید کرده است.

مساله مهم دیگری که در گزارش موردنظر به آن پرداخته شده، ساماندهی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم‌گیری است. به نظر می‌رسد منظور مرکز پژوهش ها این است که از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر کاسته شود، زیرا در‌حال‌حاضر چندین بخش مختلف در مورد مسائل این صنعت به نوعی تصمیم‌گیرنده یا اثرگذار بر تصمیمات هستند. مرکز پژوهش‌ها همچنین ضمن تاکید بر  واردات خودروی نو و کارکرده، با در نظر گرفتن مسائل مربوط به خدمات پس از فروش، عرضه تدریجی برخی خودروها در بورس کالا را به قیمت حاشیه بازار پیشنهاد داده است.

این پیشنهاد در حالی است که هم‌اکنون با گذشت ماه‌ها از تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی خارجی تحویل مشتریان داده نشده است. از آن‌سو عرضه خودرو در بورس کالا با وجود تمایل و حتی اصرار خودروسازان، با مخالفت‌های زیادی روبه‌روست و فعلا به حالت تعلیق درآمده است. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس به عنوان نهادی قانونگذار این قدرت را دارد که در راستای تحرک بخشیدن به واردات و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه و موقتی برای قیمت‌گذاری، قوانین لازم را وضع کند.