به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اعلام چنین ادعایی با پاسخ منوچهر منطقی؛ معاون وزیر صمت همراه بوده که این ادعا را رد کرده و گفته است که چنین ادعایی به هیچ وجه صحیح نیست و اعداد به درستی اعلام نشده اند و چنین میزان ثبت سفارشی معادل نیاز یک کارخانه خودروسازی است. بررسی های «خودروامروز» از آمار 7 ماهه واردات قطعات خودرو نشان دهنده سهم 75درصدی واردات قطعات با ساخت داخل 20 تا 30 درصد است که بیشتری سهم از واردات را در اختیار دارد و عمدتا امکان تولید نمونه های با کیفیت آن ها در داخل وجود ندارد و این قطعات توسط خودروسازان خصوصی برای خودروهای مونتاژی مورد استفاده قرار می گیرد و سوژه مورد هدف ادعای دبیر انجمن قطعه سازان نمی تواند باشد لذا با در نظر گرفتن سهم حدود 5.5 درصدی قطعات با ساخت داخل بالای 40درصد نمی توان متصور شد که برخلاف آمار 7 ماهه نخست سال واردات قطعات خودرو از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، چنین اعداد و ارقامی بخصوص برای خودروسازان اصلی کشور حتی به واقعیت نزدیک باشد.

قطعه سازان معمولا در صف اول مخالفت با رویداد های مثل واردات خودروهای دست دوم، واردات قطعات و ... هستند و مطرح کردن این ادعا نیز بی ربط به رویکرد پیشین این بازوی صنعت خودرو نیست. نکته عجیب در زمینه ادعای قطعه سازان مبنی بر جایگزینی قطاتی که در داخل تولید می شوند با قطعات چینی آن است که بازوی انتخاب قطعات OEM در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ حتی در برخی موارد با وجود کیفیت بالاتر و قیمت کمتر قطعه چینی نسبت به قطعه تولیدی در ایران، قطعه ایرانی را انتخاب می کنند تا از این اصل پیروی کنند اما این مساله برای مثال تا 30 درصد قیمت بالاتر از قیمت قطعه مشابه چینی یا خارجی صدق می کند و نمی توان انتظار داشت که قطعه ساز ایران به دلیل انحصار تولید داخل بتواند قطعه را با هر قیمتی به خودروسازان عرضه کند چرا که در نهایت این خودروساز است که با قیمت گذاری دستوری، متحمل زیان انباشته تازه بیشتری می شود. همچنین واردات قطعات به جای تامین از منابع داخلی نیازمند ارزبری و تامین ارز و تحمل سختی های متعدد در این حوزه است که بدون شک خودروسازان از این موضوع استقبال نمی کنند و ترجیح می دهند قطعه با قیمت مناسب را از منابع داخلی تهیه کنند.

میزان واردات قطعات خودرو طی 7 ماهه نخستی سال 1402 در قیاس با آمار کل خودروهای تولیدی نشانگر میانگین ارزبری 2600 دلاری هر دستگاه خودرو در زمینه قطعات وارداتی است. البته خودروسازان خصوصی و مونتاژکار در این بین رشد 55درصدی نسبت به سال قبل داشته اند و 75درصد کل قطعات وارداتی مربوط به خودروسازان خصوصی می شود و عملا حدود 5 تا 10 درصد از کل قطعات وارداتی مربوط به محصولات خودروسازان بزرگ می شود. با این حساب اگر سهم هر خودرو تولیدی(توسط خودروسازان بزرگ با داخلی سازی بالا 70درصد) از آمار قطعات وارد شده را حدود 260 دلار در نظر بگیریم، ثبت سفارش 544 میلیون دلاری معادل تولید حدود 2.1 میلیون دستگاه خودرو معادل دو برابر آمار تولید یک سال دو خودروساز بزرگ کشور روی هم است که معقول و منطقی به نظر نمی رسد.

بدون شک تامین قطعات با سطح قابل توجه داخلی سازی از تولید کنندگان بومی، می تواند موجب اعتلای صنعت خودرو و تبدیل شدن به قطب واقعی خودروسازی در جهان و توانمندی بیشتر در بازارهای صادراتی خواهد شد اما توجه به این نکته ضروری است که اگر تولید یک قطعه با قیمت چندبرابر نمونه خارجی صورت بگیرد، عملا فرایند تولید و داخلی سازی آن قطعه توجیه کافی را ندارد چرا که می تواند موجب افزایش بهای تمام شده خودروهای تولیدی شود که با قیمت دستوری تنها موجب زیان بیشتر خودروسازان خواهند شد و عدم توانمندی صنعت قطعه سازی در تولید بهینه قطعات خودرو به زیان بیشتر صنعت خودرو و نزدیکی این صنعت به پایان منجر خواهد شد.

نویسنده: ابراهیم واحدی